بينو : فساد في الفوسفات واحلنا 126 قضية 3 منها الى امن الدولة و تسلمنا 20 ملفا من النواب ( التفاصيل )
المدينة نيوز - خاص - : عقد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو مؤتمرا صحفيا الاثنين تحدث فيه عن عدة مواضيع أشار فيها الى أن الهيئة قد حققت خطوات متقدمة نحو القضاء على الفساد، حيث ان الحرص على سرية التحقيقات في ملاحقة الفاسدين أكسبت الهيئة مصداقية وثقة أمام الهيئات العربية والدولية مؤكدا ان الهيئة تحارب بشدة من قبل الفاسدين.
كما وأثنى على دور الاعلام مبينا ان له دورا رئيسيا في محاربة الفساد منوها الى بعض الاخطاء التي تقع في بعض الصحف من نشر معلومات غير دقيقة قد تؤثر احيانا في سير مكافحة الفساد بالاتجاه الصحيح.
وأشار بينو إلى تعاون الهيئة مع اجهزة الامن العام والجهاز القضائي في كشف ملابسات عدة قضايا.
ومن بين قضايا الفساد التي أشار اليها؛ قضية الفوسفات الثانية حيث تم تحويل ملفاتها الى القضاء مبينا ان هنالك شبهة فساد بعد خصخصة الفوسفات.
و أكد أن كثيرا من قضايا الفساد قد حدثت نتيجة لعدم قيام مراقبي الشركات بدورهم المطلوب.
ونوه الى انه لا يتم الاعلان عن كافة قضايا الفساد فتفاصيل الاعلان عن ملفات الفساد يعود الى السلطة القضائية.
وفيما يلي نص كلمة سميح بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد :
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوات والإخوة ممثلو وسائل الاعلام
أرحب بكم أجمل ترحيب وأشكركم على تفضلكم بالحضور إلى هذا اللقاء ، الذي سنسعى من خلاله إلى تناول جوانب كثيرة من عمل الهيئة ممثلة بمجلسها وبكوادرها كافة واطلاعكم على ما أنجزته من مهام خلال الحقبة الماضية من عمرها .. وخاصة في السنتين الأخيرتين ، حيث حققت قفزات نوعية لا ينكرها إلاّ كل جاحد ، وخطت خطوات متقدمة على صعيد ملاحقة الفاسدين ومواصلة العمل الحازم لتجفيف منابع الفساد .
إنّ جدية الهيئة في مكافحة الفساد والانجازات التي حققتها أكسبتها ثقة نظيراتها في بعض الدول وثقة المؤسسات والهيئات العربية والدولية والمنظمات الإقليمية مما دفع هذه المؤسسات في أحيان كثيرة للتواصل معنا للاطلاع على تجربتنا أو لتبادل الخبرة معنا ، ولا بد هنا من الإشارة إلى أن ما ينعم به الأردن من أمن واستقرار دفع هذه المنظمات لطلب عقد مؤتمرات عربية ودولية واقليمية في عمان كان آخرها مؤتمرات منظمة التعاون الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ، ومؤتمر الشبكة العربية لتعزيز النزاهة والشفافية بمشاركة 15 دولة عربية والمؤتمر السنوي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" بمشاركة 52 دولة من أنحاء العالم وورشة تقييم الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية لمكافحة الفساد .
إن ذلك يؤشر على ما يحظى به بلدنا والهيئة من احترام وتقدير عند دول العالم بينما وللأسف تتعرض الهيئة في بلدنا لحملات ظالمة يشنها فاسدون وأعوانهم وأزلامهم ومراكز قوى ممن طالتهم أيادي الهيئة وفتحت ملفات فسادهم وكشفت عورات ممارساتهم .. لقد لاحظنا من خلال هذه الحملات أنها منظمة .. وموزعة الأدوار .. ومدفوعة الأجر .
الأخوات والأخوة الأعزاء .. .
أننا نعتبر وسائل الإعلام مكتوبة ومرئية ومسموعة شركاء لنا في حربنا على الفساد سواء بما تعرضه أو تنشره أو تذيعه عن قضاياه أو عن ممارسات الفاسدين أينما وقعت وكذلك بما قد تلعبه هذه الوسائل على صعيد التوعية من مضار الفساد ومخاطره إضافة إلى ما تقوم به وبنجاح باقي مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي لم ينقطع انفتاحنا وتواصلنا معها لأهمية دورها على هذه الصعيد .
