حاكم واحد صوت واحد
تلمس الحاجات ابتداء من مشكلة المياه ينبغي أن يكون فأل خير؛ كونها التي تحمي الحياة وتهبها رونقها والقها ونضارتها في بقاء ولا أجمل، ولا يكون أبدا دون ماء. وقد يجد المتلمس أن العلاج الأنجع يبدأ من عند معالجة أمر الحكومات التي عملت بمسؤولية التعاقب المعتمد حتى الآن، الذي أساسه التكليف المفتوح على الأفراد، ما أدى للوصول إلى درجة الازمة المائية على مستوى الوطن.
وما دام أن كل واحدة منها تأتي وتذهب دونما حساب أو عقاب، فإن علاج أمرها هو الذي ينهي المشاكل على مختلف أنواعها ويضع حدا لاستمرار بروز الازمات موسميا أو فجأة دون مقدمات.
الماء، الكهرباء، الطرق، المواصلات، مرافق الدولة الصحية والتعليمية والإدارية، وغيرها وغير ذلك الكثير مما يقع تحت بند البنية التحتية، كلها تكاد تكون مهترئة أو شبه منتهية الصلاحية؛ جراء الإهمال والصيانة المغشوشة وما كان يلحق بها من فساد العطاءات والسمسرة، ولو أن المعالجة لكل ذلك تنطلق استراتيجيا، فإن الوصول بها إلى آليات تشغيل علمية وعملية سيكون إنجازا وطنيا تاريخيا، ولن تكون هناك حاجة بعدها لترقيع هنا ورثي هناك.
الشعب هو من يعاني جراء الازمات الحياتية، ولأنه المتضرر دائما من السياسات الحكومية وقدراتها المتواضعة، فإن سر حقه في اختيار من يحكمه مرتبط تماما بمصالحه، والاختيار نيابة عنه سيبقي أبواب الازمات مفتوحة عليه.
الشعب ليس مسؤولا عما يحيط ويبرز من أزمات، ما دام لم يكن صاحب قرار بأي أمر ولم يستشر مجرد مرة، وإنما نظام الأبوة العاجز. وان كان في السابق ضرورة شر لا بد منه، فإنه الآن ليس كذلك أبدا. وهذا الذي يجب إصلاحه بانتقال فوري لحق الشعب باختيار من يحكمه. وليس صحيحا التذرع بالتدرج من اجل ذلك؛ إذ بإمكان الناس أن تمارس الديمقراطية والالتزام بنتائجها أيضا.
الإصلاح الحقيقي أساسه سن التشريع الواضح في مواد الدستور، الذي لا يقبل اللبس في أن الحكم سلمي التداول على أساس الأقلية التي ترضى بحكم الأغلبية التي تفرزها صناديق الاقتراع، التزاما بمبدأ الشعب مصدر السلطات، وليس الملك الذي يمكن أن يظل رأسها بناء على ذلك دونما مسؤولية.
فنظام حكم الفرد أكل الدهر عليه وشرب، ولم يعد فيه ما يخدم حتى من يحكم نفسه، وهذا نفسه حال توجيه هنا وأوامر هناك وزيارات تلقى من النقد أكثر من الإعجاب. ( السبيل )
