مراجعة اتفاقيات تخاصية البوتاس

لم أفهم معنى تشكيل لجنة حكومية لمراجعة اتفاقية خصخصة شركة البوتاس العربية كما نشرت (الغد) في عددها الصادر في التاسع من تموز الجاري.

تشكيل هذه اللجنة تأخر عشر سنوات، والمفروض أن لجاناً مماثلة كانت قد تشكلت ودرست وقررت ونفذت في عام 2003، اما إعادة فتح الموضوع فلا يهدف لأكثر من استرضاء خصوم التخاصية.

أتفهم أن تدرس اللجنة نص الاتفاقية لمعرفة ما إذا كانت للحكومة حقوق تسمح بها الاتفاقية ولكن الحكومة لم تمارسها، فهل يحق لها زيادة رسوم التعدين، تغيير معدل ضريبة الدخل، السماح لشركات تعدين أخرى للقيام على الجانب الشمالي من البحر الميت... إلى آخره.

أما أن تدرس اللجنة الاتفاقية من النواحي القانونية والفنية فقد فات الوقت، ولا نتيجة لمثل هذا الإجراء سوى زعزعة الثقة بالاتفاقيات التي تعقدها الحكومات، فمن سيثق بتوقيع هذ الحكومة على اتفاقية معينة إذا كانت حكومة لاحقة ستعيد النظر فيها؟.
كذلك يمكن أن نفهم الدراسة القانونية إذا كانت هناك تهمة معينة يراد التحقيق فيها، ولكننا حتى تاريخه لم نسمع عن اعتراض سوى حقيقة أن سعر السهم ارتفع بعد التخاصية ووصل إلى 99 ديناراً قبل أن يعود ويهبط إلى 40 ديناراً.

ارتفاع سعر السهم في وقت لاحق لا يدل بالضرورة على أن سعر بيع السهم للمستثمر الجديد كان منخفضاً، فأسعار الأسهم في البورصة ترتفع وتنخفض من وقت لآخر ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بها. ويعود ارتفاع سعر السهم لارتفاع أسعار مادة البوتاس التي تضاعفت في الأسواق العالمية عدة مرات مع أن كلفة الإنتاج مستقرة.

وكنا قد سمعنا اعتراضاً كهذا عندما ارتفع سعر سهم الاسمنت من 6ر3 دينار بموجب اتفاق التخاصية إلى 12 ديناراً في وقت لاحق، ولكن الأصوات خفتت عندما انخفض سعر السهم الآن إلى 7ر1 دينار، أي نصف سعر الاتفاقية، علماً بأن سعر السهم المتداول بتاريخ التخاصية كان 8ر1 دينار فقط. وكان سعر السهم قد ارتفع عندما ازدهرت الحركة العمرانية وتخلصت الشركة من الحمولة الزائدة، مئات الموظفين بالواسطة غير اللازمين للإنتاج، ثم انخفض السهم عندما قامت عدة شركات منافسة لصناعة الإسمنت.

اللجنة موضوع البحث شكلتها الحكومة السابقة لأغراض إعلامية، ومن حسن الحظ أنها لا تجتمع، فلماذا تجتمع لتعيد التأكيد أن العملية تمت وفق القانون وبموافقة السلطات ذات العلاقة. ( الرأي )