مفتي المملكة: التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة أمانة ومسؤولية

المدينة نيوز - أكد مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة ان الدائرة ستقوم خلال الشهر الفضيل الذي يتسم بكثرة الاسئلة على تطوير نظام خطوط الهواتف بحيث لا يتنظر المتصل إلا قليلا وتحويل المكالمات الى كافة فروع الدائرة المنتشرة في محافظات المملكة في حال ضغط الاتصال الكثيف على مركز الدائرة.

وقال ان شهر رمضان يعد من أفضل الشهور عند الله -عز وجل- حيث أنزل فيه القرآن الكريم وفرض فيه الصيام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين وتتجلى فيه قيم الايمان والتراحم والتسامح.

وفيما يتعلق بالأعذار التي يصح الإفطار بوجودها قال: المرض فالله تعالى رخص للمريض بالفطر، فإن كان المريض يستطيع القضاء بعد رمضان فعليه القضاء، أما إن كان صاحب مرض مزمن أوعضال لا يرجى برؤه، فعليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، مبينا أن قيمة هذه الفدية تقدر في حدها الأدنى بستين قرشا، السفر:أما بالنسبة للمسافر سفرا طويلا تبلغ مسافته82 كيلومترا أو يزيد، فله أن يفطر بشرط ان يسافر قبل طلوع الفجر، هذا إن كان في سفره مشقة، أما إن لم يكن فالأفضل الصوم، لقوله تعالى :» وأن تصوموا خير لكم» كذلك المرأة المرضع اوالحامل اذا خافتا على نفسيهما أوعلى نفسيهما وجنينهما أفطرتا وعليهما القضاء،على ان يكون القضاء قبل حلول رمضان الآتي، أما الشيخ الكبير والمرأة العجوز، فيفدون عن كل يوم طعام مسكين.قال تعالى:» وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين»، وأصحاب الأعمال الشاقة: بعض الناس لديهم أشغال شاقة- والشهر الفضيل سيحل علينا في ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة- كالخباز وعامل الزراعة في الأغوار اوعامل الباطون فهؤلاء ينوون الصيام في كل يوم من الليل،ويذهبون إلى أعمالهم صائمين، فإذا وصلوا الى درجة من المشقة لا يطيقون معها الصوم أفطروا، وعليهم القضاء ولا إثم عليهم.

ودعا المسلمين للالتزام بحرمة هذه الشهر الكريم والإقبال على كتاب الله العزيز قراءة وتفكرا وتدبرا والإكثار من ذكر الله واستغفاره وحمده وشكره والتحلي بالصبر والخلق الحسن وحفظ الألسن عن المعاصي،وعدم الإسراف والتبذير في المأكل والمشرب وإنفاق المال والتصدق على الفقراء والمساكين. ودعا التجار على وجه الخصوص لتقوى الله -عز وجل- وعدم استغلال المواطنين مؤكدا أن التاجر الذي يستغل الناس ويرفع الأسعار خلا قلبه من الرحمة والشفقة.

وعن عدد الفتاوى قال إن عدد الأسئلة العامة الواردة للدائرة خلال العام الماضي بلغ نحو235470 سؤالا وعدد فتاوى الطلاق الصادرة نحو27982 منها 10697 حالة طلاق واقع و17231 حالة طلاق غير واقع، أما الأسئلة الواردة من خلال المسجات فبلغت25958 سؤالا، والأسئلة عبر الإيميل 1208 أسئلة، أما الاسئلة المكتوبة فبلغت 651 سؤالا.

وقال التقرير ان معدل الاجابة عن أسئلة المواطنين من قبل دائرة الافتاء العام خلال العام الماضي بلغ977 سؤالا يوميا.

وبين أن عدد الاسئلة العامة الواردة لمركز الدائرة وفقا للإحصائية السنوية بلغ 153967 سؤالا شرعيا، وعدد فتاوى الطلاق الصادرة 11005منها6757 حالة طلاق غير واقع، و4248 حالة طلاق واقع، أما الاسئلة من خلال المسجات فبلغت نحو25958 والاسئلة عبر الايميل 1208 ومن خلال الموقع الالكتروني 6395 اما الاسئلة المكتوبة فبلغت 651 سؤالا.

واضاف أن المعدل اليومي لورود الأسئلة لمركز الدائرة بلغ 638 حالة يوميا، أما نسبة الطلاق الواقع فكانت3 % ونسبة الطلاق غير الواقع3.4% ونسبة الاسئلة العامة 6.3% ونسبة الاسئلة عن طريق الهاتف 2.58% ونسبة الاسئلة عن طريق المسجات 8.16% أما نسبة الاسئلة عن طريق الايميل فبلغت نسبتها 7.0% وأسئلة الموقع الالكتروني 4%، أما الأسئلة المكتوبة فبلغت 4.0 % ونسبة الابحاث والمقالات خلال العام 1% ونسبة المطبوعات 8%.

وأكد أن هذا العدد الكبير من الأسئلة يؤكد حرص الناس على أخذ رأي الشرع في القضايا والموضوعات والمسائل التي يتعاملون معها.

واكد أن الدائرة تضم عددا من المفتين الأكفاء المشهود لهم بالعلم والأهلية والاستقامة، كما تم تعزيز مكاتب الدائرة في المحافظات بعدد من المفتين للرد على أسئلة المواطنين واستفساراتهم الشرعية المختلفة.

المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة

وعن المشاركة في الانتخابات النيابية قال إن التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة أمانة ومسؤولية لابد أن نحافظ عليها ونؤديها على الوجه الأكمل.

