الانتخابات بين المقاطعة والمشاركة

السلطة التنفيذية مصرّة على إغلاق آذانها عن مطالب الأحزاب السياسية والشعبية ومنظمات حقوق إنسان وشخصيات سياسية بضرورة إجراء إصلاحات تشريعية جادة تعزز الديمقراطية وصولاً إلى نظام ديمقراطي يكفل تداولاً سلمياً للسلطة، ويمثّل قانون الانتخابات أهم القوانين التي تتطلّب توافقاً وطنياً، حيث أنّ قانون الانتخابات هو الذي يحسم شكل مجلس النواب، وبالتالي يعكس مدى قدرته على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي كسلطة مستقلة بعيدة عن هيمنة السلطة التنفيذية وأجهزتها.
إنّ التعديل الشكلي برفع عدد أعضاء القائمة على مستوى الوطن إلى 27 نائباً، والحفاظ على مضمون القانون الذي لا يحترم مبدأ المواطنة، ولا يعزز دور الأحزاب السياسية، ولا يشجّع وصول قوى منظمة تملك برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية، تترشّح بموجب قائمة تمكِّن المواطنين من محاسبتهم على أدائهم في حال إخفاقهم بإنجاز برنامج في الانتخابات التالية. بل إنّ القانون يرسّخ مبدأ الترشح الفردي، الذي لا يمكّن أيّ شخص من تشكيل قوى ضاغطة على السلطة التنفيذية، ممّا يسهّل على السلطة التنفيذية وأجهزتها من احتواء بعض الشخصيات المعارضة من خلال الترغيب والترحيب.
كما أنّ قانون الانتخاب بشكل الحالي لم يراعِ الهدف المنشود ببناء أردن ديمقراطي، وبدلاً من إنتاج قانون مستقر يلح لعقود، وجدنا أنّ القانون الجديد تعرّض لأول تعديل بعد أيام قليلة من إقراره، وهذه المطالبات بالتعديل مرشّحة للتصاعد خلال الفترة القادمة. وهذا يعكس مدى الإرباك والارتباك في المطبخ السياسي والأمني، الذي يسعى جاهداً للحفاظ على مكاسبه وامتيازاته التي سيخسرها في حال تطبيق الإصلاحات السياسية المطلوبة وفقاً للمعايير الدولية للأنظمة الديمقراطية.
إنّ القوى السياسية وخاصة أحزاب المعارضة مطالبة في هذه المرحلة، بأن ترفع صوتها عالياً دون تردد، معلنة مقاطعتها للانتخابات القادمة وفقاً للقانون الحالي أو أيّ تعديل تجميلي قد يطرأ عليه في دورة استثنائية جديدة.
إنّ مقاطعة الانتخابات هي الرد الحقيقي على السلطة التنفيذية التي لا تحترم وعودها بالاستماع إلى مطالب المواطنين عبر إجراء حوارات شكلية هدفها الحوار فقط.
كما أنّ مقاطعة الانتخابات من القوى السياسية تعني عن شرعية مجلس النواب القادم على الصعيد السياسي والشعبي، ويجب أن لا نخشى من الحملة التي شنّتها السلطة التنفيذية وأجهزتها على الداعية للمقاطعة لأن المقاطعة هي السبيل الوحيد لإفشال مخططاتهم بالحفاظ والإمساك بمفاصل القرار.
إنّ المقاطعة وحشد الجماهير وراء قرار المقاطعة يعني إفشال الزعم بإجراء إصلاحات سياسية تعزز الديمقراطية، وتؤدي إلى فضح وتعرية هذه المزاعم محلياً وإقليمياً ودولياً.
إنّ قرار مقاطعة الانتخابات والتحرك جماهيرياً نحو ذلك، يشكّل إحدى آليات الضغط على السلطة التنفيذية وأجهزتها من أجل الانصياع إلى مطالب الجماهير وقواها السياسية والاجتماعية.
أمّا المشاركة في الانتخابات من القوى المعارضة تحت أيّ مبرر، «وهذا يبدو أنّه بعيد»، من شأنه تشجيع السلطة على المضي في سياستها اللاديمقراطية، كما أنّ المشاركة من أجل إبداء الرأي وقوله تحت القبة أثبتت الأحداث والوقائع أنّه لا فائدة من ذلك، وخاصة في حل مجلس أعيان يشكّل بتركيبته ثلث مجلس الأمة، ينصاع دوماً للسلطة التنفيذية التي تعينه.
فالمطلوب هو ليس المقاطعة فقط وحشد الجماهير، وإنّما مطلوب أيضاً تصعيد الحراك عبر المسيرات الدائمة والاعتصامات، وعدم الاكتفاء بمسيرة واحدة أسبوعياً، بدأت تأخذ طابع الروتين إلى حد كبير.
إنّ الحقوق تنتزع ولا توهب، فلا تنتظروا من يغدق بها علينا دون إصرار وتصميم وعمل على انتزاعها. ( السبيل )