يخربون بيوتهم بأيديهم !
هذا هو حال من فقد البصيرة , وهذه هي نتيجة التحريض والتضليل , عندما يتم تصوير المنافع والمنجزات بإعتبارها آفة لعمل فاسد وغير مفيد , فتهب العامة حينئذ الى المؤسسات تمعن فيها حرقا وتخريبا.
من قال أن المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا فيه فوائد علمية للطلبة ؟ومن قال أن المصنع الذي ينتج ويستوعب عمالة متعطلة فيه فائدة للإقتصاد وللعباد ؟ ومن قال أن شبكات الكهرباء تنير بيوتنا وطرقنا ؟.. هل من عاقل يأتي إلى بيته الذي شيَّده ورفعه بجهده وعرقه وكفاحه وعصامّيته ليهدمه حجراً حجرا، ويحرق أثاثه ويدمِّره كي يحميه من السرقة ؟. هل قطع الطرق وسيلة لتحقيق أهداف سامية ؟.. وهل يعقل أن نولد من تخريب المؤسسات والممتلكات منافع ؟.. وهل في تعطيل المصانع وإحراق منارات العلم والتكنولوجيا حل لمشاكل البيئة و البطالة ؟
ثمة سوء فهمٍ أشيع بقصد في أوساط عموم الناس حول مفاعل التكنولوجيا البحثي تماما كما أشيعت ذات الاضاليل حول الخطط والبرامج والنهج الإقتصادي عموما , بيد أن المحاسبة–بغيرة المواطن على منجزاته قبل سيف الدولة–في ذلك كله يجب أن تقتص من المحرض قبل أن تطال يد الفاعل الذي خرق السفينة ظنا منه أن في ذلك إنقاذا لركابها وما عرف أن جميعهم وهو غارق لا محالة !.
نريد إعمال القانون بحق من تقصد تحويل إعتصامات العمال والأهالي في مواقع تواجد المصانع والشركات الى إغلاق هذه المصانع والشركات وقطع الطرق والمياه والكهرباء , ونريد من العقلاء أن يشيعوا تنويرا وتحذيرا بات لازما في وبال إغلاق المصانع وتدمير مراكز البحوث.
نريد لهذا الإستقواء ولهذه الجرأة على المنجزات التي تنامت في غفلة من الحسم الحكومي أن تتوقف.. فمن غير المقبول أن نستمر في تلقي الحجج بأن لعدم الإشتباك مع المحتجين المحقين منهم وغير المحقين ممن إستبدلوا القنوات القانونية بسد الطرق وربط بوابات الشركات والدوائر بالجنازير , ليحل التدمير والحرق والقناوي والعصي كلغة إبتزاز سائدة.
المطلوب من الحكومة أن تتدخل فورا ليس لمصلحة رأس المال , إنما لمصلحة الإقتصاد الوطني ولمصلحة الإستثمار الوطني , فليس من رسالة سيئة أبلغ من تجاهل سيادة القانون .
( الرأي )