وقبل أن أدخل في عرض تفاصيل بعض الملفات التي تعاملت معها الهيئة أرجو أن يعلم الجميع أننا نحرص حرصاً أكيداً على سرية التحقيقات التي نجريها ولا نسمح بتمرير أي معلومة عنها قبل استكمال اجراءات التحقيق واتخاذ القرار باحالتها إلى المدعي العام المنتدب لدينا من المجلس القضائي الموقر ..
كما أرجو العلم بأن علاقتنا بأي ملف فساد أحلناه إلى المدعي العام تنقطع بمجرد تسليمها إليه إلاّ إذا استجد أمر يخدم القضية ..
إن عدم إلمام البعض وخاصة في وسائل الإعلام باختصاصات وحدود وصلاحيات الهيئة يجلعهم يتساءلون أحياناً وعلى لسان بعض المواطنين عن مصير ملفات الفساد التي فُتحت .. وهنا أنتهز هذه الفرصة لأقول أن الاعلان عن ذلك من اختصاص السلطة القضائية وحدها دون غيرها وهي سلطة نحترمها ونُجلها .
الأخوة والأخوات
تعاملت الهيئة مع قضايا شائكة كثيرة وتسلمت شكاوى واخبارات منذ نشأتها بالمئات زادت عن 1350 قضية وشكوى وإخبار .. حُفظ أكثر من نصفها لعدم ثبوت شبهات فساد فيها .. أو لشمولها بقانون العفو العام الأخير فيما تمّ إحالة أكثر من 126 قضية إلى الإدعاء العام وثلاث قضايا إلى محكمة أمن الدولة بحكم الاختصاص وهي قضية جدار عمان ومشروع خشم جعوان ونادي ضباط القوات المسلحة إضافة إلى ثلاث قضايا أحيلت إلى مجلس النواب الموقر وفقاً للدستور وهي قضية "الكازينو وسكن كريم وسفر خالد شاهين" وجميعكم تابع ما آلت إليه هذه القضايا .
لقد دأبت بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة وخاصة الالكترونية منها على إثارة مسألة ملفات القضايا التي أحالها مجلس النواب إلى هيئة مكافحة الفساد منذ مدة متسائلة عن مصير هذه الملفات وما آلت إليه دون أن يكون لدى هذه الوسائل دراية كاملة أو معلومات وافية . لقد تسلمت الهيئة 20 ملفاً من مجلس النواب كان بعضها في الأصل منظوراً في الهيئة لكن لجان التحقق النيابية طلبتها للتعامل معها من زاوية الصلاحيات الرقابية التي يمارسها مجلس النواب .. لقد فحصت الأجهزة المعنية في الهيئة هذه الملفات وخاصة التي لم تكن لديها من قبل فتبين أن بعضها يفتقر إلى الوثائق أو إلى المعلومات الكافية بل أن بعضاً منها كان مجرد شكاوى قدمت لبعض النواب عن ممارسات فساد في جهات معينة لكن هذه الشكاوى لم تكن معززة أو مدعمة بوثائق تثبت ذلك.
أما ما يسمى بملف مؤسسة موارد فإن الهيئة تعاملت مع هذا الملف الذي يشمل "مؤسسة موارد وصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية" بعد تحويله اليها من قبل الحكومة في مرحلة سابقة. وقد باشرت هيئة مكافحة الفساد التحقيق في هذا الملف حيث قامت بالتحقيق بالمشاريع كل على حده بالنظر الى إختلاف الاشخاص أصحاب العلاقة في كل مشروع.
ويجب التنويه بان هناك فرق كبير بين "مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها" المسماه إختصارا "موارد" وبين "صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية" المسمى إختصارا بصندوق المشاريع التنموية (DIP). فموارد هي مؤسسة منشأة بموجب القانون رقم 37 لسنة 2000 الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4457 بتاريخ 1/10/2000 على الصفحة 3980 وهي مؤسسة رسمية تتمتع بموجب المادة (3) من قانونها "بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري"، بينما أنشأ الصندوق بموجب النظام رقم 67 لسنة 2004 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4662 بتاريخ 1/6/2004 على الصفحة 2717. وبموجب هذا النظام الصادر سندا للمادتين (17، 19) من قانون القوات المسلحة المؤقت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2001 فان هذا الصندوق يتمتع "بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري". لذا فهما مؤسستان مختلفتان وإن كان هناك في السابق تداخل في الإدارة.
