الحكومة تلغي الدوار الرابع .

الرسالة التي تبعثها الحكومة أو المخابرات (لا ندري أيهما اتخذ القرار) من خلال تسييج محيط الدوار الرابع تبدو واضحة ومتعددة المستويات.
 من ناحية لا ترغب الحكومة بأن يصبح للحركات الاحتجاجية «السياسية منها والمطلبية» أي بقعة تدل على رمزية محددة يتم اللجوء إليها في حال التصعيد.
 ولعل ما تعرض له الدوار الرابع من عملية اغتيال وإلغاء لم يكن جديدا على العقلية الرسمية، فقد سبق أن تم إلغاء دوار الداخلية بعد اعتصام 24 آذار المشهور.
 إضافة إلى رمزية المكان الذي تتحسس منه الحكومة هناك رسالة يمكن فهمها من تسييج الدوار الرابع، تؤشر على بدء انغلاق صدر النظام من الاعتراض والحراكات؛ وبالتالي بدء سياسة التضييق.
 طبعا الحراكات الاحتجاجية لن يعيقها إلغاء مكان محدد كي تقوم بفعالياتها، بل من السهل عليها أن تنتج مكانا جديدا وتجعله رمزا يتردد لفظه بالإعلام، وإذا ما قامت الحكومة بتسييجه اختاروا مكانا آخر وهكذا دواليك. 
 أما ضيق صدر الحكومة وفجاجتها فقد ظهرت من خلال عدم احتمالها لمجموعة صغيرة من الأيتام اعتصموا على الدوار، وقام الأمن بفض اعتصامهم بالقوة.
 الحكومة ليست مخيرة في هذه اللحظة الحاسمة من عمر بلدنا في أن تتخذ موقفا توسع صدرها فيه أو تضيقه، بل هي مجبرة بتوسيع صدرها وأفقها، وإلا ذهبت بنا إلى الهاوية.
 نحن نعيش أزمة سياسية واقتصادية تُضعِف الحكومة أمام الشعب، وتلزمها إن هي كانت عاقلة بتوسيع صدرها واتخاذ القرارات التي يشارك بها الناس ويقبلونها.
 دعونا نسأل رئيس الحكومة عن ماء وجه حكومته، بعد أن فضوا اعتصام الأيتام بالقوة وجاء الأمير علي ليعلن استياءه، ومن ثم أمر الملك بمعالجة قضيتهم.
 على كل حال تسييج الدوار الرابع أمر أثار تهكم الأردنيين، وهو تعبير عن عقلية قاصرة وعاجزة عن فهم مجريات الأحداث واحتمالات تطورها، وهذا يؤكد مخاوفنا من غياب العقل المفكر في النظام. ( السبيللا )