حكومـــة عاجـــزة !!!
الإصلاح بات هاجس الأردنيين وأصبح مطلباً للنخب والعامة ، بعد أن ارتفع الوعي السياسي لدى عدد كبير من الأردنيين ، حيث لمس الجميع نتائج التسويف والمماطلة والتأخير في القيام بخطوات إصلاحية سريعة وجريئة لابد من اتخاذها وبالسرعة الممكنة لكي لا تبقى الأردن في مؤخرة دول العالم عدا المنطقة ، بعد أن خطت كثير من الدول العربية والإفريقية خطوات جريئة وعملية بإتجاه الإنخراط والمباشرة في الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي والأمني والتعليمي .
وللأسف نجد أن الأمور تتراجع في الأردن رغم الإصلاحات الدستورية التي اعتبرت خطوة إيجابية في مشوار الميل ، ولكن عاد الإصلاح السياسي إلى المُربع الأول بفعل توجه الحكومة لإعادة إحياء الصوت الواحد رغم تَنصُل الحكومة من تبعات هذه القفزة السلبية التي عادت بملف الإصلاح السياسي إلى الطاولة والحوار بعد أن مَلَّ الأردنيين الحوار لسنتين تقريباً!!! ولا زالت الدعوات لمزيد من الحوار، و حتى لا يتحول الحوار إلى حوار طرشان لا طائل تحته، وحتى نُبَرأ مجلس النواب من إعادة إحياء الصوت الواحد (لأن الميت لا يستطيع بعث الحياة ) حيث بدأ بعض الأردنيين تقبل العزاء في المجلس السادس عشر بتاريخ منح الـ 111 صوت ثقة للرفاعي الابن، وتواصلت كبوات المجلس القاتلة وحتى يوم التصويت على فساد الفوسفات والكازينو ، حيث تقبل ما تبقى من الأردنيين العزاء وتم وأدّ المجلس رسمياً في وجدان الأردنيين بعد التصويت على سكن كريم ،.
وبذلك فمجلس النواب بُرئ براءة الذئب من دم يوسف من قانون الصوت الواحد فهو صناعة حكومية أمنية بإمتياز ومجلس النواب المسكين يتلقى التعليمات بالتصويت مع القانون بما يكفي لإقراره والدليل أن المجلس أصر يُصر إلحاحاُ على رأي عادل إمام على قائمة وطنية من 17 صوت ولما عدلت القائمة إلى 27 صوت ، صُوت عليها بالموافقة أيضاً ولو خُفضت لخمسة أصوات لصُوت أيضاً بما يجعل الولوله عليه (ودفنه) أمنية لكل الأردنيين.
إن الراصد لما يجري في الأردن والتراجع الملحوظ في الأمن والسياسة والإقتصاد والتعليم والفن وتنامي ظاهرة العنف الجامعي والمجتمعي ، يشعر أنه في وطن آخر غير الأردن فلم يعد هذا الأردن الذي خبرناه ، حيث التسامح والتفاني في خدمة الوطن بعد أن اصبح كل يُغني على ليلاه!! بعدما أحس الجميع أن من سرق الوطن ونهب ثرواته وأحاله
إلى وطن عاجز عن صيانة مُنجزاته وبناه التحتية والفوقية ، واصبحت إيرادته رغم دفع الأردنيين لأكبر عدد من الضرائب وأعلاها نسباً غير كافية لتغطية النفقات الجارية للحكومات حيث بتنا بحاجة إلى دخل إضافي بواقع 25% ، ليس أمامنا للحصول عليه إلا الإستجداء والإستدانة !!!، وهذه النفقات والإيرادات مُرشحة لمزيد من التراجع بعد أن تراجعت كافة الموازين التجارية وموازين المدفوعات نتيجة لزيادة فاتورة الواردات وانخفاض فاتورة الصادرات وبالتبيعية انخفاض إحتياطي المملكة من العملات الأجنبية لتغطية حاجة المملكة لفترة لا تزيد على 7 أشهر بعد أن كانت سلة العملات بداية العام تكفي لأكثر من 14 شهراً، وهي مُرشحة للتراجع بشكل أكبر رغم مافرضته الحكومة الجديدة من ارتفاع في الأسعار وإعلان لبرنامج تَقشف وهمي غير مُحدد المعالم كذر للرمال في العيون!!!، إن عجز الحكومة بات واضحاً في تعامل الحكومة مع ملفات صغيرة كالمياه والأيتام إنتظاراً لتدخل جلالة الملك للحل ، فكيف بنا ونحن نواجه أمواج عاتيه في سيناريو متوقع؟؟!!.
إن الحكومة الحالية تتلاعب بمستقبل الأردن الأمني والسياسي ، وتزج الأردن في مواجهات غير محسوبة انحيازاً إلى المنظومة الدولارية المخصصة لدعم ما يسمونه بالربيع العربي !! والذي نرى نتائجه الكارثية في الدماء التي تسيل على شاشات التلفاز وما نرى من نزف مالي لإقتصاديات مُنهكة بفعل الفساد والترهل والروتين والبيروقراطية مُضافاً إليها الإنحراف التشريعي والدستوري والإداري بما يُحول الأوطان إلى هياكل هُلامية لا تقنع أحداً ، ويُحول المواطنين إلى مشاريع جواسيس لكل طامع في أمن الوطن ما يُفسر أيضاً حالة الإنحدار والتردي الذي اصبح يُعاني منها الأردن بعد أن كان منارة ونموذجاً يحتذي في نقل مفاهيم الحضارة والمبادرة لنقل العلم والتكنولوجيا والنجاح للأردن ولدول المنطقة!!!..