وقد تم التحقيق في بعض الملفات التابعة لمؤسسة موارد منها قضية التبرع لنادي الجزيرة الرياضي بمبلغ (2,529,884) (مليونين وخمسماية وتسع وعشرين الف وثمانماية واربع وثمانين) دينارا اردنيا من أموال المؤسسة. وتم تحويل الملف الى مدعي عام محكمة أمن الدولة بتاريخ 25/4/2011 بجرم "إستثمار الوظيفة" خلافا لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات لأنه الحق اضرارا بالاموال العامة، وجرم "المساس بالمال العام" خلافا لأحكام المادة (5/د) من قانون هيئة مكافحة الفساد. وقد قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة منع محاكمة المشتكى عليهم وتم تصديق هذا القرار من قبل النائب العام لمحكمة أمن الدولة.
كما تم التحقيق بقضية تتعلق باستثمار أحد موظفي الصندوق لوظيفته وذلك بالحصول على عقد في شركة تبريد المملوكة جزئيا من قبل مؤسسة موارد. وتم إحالة الموظف وآخرين الى المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد ولا زال التحقيق جاريا لدى المدعي العام المنتدب للهيئة .
أما بالنسبة للصندوق فقد تم التحقيق في مشاريع عدة فيما تم تحويل الملفات التالية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة باستثناء قضية واحدة تم تحويلها الى مدعي عام الهيئة المنتدب من القضاء.
1-قضية دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروع جر مياه الديسي الى عمان.
تم دفع مبلغ (1,950,000) دولار عمولة لشركة انفست كورب سيكوريتيز ليمتد (Invest. Corp. Securities Ltd)، والمسجلة في جزر العذراء البريطانية (off-Shore Company) وذلك مقابل تقديم دراسات جدوى اقتصادية لتنفيذ مشروع جر مياه الديسي الى عمان وتسمية مقاول وممول الى الصندوق. والمبلغ المدفوع كان عبارة عن عمولة لشركة إنفست كورب كدفعة أولى من اصل مبلغ (60,000,000) ستين مليون دولار إضافة الى دفع نفقات أخرى مقابل خدمات استشارية وقانونية بدون وجود قرار من هيئة ادارة الصندوق على الدفع. وقد تم تحريف اتفاقية الاتعاب مع الشركة المذكورة وتم دفع الدفعة الاولى المشار اليها أعلاه وتحويلها الى حساب مجموعة شاهين للأعمال والاستثمار في لوكسيمبورغ حيث تم التوقيع على التحويل من قبل رئيس مجلس ادارة الصندوق حيث يقدر حجم الضرر بالمبلغ المدفوع لشركة أنفست كورب والبالغ (1,950,000) (مليون وتسعمائية وخمسين الف دولار) إضافة الى مبالغ أخرى دفعت مقابل استشارات قانونية وفنية للمشروع لشركات اخرى بحدود المليون دولار.
وقد تم فعلا تحويل ملف القضية الى مدعي محكمة أمن الدولة بناء على طلب هيئة مكافحة الفساد بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 19/11/1/6374 تاريخ 28/3/2011 باعتبار أن ما ارتكب يشكل جريمة إقتصادية ماسة بالامن الاقتصادي للمملكة وذلك لإستكمال التحقيق وإجراء المقتضى القانوني.
2-قضية مشروع منتجع سويمة الشاطئي (O-Beach).
وفقا لوقائع هذه القضية فقد قرر الصندوق بناء منتجع في منطقة سويمة على شاطيء البحر الميت بعد منطقة الفنادق يكون لغايات الاستجمام اليومي (اي دون وجود فندق او مبان للمبيت الليلي). وتبين بالتدقيق في هذا الملف وجود تجاوزات كثيرة في طرح عطاء بناء هذا المنتجع وفي شراء اللوازم لهذا المنتجع ..
