نحو حوارٍ مسؤول

آلت الأمور على الصعيد السياسي إلى مربع الأزمة الحقيقية، التي تؤدي إلى استشعار القلق لدى الغالبية العظمى من السياسيين والشخصيات الوطنية والمهتمين والمتابعين لتطورات الموقف، فيما يخص قانون الانتخاب، الذي يمثل المدخل الرئيسي لصياغة المشهد السياسي القادم الذي يرتكز على مجلس نواب حقيقي يحظى بثقة الأردنيين ويتولى عبء الإعداد للمرحلة القادمة.

لقد تمّ حل المجلس الذي انتخب في عام 2007م، لأنّه خضع لعمليات تزوير واسعة معترف بها من قبل مسؤولين، ولذلك فَقَد شرعيته التي تؤهله للقيام بالعملية الإصلاحية، ثم تمّ إجراء انتخابات مبكرة عام (2010م)، في أجواء مقاطعة معظم القوى السياسية، فأدى إلى إخراج مجلس نواب أضعف من مجلس (2007م)، ممّا جعل مسألة رحيله أمراً واقعياً، من أجل البحث عن إيجاد مجلس نواب جديد مكتمل الشرعية يصلح أن يكون ركيزة إصلاحية. ولكن في ظلّ الإصرار على قانون الصوت الواحد، وجدت القوى السياسية الفاعلة نفسها مضطرة للمقاطعة، ممّا يؤذن بتكرار مجلس نواب قادم لن يختلف عن المجلسين السابقين بشيء، بل ربما يكون أسوأ من سابقيه، ممّا يجعل عملية حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة يدور في دائرة العبث المفضي إلى الحلقة المفرغة نفسها.

المطلوب من جميع الأطراف، ابتداءً من الطرف الرسمي ومروراً بالمعارضة بكل أطيافها ومكوناتها، ومن هم في الوسط، التداعي في اللحظة الأخيرة إلى حوار مسؤول، يجنب البلد مأزق انسداد الأفق السياسي الذي سوف يؤدي إلى زيادة مساحة الإحباط لدى الشباب، وسوف يؤدي إلى قتامة مفزعة في المشهد السياسي الذي ينذر بالخطر والعواقب غير المحمودة، التي ربما تشجع على أجواء الانفلات التي لا تخدم أحداً، ولا تخدم الاستقرار، وتهدد أمن البلد بصورة مرعبة، خاصة وأنّ تطورات الموقف في سورية تُنذر بتغيرات حتمية قادمة شديدة التأثير على الوضع الأردني رغم أنوفنا جميعاً.

أمام الإحساس المشترك بالخطر القادم، وضرورة تحمل المسؤولية من جميع الأطراف، وإذعاناً لقاعدة أنّ مصلحة الوطن فوق الجميع، وقاعدة كلنا شركاء في المسؤولية، يقتضي البحث عن حلول إنقاذية في اللحظات الأخيرة، ممّا يحتم على بعض الأطراف الوسطية والمحايدة أن تسعى إلى تنفيذ مبادرة تخرجنا جميعاً من هذا المأزق بدون حسابات غالب ومغلوب، ومنتصر ومهزوم؛ لأنّ الضرر سوف يعمّ ولن تجدي الحسابات الضيّقة والاستغراق في التفاصيل الصغيرة.

هذه المبادرة ترتكز على ثلاثة أبعاد رئيسة، البعد الأول يتمثل في تعديل قانون الانتخاب نحو صيغة تخرج من نظام الصوت الواحد المجزوء المشؤوم، والبعد الثاني يتمثل بتشكيل حكومة تحالف وطني برئاسة شخصية وطنية تحظى بالثقة والتوافق السياسي، تشرف على إجراء الانتخابات وقادرة على إشاعة أجواء الثقة والانفراج بطريقة غير تقليدية، والبعد الثالث يتمثل بتوفير الضمانات الكافية والحقيقية لنزاهة الانتخابات، بطريقة عملية إجرائية بعيداً عن الاقتصار على الوعود وحسن النوايا ودون استبعاد أي طرف ودون إقصاء أي مكون من مكونات مجتمعنا الأردني . ( العرب اليوم )