لهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات

هناك شبه إجماع ، رسمي وشعبي ، على أن آخر عمليتي انتخابات برلمانية شابتهما تجاوزات تصل إلى مستوى التزوير.

في الحالتين لم يقل أحد أن رئيس الحكومة التي أجرت الانتخابات كان ضالعاً في عملية التزوير ، فالتجاوزات قامت بها جهات أخرى نافذة ، شعبية ورسمية لا يستطيع أحد مجرد ذكر اسمها.

إذا كان رئيس الحكومة لا يستطيع منع التدخل لصالح مرشح أو ضده ، فكيف تستطيع الهيئة المستقلة أن تفعل ذلك ، وهل ستتقيد الجهات النافذة بأوامر وخطط الهيئة؟.

ما الفرق في مجال النزاهة بين رئيس الهيئة المستقلة ووزير الداخلية أو رئيس الحكومة ، خاصة وأنه كان ممكنأً أن يكون عبد الإله الخطيب وزيراً للداخلية أو رئيسـاً للوزراء ، ويتمتع بسلطة تنفيذية تفوق سلطته كرئيس للهيئة.

تشكيل الهيئة المستقلة ُقصد به طمأنة المرشحين وأحزاب المعارضة إلى عدم تدخل الحكومة في سير العملية الانتخابية ، لكن كلمة مستقلة ، الملحقة باسم الهيئة لا تغير الواقع ، فهي هيئة حكومية أخرى.

الرأي العام الأردني متضايق من كثرة المؤسسات الحكومية المستقلة ذات الموازنات المنفصلة ، والتي يتراوح عددها حول 65 مؤسسة تشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على المالية العامة ، ولكننا أضفنا مؤسسة حكومية مستقلة أخرى هي الهيئة المستقلة ، وأول عمل قامت به هو إعداد أنظمة الموظفين وجداول الرواتب والعلاوات. ومن المفروض أن تستأجر بناية وأن تعين أمينا عاما وطاقما من الموظفين وأسطولا من السيارات ، وربما تفتح فروعاً في المحافظات.

الإشراف على الانتخابات العامـة يحتاج لمئات الموظفين ورجال الأمن ، والمأمول أن الهيئة المستقلة لن تبني أجهزة إدارية وأمنية خاصة بها.

كل ما تحتاجه الانتخابات العامة من قوى بشرية وأجهزة موجود في الحكومة ولا يجوز تكرارها لتستعمل مرة واحدة كل أربع سنوات. أما إعطاء صورة مشرقة للعملية الانتخابية فتكون بوضعها تحت إشراف القضاة بحيث يرأس كل صندوق قاض. ويشرف على فرز أصوات صندوقه بحضور وكلاء المرشحين مع السماح بمراقبين دوليين ليشهدوا بنزاهة الانتخابات.
   
عبد الإلة الخطيب وزير سابق ولا يختلف عن غيره من الوزراء. وإذا صح أنه محل ثقة الجميع من موالين ومعارضين ، فلماذا لا يكون وزيراً للداخلية ويشرف على عمل الانتخابات ، ويكون تحت تصرفه كل أجهزة الحكومة الإدارية والأمنية.

الانتخابات القادمة ستكون نزيهة بإشراف الهيئة وبدونه ، والهيئة المستقلة تستطيع ضمان نزاهة الانتخابات بقدر ما استطاع مركز حقوق الإنسان الحكومي أن يضمن احترام حقوق الإنسان!. ( الرأي )