الرمثا: وقف ملاحقة المشتبه باعتدائهم على المفاعل النووي
تم نشره الإثنين 23rd تمّوز / يوليو 2012 10:06 صباحاً
المدينة نيوز - أوقفت الأجهزة الأمنية في الرمثا العمل بمذكرات التوقيف التي صدرت الأسبوع الماضي بحق أشخاص يشتبه باقتحامهم مبنى مشروع المفاعل النووي داخل حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا، وفق مصدر أمني.
واوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن وقف العمل بالمذكرات جاء بعد الاحتجاجات المتواصلة من قبل أهالي المنطقة على هذه المذكرات، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية اكتفت في الوقت الحالي بتشديد الحراسة على المفاعل النووي من خلال تثبيت دوريات أمنية في المنطقة تحسبا لأي اعتداء في المستقبل.
وكان العشرات من أبناء لواء الرمثا، اعتصموا الأسبوع الماضي أمام مبنى مديرية شرطة الرمثا، احتجاجا على اعتقال احد أبنائهم في مركز أمن عين الباشا وللاشتباه بمشاركته في الاعتداء على مشروع المفاعل النووي.
وحسب شهود عيان فإن المحتجين قاموا بإغلاق الشارع بالحجارة والإطارات المشتعلة للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، فيما قامت الأجهزة الأمنية بإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.
وكانت لجنة التحقيق المكلفة بتتبع المشتبه بهم في قضية حرق مشروع المفاعل النووي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، عممت على 16 شخصا، مشتبها بقيامهم بتحطيم ممتلكات في المشروع. كما عممت اللجنة على أرقام لوحات لـ50 مركبة، كانت تقل نحو 200 شخص، شاركوا بأعمال "التخريب والسرقة"، وفق مصدر أمني.
وقدَّر المصدر الأمني أن كلفة الخسائر الأولية، التي لحقت بمشروع المفاعل النووي البحثي، تقدر بنحو 250 ألف دينار، مشيرا إلى أن هناك لجنة تقوم بتقدير الخسائر النهائية، ولم تصدر تقريرها إلى الآن.
ووفق المصدر، فإن الشركة الكورية والعاملين في المشروع، يعتزمون مقاضاة أصحاب الأراضي، التي أطلق عليها مسمى "الأراضي المسلوبة"، بسبب قيام بعضهم بتحطيم مكاتب وأجهزة وسيارات تعود ملكيتها للشركة والموظفين يوم الخميس الماضي. وكانت اللجنة المكلفة بحصر أضرار الاعتداء على موقع المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، أكدت لـ"الغد" تحطيم 5 مركبات للجامعة، و5 أجهزة حاسوب، وسرقة 8 أجهزة "لاب توب" وشاشات تلفاز، و7 أجهزة تكييف، فضلا عن تحطيم أثاث مكاتب لموظفين، وطابعات وثلاجات وقرطاسية، و 9 نوافذ للمبنى.
وكانت لجنة التحقيق استدعت المختبر الجنائي، الذي كشف على موقع الحادث، وأعد تقريرا بذلك، كما قامت لجنة التحقيق بأخذ إفادات رجال الأمن الجامعي والموظفين، الذين شاهدوا أعمال التخريب. ( الغد )
واوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن وقف العمل بالمذكرات جاء بعد الاحتجاجات المتواصلة من قبل أهالي المنطقة على هذه المذكرات، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية اكتفت في الوقت الحالي بتشديد الحراسة على المفاعل النووي من خلال تثبيت دوريات أمنية في المنطقة تحسبا لأي اعتداء في المستقبل.
وكان العشرات من أبناء لواء الرمثا، اعتصموا الأسبوع الماضي أمام مبنى مديرية شرطة الرمثا، احتجاجا على اعتقال احد أبنائهم في مركز أمن عين الباشا وللاشتباه بمشاركته في الاعتداء على مشروع المفاعل النووي.
وحسب شهود عيان فإن المحتجين قاموا بإغلاق الشارع بالحجارة والإطارات المشتعلة للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، فيما قامت الأجهزة الأمنية بإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.
وكانت لجنة التحقيق المكلفة بتتبع المشتبه بهم في قضية حرق مشروع المفاعل النووي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، عممت على 16 شخصا، مشتبها بقيامهم بتحطيم ممتلكات في المشروع. كما عممت اللجنة على أرقام لوحات لـ50 مركبة، كانت تقل نحو 200 شخص، شاركوا بأعمال "التخريب والسرقة"، وفق مصدر أمني.
وقدَّر المصدر الأمني أن كلفة الخسائر الأولية، التي لحقت بمشروع المفاعل النووي البحثي، تقدر بنحو 250 ألف دينار، مشيرا إلى أن هناك لجنة تقوم بتقدير الخسائر النهائية، ولم تصدر تقريرها إلى الآن.
ووفق المصدر، فإن الشركة الكورية والعاملين في المشروع، يعتزمون مقاضاة أصحاب الأراضي، التي أطلق عليها مسمى "الأراضي المسلوبة"، بسبب قيام بعضهم بتحطيم مكاتب وأجهزة وسيارات تعود ملكيتها للشركة والموظفين يوم الخميس الماضي. وكانت اللجنة المكلفة بحصر أضرار الاعتداء على موقع المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، أكدت لـ"الغد" تحطيم 5 مركبات للجامعة، و5 أجهزة حاسوب، وسرقة 8 أجهزة "لاب توب" وشاشات تلفاز، و7 أجهزة تكييف، فضلا عن تحطيم أثاث مكاتب لموظفين، وطابعات وثلاجات وقرطاسية، و 9 نوافذ للمبنى.
وكانت لجنة التحقيق استدعت المختبر الجنائي، الذي كشف على موقع الحادث، وأعد تقريرا بذلك، كما قامت لجنة التحقيق بأخذ إفادات رجال الأمن الجامعي والموظفين، الذين شاهدوا أعمال التخريب. ( الغد )
