هل حان الوقت لتغيير سياسة القبول في الجامعات؟

المدينة نيوز - تجيب دراسة علمية أردنية جريئة وغير مسبوقة، عن كثير من الأسئلة الحائرة التي سيطرت على أذهاننا في الآونة الأخيرة، جراء الوضع الأمني في بعض جامعاتنا، على نحو غير مسبوق، كما يمكنها الإجابة عن أسئلة أخرى تتعلق بأسباب تدهور مخرجات التعليم لدينا، والعنف المجتمعي، وسوى ذلك من قضايا غدت جديدة على حياتنا، وبدت أنها تهدد السلم الأهلي فعلا، وتشوه سمعة البلد في الخارج، الأمر الذي يؤثر سلبا على السياحة والاستثمارات، ناهيك عن ضرب البيئة الحاضنة لحياة المواطنين.

تكشف الدراسة عن وجود عشرين فئة في المجتمع الأردني تحظى بمعاملة استثنائية وتفضيلية في الجامعات بحيث يتم تكريس التمييز ضد فئات عريضة في المجتمع الأردني لا تطالها مزايا نظام القبول الاستثنائي. وقدمت الدراسة أدلة علمية وواقعية على أن ما يقترب من 80% من مقاعد الجامعات توزع على هذه القوائم الاستثنائية بصورة مخالفة للقانون والدستور ولأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنذ أكثر من 20 عاما, الأمر الذي ساهم في تردي مستوى التعليم العالي في البلاد. وكل هذا يعني أن عشرين فئة تستحوذ على الغالبية الساحقة من مقاعد الجامعات، فيما يبقى فقط عشرون في المائة من المقاعد للمجتمع كله للتنافس عليها!.

وأصدر هذه الدراسة التي تعتبر الأولى من نوعها الباحث الحقوقي والقانوني البارز الدكتور محمد علوان عضو اللجنة القانونية للمبادرة الأردنية من أجل مواطنة متساوية وهي مجموعة ضغط سياسية وثقافية تقول أنها تسعى لتكريس ثقافة المواطنة في المجتمع.

الدراسة تحدثت عما وصفته بأخطر أنواع التمييز في المجتمع على خلفية سياسات القبول وحددت الفئات العشرين التي تحظى بمعاملة خاصة في توزيع المقاعد الجامعية خلافا للدستور والقانون، وهي: أبناء أعضاء الهيئات التدريسية والعاملين في الجامعات الرسمية وأعضاء مجلس التعليم العالي ومجلس البحث العلمي وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية ومجالس الجامعات والعاملون في وزارة التعاليم العالي والتربية والتعليم والأردنيون المقيمون في الخارج والعاملون في الإعلام وأفراد القوات المسلحة وأعضاء البعثات الدبلوماسية والأردنيون من حملة الشهادات الأجنبية. ونستذكر بين يدي هذه الحقائق، ما قاله الأمير الحسن بن طلال في سياق ندوة خاصة لسياسة القبول بالجامعات حين تحدث عن دور (المعدلات المتدنية) في تخفيض مستوى التعليم وانهيار مؤسسات التعليم الجامعي.

أن سياسة القبول المتبعة تضع كتلة من المجتمع في مواجهة كتلة أخرى وتؤدي إلى تشرذم المجتمع وتعزيز الانقسام وبث بذور الفرقة بين سائر أبنائه. ومع هذه السياسة لا تعود هناك دافعية إلى العمل والإنجاز لدى المستفيدين منها لأنهم يقبلون في الجامعة بصرف النظر عن الكفاءة والجدارة، وهم بالتالي يشعرون ويتوقعون بأنه يمكنهم الحصول على الشهادة الجامعية والانخراط في سوق العمل، بما في ذلك العمل في سلك التدريس في الجامعة، بالسهولة ذاتها. وفي المقابل يشعر الذين جرى التمييز ضدهم ألا طائل من الجهد والعمل لأن الآخرين وصلوا إلى ما وصلوا إليه دون ثمة حاجة لذلك. وفي الحالتين فالمجتمع ككل هو الخاسر من تدني المستوى ومن إهمال الجدارة والكفاءة كأساس ينبغي ان يكون الأساس الوحيد للتميز في المجتمع. ( الدستور )