الميثاق الوطني الاردني ......الخطوه القادمه

كان مغزى العقد الإجتماعي الذي أطلقه الفيلسوف الفرنسي جاك روسو هو تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبناء مرجعية تعاقدية طوعية تنطلق من الواقع كما هو أساسها وركيزتها اعادة بحث المفاهيم والتصورات العامة وتنظيمها.
وفي الأردن يلح العديد من مثقفيه وسياسييه وناشطيه سؤال العقد الإجتماعي، أي إعادة تنظيم التصورات والقناعات والمقولات التي أسسّت للعلاقة بين الدولة والمجتمع، في ظل وجود غياب توافق وطني على قواعد راسخة للممارسة الديمقراطية.
ولقد أثار الحراك الشعبي مجموعة مطالب تتعلق بالإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي، وكان على رأس مطالبها إنجاز قانون إنتخابي مدني يضمن التمثيل العادل لكافة مكونات المجتمع الأردني السياسية والإجتماعية، وقانون أحزاب ديمقراطي يحرّر الأحزاب من تبعيتها للدولة، إلى جانب المطالب بمكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين والمتورطين فيه.. إلخ.
بعد أكثر من عام ونصف على الحراك شعبي الذي لم يهدأ ولم يكل أو يمل، وعلى وقع محيط إقليمي ساخن لفحته رياح التغيير، لايزال هناك من يصرّ على الوقوف في وجه المطالب الشعبية، لا بل هناك من يصر على الوقوف أمام عقد إجتماعي وطني يستند إلى تحقيق مبدأ المواطنة الكاملة.
اطلاق عقد اجتماعي وطني جديد هو ضمانة لاستقرار النظام السياسي وتحصين للمجتمع والدولة على حد سواء لأن من شانه أن يحلّ التناقضات السياسية والإجتماعية وصهرها في قاعدة وطنية ركيزتها المواطنة بما تمثل من حقوق سياسية ومدنية.
المطلوب الآن هو قرار جريء باطلاق ميثاق وطني تعاقدي يؤسس لحياة ديمقراطية برلمانية تعددية حرة، يمثل ضمانة لحرية التعبير والمشاركة في صنع القرار، والمراوحة في المكان يعني تراجعاً وخصوصاً حيال موجات التغيير الشعبية في المنطقة ويغلق ملفات عديده ومنها العلاقه الاردنيه الفلسطنيه واغلق ملف التجنيس يشارك بوضعه جميع القوى الساسيه وممثلي الحراك الشعبي في المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني الفاعله
o ان صياغة ميثاق وطني يحظى بموافقه شعبيه بطرحه في استفتاء شعبي قد ينهي هذه المرحله من الاستعصاء والجدل والخروج عن ادبيات الحوار والفلتان ...................والله يحمي الاردن