مجهولو النسب قضية رأي عام بالأردن
تم نشره الخميس 26 تمّوز / يوليو 2012 10:05 صباحاً
المدينة نيوز - تكرر اعتصام عشرات الأيتام ومجهولي النسب خلال الأشهر الأخيرة في عمان، فبدأ اعتصامهم المفتوح أمام رئاسة الحكومة قبل أن يفضوه بعدما زارهم الأمير علي بن الحسين.
لكنهم عادوا مرة أخرى إلى الميدان قبيل شهر رمضان بعدما وجدوا ما يصفونه بالتلكؤ الرسمي في تنفيذ الوعود بإنقاذهم مما يصفونها حالة الضياع التي يعيشونها.
لكن قوات الدرك فضت اعتصامهم بالقوة، قبل أن تضع فرق من أمانة عمان سياجا حول ميدان رئاسة الوزراء، في خطوة أثارت انتقادات واسعة للحكومة التي اتهمها سياسيون ونشطاء وكتاب "باعتقال ميدان عام".
وعاد الأيتام ومجهولو النسب لإكمال اعتصامهم في دوار عبدون الواقع بإحدى المناطق الراقية في العاصمة عمان، ليتحول هذا الاعتصام إلى مزار لنشطاء وسياسيين وقيادات اجتماعية كان المسؤولون أبرز الغائبين عنه، رغم إبداء الملك عبد الله الثاني اهتمامه بقضيتهم وتوجيهه الحكومة لحل مشكلاتهم.
المتأمل بوجه المعتصمة عريب فالح (26 عاما) يظن أنها أكبر من ذلك بكثير بسبب ملامح الشقاء البادية على ملامحها، حيث تخرجت من قرية للأطفال الأيتام عندما كانت في الـ18 من عمرها، ليدفعها الحرمان والتشرد -كما تقول- إلى ارتكاب قضايا أدخلتها السجن لسبعة أعوام ونصف.
وتقول عريب للجزيرة نت إنها تعتصم مع إخوتها الأيتام للمطالبة بحل جذري للضياع المستمر، "فهذه مسؤولية المجتمع والدولة".
وأضافت أنها رفضت الخروج من السجن قبل تسعة أشهر لأنها كانت تجد فيه الأمن والأكل والشرب والمنام.
وختمت بأنها تريد "العيش مثل أي إنسان، وأشعر بالوحدة والحرمان من كل شيء.. لا أعرف كيف أصف مشاعري.. حتى الناس ينظرون إلينا بنظرة احتقار".
بدوره حدد الناطق باسم الأيتام ومجهولي النسب علاء الطيبي أنواع الأيتام بثلاثة: مجهولو النسب، وضحايا التفكك الأسري، وأيتام الأبوين.
وطالب الطيبي في حديث للجزيرة نت بتغيير الرقم الوطني الذي يميزنا لكونه يبدأ بالرقم ألفين، ويعرف كل من يتعامل معهم بأنهم -كما يقولون- أولاد حرام، وهو ما يسبب تعامل الجميع معهم بطريقة سيئة، وهذا "تمييز مخالف للدستور الأردني".
كما طالب بتوفير فرص عمل تمنحهم حياة كريمة، لاسيما وأن فئة قليلة منهم متعلمون، إضافة إلى توفير المسكن حتى لا يبقوا مشردين.
وتشرح الخبيرة في مجال رعاية الأيتام فرح السيد أسباب معاناة هؤلاء الأيتام، وتقول إن أهمها عدم وجود قانون ينظم حياة الأيتام في الأردن.
وقالت للجزيرة نت إن المشكلة تبدأ من رعاية الأيتام وهم صغار، ففي المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية يعامل الأيتام كنزلاء، ومعاناتهم تبدأ من عدم وجود أم لليتيم، بل تتعامل معهم الموظفات بناء على توزيع الدوام، بخلاف مراكز أخرى تخصص أمًّا لكل طفل.
ولفتت فرح إلى أن هذا الأمر يشتت الطفل نفسيا، حيث "أثبتت دراسات علمية أن عدم تخصيص أمّ في السنوات الثلاث الأولى للأيتام وخاصة مجهولي النسب، يؤدي إلى تشتت عاطفي ونفسي يتحول إلى مشكلات كبيرة في المستقبل".
والمشكلة الأخرى برأي فرح، أن دور الرعاية توفر المأكل والمشرب والمنام لليتيم دون تأهيله تعليميا لمواجهة أعباء الحياة التي سيخرجون إليها بعد بلوغهم سن الـ18.
غير أن أرقاما ومبادرات تكشف عن رعاية رسمية للأيتام، حيث يقدم صندوق الأمان لمستقبل الأيتام الذي تشرف عليه الملكة رانيا العبد الله، منحا جامعية كاملة لتدريس 1800 يتيم حاليا، كما حظي هؤلاء بالإفطار على موائد أقامها الملك الذي أعلن عن توفير رحلة عمرة في رمضان لـ120 من الشبان الأيتام.
وكان وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة قد صرح للتلفزيون الأردني أن وزارة الداخلية تدرس مطالب الأيتام بشأن الرقم الوطني الذي قال إن "عدد المتضررين منه لا يتجاوز الخمسين".
ولفت إلى أن طاقة مراكز التنمية الاجتماعية تتسع لـ1500 يتيم، إلا أن عدد النزلاء حاليا لا يتجاوز 850، وهو ما يؤشر على حالة التكافل والتسامح التي يتمتع بها المجتمع الأردني.