كما تبين قيام الصندوق بعقد اتفاق مع شركة لبنانية لغايات إدارة المنتج دون استقطاب عروض او طرح عطاءات وثبت بان الاتفاق لم يكن لصالح الصندوق.. وتتمثل المخالفات بدفع مبالغ طائلة تجاوزت الكلفة الحقيقية للمشروع وعدم اتباع الاجراءات المطلوبة في اختيار مقاول البناء او شراء اللوازم او منح الشركة اللبنانية حق ادارة المشروع.
وتشكل هذه الافعال جرم "إستثمار الوظيفة" خلافا لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات لأنه ألحق اضرارا بالاموال العامة، وجرم "المساس بالمال العام" خلافا لأحكام المادة (5/د) من قانون هيئة مكافحة الفساد. وقدرت لجنة فنية بان التكلفة الحقيقية للمشروع يجب ان لا تتجاوز (12) مليون دينار بينما تبين بان المشروع قد كلف ما لايقل عن (28) مليون دينار. وتقع المسؤولية على هيئة إدارة الصندوق إضافة الى بعض موظفي الصندوق. تقرر تحويل ملف القضية الى المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 2/14/2011 تاريخ 28/6/2011.
3-قضية شركة برينسلي لاستخراج الذهب والمعادن الثمينة (منجم الذهب في السودان).
تتمثل قضية شركة برينسلي بانها شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في قبرص من قبل شركاء اردنيين غايتها استخراج الذهب والمعادن الثمينة في السودان وقد قام بعض الشركاء ببيع الصندوق حصص بقيمة (2,550,000 ) مليونين وخمسماية وخمسين الف دولار امريكي من اصل راس المال حينها الذي بلغ (20,000,000) عشرين مليون دولار امريكي.
كما قامت شركة موارد انترناشونال بشراء حصص بقيمة (5,000,000) خمسة ملايين دولار من أحد الشركاء الاردنيين ثم قامت ببيعها لاحقا للصندوق. فأصبحت مساهمة الصندوق في شركة برينسلي (7,550,000) سبعة ملايين وخمسماية وخمسين الف دولار امريكي.. وقد تبين بنتيجة التحقيق في الهيئة بان الشركاء اللذين باعوا الصندوق الحصص لم يقوموا بتغطية قيمة هذه الحصص في الشركة اي ان الاسهم المشتراه غير مدفوعة القيمة ويستند الشركاء على إعادة تقدير موجودات الشركة التي تتمثل بوجود أمتياز تنقيب من الحكومة السودانية اضافة الى الزعم بوجود شواهد على إكتشافات تجارية.
وتتمثل المخالفة هنا ببيع الحصص للصندوق دون تغطية قيمتها وأيهام الصندوق بانها حصص مدفوعة الثمن (مغطاه).
وقد تم تحويل القضية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة وتقرر " منع محاكمة المشتكى عليهم من قبل المدعي العام " وصادق على ذلك النائب العام لمحكمة امن الدولة .
4-قضية جدار عمان (وادي صقرة).
قام الصندوق بالتعاقد مع عدد من الشركات الاستشارية والمقاولين (اهمها شركة فوستر العالمية-تصميم معماري- بالتعاون مع ( مكتب ميسم ) ميساء بطاينة و ( ميم ) معن الهنيدي، والشركة المتحدة للإنشاءات (الحفريات)، وشركة يوكسل التركية (الاساسات)، والمهندس دواود جبجي، وشركة معاني للمباني الجاهزة وغيرها) وذلك لإقامة مجموعة من المباني والأبراج في منطقة اسفل وادي صقرة حيث تم شراء مجموعة من قطع الاراضي من خالد وحسن ابناء صبحي الحاج حسن بمبلغ يتجاوز ثلاثة (3) ملايين دينار لتضاف الى اراضي اخرى يملكها الصندوق.
