إلغاء الاستثناءات ومحاولة الالتفاف

أشرت في مقالتي المنشورة في صحيفة «السبيل» الصادرة يوم السبت الموافق في 21/7/2012 بعنوان «نظام القبول الجامعي انتهاك للدستور»، وكيف أن بقاء الاستثناءات انتهاك صارخ للمادة السادسة من الدستور، التي تنص على أن الأردنيين سواء أمام القانون، ودعوت إلى ضرورة إلغاء هذا النظام الخاص بالقبول بالجامعات الرسمية؛ كونه يلحق ظلماً وإجحافاً بعشرات الآلاف من أبناء شعبنا الأردني.
 لقد شكلت الرسالة الملكية المنشورة يوم الاثنين الموافق الثلاثين من شهر تموز بإلغاء كافة أشكال المكرمات الملكية (الاستثناءات) فيما يخص القبولات في الجامعات الرسمية ابتداء من العام الدراسي 2012/2013 بداية مهمة لتصويب الأخطاء السابقة، والظلم الذي لحق بمئات الآلاف من الطلبة على مدار العقود السابقة التي طبق بها وما تضمنه من تمييز بين المواطنين.
 لقد قوبلت رسالة، بل أوامر إلغاء الاستثناءات بترحاب كبير، وإنني أرى أن هذه الأوامر بحاجة إلى متابعة ومراقبة لكيفية التطبيق من مجلس التعليم العالي والقبول الموحد، وخاصة من حيث:
 - إن إلغاء الكوتات (الحصص) شاملة لكافة أشكال وأنواع الاستثناءات دون أي تحديد، إلا المدارس الأقل حظاً التي أبقي عليها وهي بنسبة 10٪ فقط.
 - أن المدارس الأقل حظاً يجب ألا تبقى، وهذه مسؤولية تقع على كاهل وزارة التربية والتعليم التي يوجب عليها، من حيث مهامها، ومن حيث مفهوم الرسالة الملكية، البدء برفد جميع مدارس المملكة بالكفاءاته؛ حتى لا تبقى مدرسة مظلومة بافتقارها إلى الكفاءات، وبالتالي الظلم لمئات بل آلاف الطلبة تحت حجج واهية، والمطلوب خلال سنتين إلى ثلاث أن فصل إلى إلغاء هذا الاستثناء.
 - يجب على مجلس التعليم العالي ألا يتفنن بالالتفاف على إلغاء الكوتات مهما كانت التسميات، والاعتماد فقط على التنافس الحر القائم على المعدل العام بامتحان الثانوية العامة.
 - المطلوب أيضاً من مجلس التعليم العالي الاقتداء بالرسالة الملكية، وإلغاء كافة الامتيازات لأبناء أعضاء مجلس التعليم العالي وأعضاء مجالس الكليات، وأبناء العاملين في الجامعات وغيرها من الامتيازات، وعدم التبرير بأن هذه حقوق مكتسبة، فالحق يجب أن يعود للطلبة وعلى مبدأ التنافس الحر.
 - المطلوب أيضاً من وزارة التربية والتعليم أن تعلن عبر الصحف المحلية والمواقع الالكترونية أعداد الطلبة وأسماءهم ومعدلاتهم لمن يشملهم قرار المدارس الأقل حظاً؛ حتى لا يتم بأي شكل من الأشكال الالتفاف على ذلك، وتضمين هذه القوائم بأسماء معدة من مراكز قوى متعددة.
 - والمطلوب أيضاً من مجلس التعليم العالي إعلان قوائم المقبولين بالجامعات الرسمية، وتعبئة جميع المقاعد للمستنكفين فيما يليهم من معدلات، وعدم تعبئتها دون اعتماد المعدل أو تحويلها للنظام الموازي أو الدولي، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر على الشعب الأردني.
 - المطلوب أيضاً التوسع في أعداد المقبولين، وخاصة في الكليات الإنسانية، وتقليص أعداد المقبولين على النظام الموازي؛ لما يشكله من عبء مادي حقيقي على معظم العائلات الأردنية.
 - الرسالة الملكية تؤكد إلغاء الاستثناءات بشكل فوري، وليس تدريجي.
 إن القرار الملكي قد يواجه من قبل بعض الفئات المستفيدة بالمعارضة الشديدة وتحت مبررات عديدة؛ منها أن الوقت غير مناسب وخاصة في ظل وجود الحراكات الشعبية التي تطالب بالإصلاح. ولكن الشعب بمختلف مكوناته عندما يشعر أن العدالة هي الأساس، عندئذ سيتم القبول عن قناعة ورضا.
 فالمطلوب أيضاً الشفافية الكاملة بنسب القبول التنافسي، وهل هو فقط مستند إلى المعدل أم أن هناك عوامل أخرى حسبما هو شائع بين أوساط الشعب، بأن القبول أيضاً يتم توزيع مقاعد وفقاً للجغرافيا؛ مما يحرم مئات إن لم يكن آلافا من أبنائنا الطلبة سكان المحافظات الكبرى.
 ويبقى تساؤل: هل إلغاء الكوتات مقدمة لإلغاء كافة أشكال التمييز بين المواطنين في القوانين والأنظمة الأخرى؟ احتراماً لمبدأ المواطنة! ( السبيل )