وأكد أن الوزارة ستحل مشاكل التأمين الصحي والسكن خاصة للفتيات، كما تحدث عن "المستوى المتقدم" الذي تتمتع به دور رعاية الأيتام في الأردن.
لكنهم عادوا مرة أخرى إلى الميدان قبيل شهر رمضان بعدما وجدوا ما يصفونه بالتلكؤ الرسمي في تنفيذ الوعود بإنقاذهم مما يصفونها حالة الضياع التي يعيشونها.
لكن قوات الدرك فضت اعتصامهم بالقوة، قبل أن تضع فرق من أمانة عمان سياجا حول ميدان رئاسة الوزراء، في خطوة أثارت انتقادات واسعة للحكومة التي اتهمها سياسيون ونشطاء وكتاب "باعتقال ميدان عام".
وعاد الأيتام ومجهولو النسب لإكمال اعتصامهم في دوار عبدون الواقع بإحدى المناطق الراقية في العاصمة عمان، ليتحول هذا الاعتصام إلى مزار لنشطاء وسياسيين وقيادات اجتماعية كان المسؤولون أبرز الغائبين عنه، رغم إبداء الملك عبد الله الثاني اهتمامه بقضيتهم وتوجيهه الحكومة لحل مشكلاتهم.
المتأمل بوجه المعتصمة عريب فالح (26 عاما) يظن أنها أكبر من ذلك بكثير بسبب ملامح الشقاء البادية على ملامحها، حيث تخرجت من قرية للأطفال الأيتام عندما كانت في الـ18 من عمرها، ليدفعها الحرمان والتشرد -كما تقول- إلى ارتكاب قضايا أدخلتها السجن لسبعة أعوام ونصف.
وتقول عريب للجزيرة نت إنها تعتصم مع إخوتها الأيتام للمطالبة بحل جذري للضياع المستمر، "فهذه مسؤولية المجتمع والدولة".
وأضافت أنها رفضت الخروج من السجن قبل تسعة أشهر لأنها كانت تجد فيه الأمن والأكل والشرب والمنام.
وختمت بأنها تريد "العيش مثل أي إنسان، وأشعر بالوحدة والحرمان من كل شيء.. لا أعرف كيف أصف مشاعري.. حتى الناس ينظرون إلينا بنظرة احتقار".
بدوره حدد الناطق باسم الأيتام ومجهولي النسب علاء الطيبي أنواع الأيتام بثلاثة: مجهولو النسب، وضحايا التفكك الأسري، وأيتام الأبوين.
وطالب الطيبي في حديث للجزيرة نت بتغيير الرقم الوطني الذي يميزنا لكونه يبدأ بالرقم ألفين، ويعرف كل من يتعامل معهم بأنهم -كما يقولون- أولاد حرام، وهو ما يسبب تعامل الجميع معهم بطريقة سيئة، وهذا "تمييز مخالف للدستور الأردني".
كما طالب بتوفير فرص عمل تمنحهم حياة كريمة، لاسيما وأن فئة قليلة منهم متعلمون، إضافة إلى توفير المسكن حتى لا يبقوا مشردين.
وتشرح الخبيرة في مجال رعاية الأيتام فرح السيد أسباب معاناة هؤلاء الأيتام، وتقول إن أهمها عدم وجود قانون ينظم حياة الأيتام في الأردن.
وقالت للجزيرة نت إن المشكلة تبدأ من رعاية الأيتام وهم صغار، ففي المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية يعامل الأيتام كنزلاء، ومعاناتهم تبدأ من عدم وجود أم لليتيم، بل تتعامل معهم الموظفات بناء على توزيع الدوام، بخلاف مراكز أخرى تخصص أمًّا لكل طفل.
ولفتت فرح إلى أن هذا الأمر يشتت الطفل نفسيا، حيث "أثبتت دراسات علمية أن عدم تخصيص أمّ في السنوات الثلاث الأولى للأيتام وخاصة مجهولي النسب، يؤدي إلى تشتت عاطفي ونفسي يتحول إلى مشكلات كبيرة في المستقبل".
والمشكلة الأخرى برأي فرح، أن دور الرعاية توفر المأكل والمشرب والمنام لليتيم دون تأهيله تعليميا لمواجهة أعباء الحياة التي سيخرجون إليها بعد بلوغهم سن الـ18.
غير أن أرقاما ومبادرات تكشف عن رعاية رسمية للأيتام، حيث يقدم صندوق الأمان لمستقبل الأيتام الذي تشرف عليه الملكة رانيا العبد الله، منحا جامعية كاملة لتدريس 1800 يتيم حاليا، كما حظي هؤلاء بالإفطار على موائد أقامها الملك الذي أعلن عن توفير رحلة عمرة في رمضان لـ120 من الشبان الأيتام.
وكان وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة قد صرح للتلفزيون الأردني أن وزارة الداخلية تدرس مطالب الأيتام بشأن الرقم الوطني الذي قال إن "عدد المتضررين منه لا يتجاوز الخمسين".
ولفت إلى أن طاقة مراكز التنمية الاجتماعية تتسع لـ1500 يتيم، إلا أن عدد النزلاء حاليا لا يتجاوز 850، وهو ما يؤشر على حالة التكافل والتسامح التي يتمتع بها المجتمع الأردني.
وأكد أن الوزارة ستحل مشاكل التأمين الصحي والسكن خاصة للفتيات، كما تحدث عن "المستوى المتقدم" الذي تتمتع به دور رعاية الأيتام في الأردن.