وتم التعاقد مع شركة عالمية للحصول على حق استخدام علامة تجارية (بودا بار) لتقديم خدمات الطعام والشراب. تم عمل التصاميم للابراج والفنادق المراد بناؤها وتم حفر الارض وبناء بعض الاساسات ولم يتم تسويق المشروع بشكل جيد حيث توقف العمل بعد دفع مبالغ طائلة للعديد من الشركات الاستشارية والخدمية والهندسية حيث تبين انه لم تتبع أصول العطاءات الصحيحة واجراءاتها حيث كان يستدعى الشخص ويتم التعاقد معه مباشرة حتى ان مقاول الحفر الرئيسي قام باحالة اعمال الحفر على مقاول من الباطن بحاولي نصف السعر الذي حصل عليه ودون الافصاح للصندوق بذلك بطريقة رسمية.
وبلغ مجموع المبالغ المصروفة على المشروع الذي لم ير النور منه سوى الحفريات حوالي (35) خمس وثلاثين مليون دينار اردني.
وجدت الهيئة في المشروع العديد من المخالفات اهمها عدم اتباع الاجراءات التي يحددها نظام الصندوق وتعليماته بخصوص إحالة العطاءات على المقاولين والمستشارين وكان التعامل يتم بشكل مباشر معهم بدعوتهم بمباشرة حيث لوحظ تكرر نفس الاسماء في هذا المشروع ومشاريع الصندوق الاخرى وهذا يؤكد غياب مبدأ الشفافية والرقابة والاشراف من هيئة ادارة الصندوق. وتعتبر هذه المخالفات جرائم يعاقب عليها القانون بجرم استثمار الوظيفة خلافا ل م/175 من قانون العقوبات والمساس بالمال العام خلافا للمادة (5/د) من قانون الهيئة.
5-قضية مشروع المنتجع السياحي/خشم جعوان/البحر الميت.
يتمثل المشروع برغبة صندوقالمشاريع التنموية والاستثمارية في انشاء منتجع سياحي في منطقة خشم جعوان الكائنة على الشاطيء الشرقي للبحر الميت وفي منطقة تسبق منطقة الفنادق بطريقه تختلف عن منتجع شاطيء سويمة السياحي (O-Beach) بحيث تحتوي فندقا سياحيا. وقد تم التعاقد مع شركة تعهدات للقيام بالحفر وصرف لها مبلغ (1,257,774) دينارا اردنيا، والتعاقد مع مكتب المهندس اللبناني جلال محمود للتصاميم الهندسية لغايات وضع التصاميم وتم دفع مبلغ (1,486,709) دولارات له، والتعاقد مع شركة امبر العالمية للمنتجعات والفنادق (شركة لبنانية يملكها المدعو رالف نادر) للقيام بدراسة جدوى تشغيلية ودفع له مبلغ (1,93,500) دولار مقابل الدراسة ولقاء انشاء نادي صحي..
كما تم دفع مبلغ (141,030) دولارا لصالح شركة ميم انترناشونال العالمية مقابل خدمات ومبلغ (123,966) دينارا لصالح شركة الشرق الاوسط للإدارة الهندسية مقابل اتعاب ترخيص مساحات ورسوم تدقيق لجان وتحضير مخططات.
وتتمثل المخالفات بعدم اتباع الاجراءات التي يحددها نظام الصندوق وتعليماته بخصوص إحالة العطاءات على المقاولين والمستشارين وكان التعامل معهم يتم بشكل مباشر وقد لوحظ تكرر نفس الاسماء في هذا المشروع ومشاريع الصندوق الاخرى وهذا يؤكد غياب مبدأ الشفافية والرقابة والاشراف من هيئة ادارة الصندوق..
وتعتبر هذه المخالفات جرائم يعاقب عليها القانون بجرم استثمار الوظيفة خلافا ل م/175 من قانون العقوبات والمساس بالمال العام خلافا للمادة (5/د) من قانون الهيئة. وتقع المسؤولية عن صرف هذه المبالغ والتعاقد بطريقة مخالفة للتعليمات على هيئة إدارة الصندوق والمفوض بالتوقيع عنه ومدير المشاريع ومدير الدراسات ومساعد المفوض لشؤون المشاريع والمدير المالي والمحاسب الرئيسي في الدائرة المالية المسؤول عن الصرف على المشروع. تم تحويل القضية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة ولا زالت القضية قيد التحقيق.
6-قضية مشروع مبنى نادي الضباط/دابوق.