وأضاف يجب ان تكون لدى المرشح مقومات الأهلية والكفاءة والأمانة على مصالح الأمة كي يقوم بواجبه مشيرا الى انه إذا كان المواطن ينتقد أداء النائب وتقصيره في القيام بواجبه التشريعي والرقابي على الوجه الأكمل فمن باب أولى أن ينتخب الرجل المناسب والأكفأ والأقدر على تمثيله للقيام بهذه المهمة بأمانة ومسؤولية».

وعن رأي الشرع في المرشح الذي يقوم بدفع مبالغ مالية إلى الناخبين، نظير التصويت له في الانتخابات قال إن مجلس النواب عليه واجبات و أعباء كبيرة، فهو من جهة سلطة تشريعية ومن المعلوم أن التشريع لله -عز وجل- فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله تعالى، ولكن هناك أمورا إدارية تتعلق بشؤون الحياة المختلفة تحتاج لتقنين على شكل نصوص قانونية ملزمة تقع ضمن سلطة ولي الأمر كتقييد المباح وصياغة الأنظمة والتشريعات بما يحقق الصالح العام، ومن ثم فإن هذه القوانين والأنظمة تعرض على مجلس النواب لإقرارها أو تعديلها أورفضها.

وأضاف الخصاونة أنه من جهة أخرى فإن من واجبات مجلس النواب مراقبة السلطة التنفيذية، وذلك من باب المحافظة على مصالح الوطن والتعاون على البر والتقوى، فمسؤولية النائب مسؤولية كبيرة وتضييعها تضييع للأمانة العظيمة التي أوكلها الناس إليه، والله تعالى يقول: (يا أيها الذين اَمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون).

وبين الخصاونة أن التصويت في الانتخابات النيابية أمانة وشهادة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، وهي كذلك شهادة سيسأل عنها أمام الله تعالى الذي يقول: (ستكتب شهادتهم ويسألون)، وبما أن المسلم سيسأل عن هذه الشهادة أمام الله تعالى فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً من المال أوالهدايا ثمناً لصوته وشهادته من أي من المرشحين مقابل انتخابه لأنه مال حرام ويؤدي إلى أن يصل إلى مجلس الأمة من ليس أهلاً لذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف إضاعتها يا رسول الله ؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة).

ولفت الخصاونة أنه يحرم على المرشح كذلك أن يدفع المال للناس مقابل انتخابه وحشد الأصوات لصالحه سواء أكان نقداً أم هدايا ومن يفعل ذلك لا يؤتمن على مصالح وطنه ومقدراته ، ومن غير اللائق بالمواطن الأردني أن يتعامل مع قضية الانتخابات بهذا الأسلوب، ومن غير اللائق أيضاً أن يحشد النائب الأصوات لصالحه بهذه الطريقة ومما يذم به المجتمع أن تكون المجالس النيابية قائمة على شراء الضمائر، وماذا يتوقع ويتأمل ممن يرى المال كل شيء فيبيع صوته أو يشتري صوت غيره، وماذا يتوقع منه إذا صار صاحب قرار؟.

وحول مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة سواء اكانت من قوى حزبية اوغيرها قال : ان كل حزب يمثل وجهة نظر المنتسبين إليه، أما باقي المواطنين فينتخبون المجلس النيابي بأمانة ومسؤولية، ومن قرر المقاطعة فقد اختار ألا يكون له رأي على الساحة، وألا يكون ممثلا بالبرلمان، وهي وجهة نظر واجتهاد. متمنيا ان يشارك الجميع في الانتخابات النيابية المقبلة وأن تكون نزيهة وشفافة وعادلة تحقق مبتغاها وتمثل الشعب على اكمل وجه ليخرج في نهاية المطاف مجلس نواب منتخب من قبل الشعب.

وقال الشيخ الخصاونة عن الحراكات الشعبية وما تمثلة من مطالب: ان الحراكات اذا كانت بهدف الاصلاح السياسي أو الاصلاح بمفهومه الشامل فإن مجلس الافتاء اكد على الدعوة للاصلاح، مشيرا الى ان دعوة الإصلاح هي الانبياء لقوله تعالى: ( إن اريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) واشار الى قوله تعالى:( واتقوا الله واصلحوا ذات بينكم).

واضاف ان جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد دائما في خطاباته على المضي وعدم التباطؤ في سير الإصلاح السياسي والإصلاح بمفهومه الشامل والدعوة اليه والبعد عن الفساد مشيرا الى تطلعات جلالته في الوصول الى الإصلاح التام في نهاية المطاف داعيا الى تكافل المجتمع الاردني ومشددا على الإخوة وان يصلح حال شرائح المجتمع مشيرا الى قوله تعالى : (إنما المؤمنون إخوة).

وحث سماحته على الاهتمام بزكاة الفطر باعتبارها زكاة للنفس المسلمة؛ ولذا تجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام، و المريض المعذور في الإفطار في رمضان، وزيادة على ذلك هي (طهرة للصائم من اللغووالرفث).

وبين ان مقدار زكاة الفطر صاع من طعام، والصاع يساوي 5ر2 كيلوغرام تقريباً، يخرجها المسلم من القوت الغالب في بلده، ولما كان الغالب في الاردن هوالقمح، فتكون زكاة الفطر 5ر2 كيلوغرام من القمح عن كل شخص، ويجوز إخراج الأرز، بل هو أنفع للفقراء وأيسر على من يدفع الزكاة، كما أفتى مجلس الإفتاء الأردني بجواز إخراج قيمة الـ»5ر2» كيلوغرام من الارز أوالقمح نقداً.

وقال إنه بعد السؤال تبين ان متوسط سعر كيلوالقمح 70 قرشاً، فيكون الواجب عن كل شخص 160 قرشاً كحد أدنى، مبينا انه من الأفضل اخراج الزكاة ما بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد، مثلما يجوز إخراجها خلال شهر رمضان المبارك.
( الدستور )