دسترة الوطن وربيعه الحقيقي!
تم نشره الإثنين 09 تمّوز / يوليو 2012 03:44 صباحاً
طارق مصاروة
فتّح الربيع العربي عيون الناس والأنظمة على عنوان كبير غائب، إسمه: الدستور، فأكثرية الدول العربية بلا دساتير، أو بدساتير تم تفصيلها على الديكتاتوريات، أو بكيانات تسمي نفسها دستورية برلمانية في حين أنها إما إبتلعت نسخة إميركية متخلفة الترجمة أسمتها الدستور، وإما أنها حصص لطوائف متنازعة توصلت إلى صيغة لها أشكال دستورية!!.
الآن، في مصر تتوافق القوى السياسية والجيش على لجنة لوضع الدستور الجديد بعد دساتير كثيرة تمَّ تفصيلها على حكام المرحلة من يوليو 1952 إلى فبراير 2011. في حين أن الدستور الثابت الأول كان دستور 1923.. أيام الإستعمار والملكية الخديوية.
والآن ينتخب الشعب أول برلمان في ليبيا، وصولاً إلى لجنة تضع الدستور بعد أربعين عاماً من حكم الطاغية في «الجماهيرية العظمى» فقد بدأ الملك العجوز الذي وحّد ليبيا بدستور متواضع كان يمثل حالة الرضا لدى شعب طيب له تاريخه النضالي وشخوصه البطولية!!.
في تونس كما في ليبيا ومصر، والآن إنضم النظام الديني السوداني إلى المبشرين «بدستور حديث» فبعد إنفصال الجنوب ومشروعات إنفصالية جديدة، يجد عسكر الإسلام أنهم بحاجة إلى غطاء جديد يمكن به إخفاء وجه الفشل المتمادي طيلة نصف قرن.. فالنميري داس زجاجات الخمر بمداحل الأسفلت دون جدوى، فمذبحة الجزيرة أطاحت به في ثورة شعبية حقيقية، كان رمزها المشير سوار الذهب الوحيد من العسكر الذي احترم الناس!.
في لبنان يستطيع المتفائلون أن يسموا نظامه بالدستوري النيابي لكنه ليس كذلك، فمنذ عام 1975 وتوافق «الميثاق الوطني» ينهار باشكال عدة: بعضها حكم السلاح والميليشيا، وبعضه التعديلات «الدستورية» لاقتسام كعكة الحكم في الطائف.. ثم تعديلات الدوحة. فبعد أن كان لبنان بشاره الخوري ورياض الصلح لبناناً ثنائياً (مسلم ومسيحي) يستقطب فيه الموارنة الجانب المسيحي والسنّة الجانب المسلم، برز سلاح الشيعة فصارت القسمة على ثلاثة: ثلث للشيعة وثلث للمسيحيين، وثلث للسنة والدروز. وفرض حزب الله معادلة «الثلث المعطل» على كل قرار حكومي فأصاب الشلل كل أجهزة الدولة، وصار لبنان ساحة لنظام سوريا، ونظام ملالي طهران!!.
إذا كان الربيع العربي سيحدث التغيير في الوطن، فالتغيير يتم بدسترة الحياة السياسية العربية، ودون دستور أو شبه دستور ينظم العمل السياسي فإن المطالب الكبيرة ستبقى هتافاً في الشارع.. باطل الأباطيل وقبض الريح!. ( الرأي )
الآن، في مصر تتوافق القوى السياسية والجيش على لجنة لوضع الدستور الجديد بعد دساتير كثيرة تمَّ تفصيلها على حكام المرحلة من يوليو 1952 إلى فبراير 2011. في حين أن الدستور الثابت الأول كان دستور 1923.. أيام الإستعمار والملكية الخديوية.
والآن ينتخب الشعب أول برلمان في ليبيا، وصولاً إلى لجنة تضع الدستور بعد أربعين عاماً من حكم الطاغية في «الجماهيرية العظمى» فقد بدأ الملك العجوز الذي وحّد ليبيا بدستور متواضع كان يمثل حالة الرضا لدى شعب طيب له تاريخه النضالي وشخوصه البطولية!!.
في تونس كما في ليبيا ومصر، والآن إنضم النظام الديني السوداني إلى المبشرين «بدستور حديث» فبعد إنفصال الجنوب ومشروعات إنفصالية جديدة، يجد عسكر الإسلام أنهم بحاجة إلى غطاء جديد يمكن به إخفاء وجه الفشل المتمادي طيلة نصف قرن.. فالنميري داس زجاجات الخمر بمداحل الأسفلت دون جدوى، فمذبحة الجزيرة أطاحت به في ثورة شعبية حقيقية، كان رمزها المشير سوار الذهب الوحيد من العسكر الذي احترم الناس!.
في لبنان يستطيع المتفائلون أن يسموا نظامه بالدستوري النيابي لكنه ليس كذلك، فمنذ عام 1975 وتوافق «الميثاق الوطني» ينهار باشكال عدة: بعضها حكم السلاح والميليشيا، وبعضه التعديلات «الدستورية» لاقتسام كعكة الحكم في الطائف.. ثم تعديلات الدوحة. فبعد أن كان لبنان بشاره الخوري ورياض الصلح لبناناً ثنائياً (مسلم ومسيحي) يستقطب فيه الموارنة الجانب المسيحي والسنّة الجانب المسلم، برز سلاح الشيعة فصارت القسمة على ثلاثة: ثلث للشيعة وثلث للمسيحيين، وثلث للسنة والدروز. وفرض حزب الله معادلة «الثلث المعطل» على كل قرار حكومي فأصاب الشلل كل أجهزة الدولة، وصار لبنان ساحة لنظام سوريا، ونظام ملالي طهران!!.
إذا كان الربيع العربي سيحدث التغيير في الوطن، فالتغيير يتم بدسترة الحياة السياسية العربية، ودون دستور أو شبه دستور ينظم العمل السياسي فإن المطالب الكبيرة ستبقى هتافاً في الشارع.. باطل الأباطيل وقبض الريح!. ( الرأي )