قام الصندوق باجراء الدراسات والتصاميم لانشاء ناد للضباط في الموقع المحدد لانشاء القيادة العامة في دابوق. وقد ابرم المفوض العام للصندوق عدة اتفاقيات مع شركات محلية وتركية لاعداد تصاميم هندسية للمشروع على قطع من الارض مساحتها بحدود (40) دونما وبمساحة بناء تقدر بحدود (23,000) متر مربع. وقد بلغت تكلفة هذه الدراسات بحوالي (1,800,000) مليون وثمانماية ألف دينار وتدل القراءات الاولى للجنة الخبراء المشكلة لتقييم هذه الدراسات وتحديد تكلفتها الى وجود مبالغة فيها بحدود (600,000) دينار اردني.
لقد تم أرتكاب العديد من المخالفات اهمها عدم اتباع الاجراءات التي يحددها نظام الصندوق وتعليماته بخصوص إحالة العطاءات على المقاولين والمستشارين حيث كان التعامل معهم يتم بشكل مباشر وذلك بدعوتهم مباشرة .. وهنا ايضا لوحظ تكرار نفس الاسماء في هذا المشروع ومشاريع الصندوق الاخرى وهذا يؤكد غياب مبدأ الشفافية والرقابة والاشراف من هيئة ادارة الصندوق على المفوض العام مما جعله يتصرف بهذه المبالغ وبهذه المشاريع وكانها مشاريع خاصة وليس كمال عام. وتعتبر هذه المخالفات جرائم يعاقب عليها القانون بجرم استثمار الوظيفة خلافا ل م/175 من قانون العقوبات والمساس بالمال العام خلافا للمادة (5/د) من قانون الهيئة. يقدر حجم الضرر بهذا المشروع بحدود (600,000) دينار وهو تقدير اولي.
7-قضية شركة الحلول التكنولوجية المتحدة.
قام الصندوق بالاستثمار في شركة الحلول التكنولوجية المتحدة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في عمان وغاياتها تتركز في مجال البرمجيات والحلول التكنولوجية. وقد نسب رئيس مجلس ادارة هيئة الصندوق/ الى المفوض العام بالدخول شراكة في الشركة من خلال تقديم اراضي للشركة/حصة عينية/. قام الشركاء في الشركة بالتنازل عن 50% من حصص الشركة الى الصندوق مقابل التنازل عن قطعة الارض رقم (1503) حوض رقم 3/حنوطيا استنادا الى وجود تقرير بتقييم الشركة بانها تساوي (4,610,495) اربعة ملايين وستماية وعشرة آلاف واربعماية وخمس وتسعين ديناار اردنيا .. رغم ان خسائرها بلغت 100% من قيمتها في ذلك الوقت. وقد تم التنازل عن قطعة الارض المذكورة لقاء نقل (50,000) حصة من كامل حصص الشركة البالغة (100,000) حصة والتي كان راسمالها آنذاك (100,000) دينار وقدرت قيمة قطعة الارض بذلك الوقت بمبلغ (1,200,000) مليون ومائتي الف دينار اردني..
كذلك تم التنازل من الصندوق عن ملكية قطعة الارض رقم (773) حوض رقم 3 حنوطيا للشركة المذكورة كحساب جار دائن للشركاء بهدف انشاء مبنى " أكاديمية أوراكل " عليها ، حيث تم بعد هذه المشاركة تسويق الشركة لدى الغير وبالذات المؤسسات الرسمية على اساس انها شريكة للقوات المسلحة والاجهزة الامنية مما رفع ارباحها للسنوات 2007، 2008، 2009 الا ان معظم الارباح تم إستغراقها ببند الرواتب والأجور والمصاريف العالية .
وقد تبين وجود مخالفات تتمثل في قرار الصندوق بالاستثمار في الشركة سواء بالشراء النقدي للحصص او بتقديم اراض تعود للصندوق ، كذلك فان تقييم الشركة بالقول بان قيمتها وقت التنازل عن الحصص تبلغ اكثر من اربعة ملايين دينار هو تقييم مبالغ فيه بشكل كبير جدا وهدفه الايقاع بالصندوق من قبل ادارة الشركة للاستفادة من اسم القوات المسلحة في التسويق.
وإن التنازل عن قطعة الارض رقم (1503) من حوض رقم 3 حنوطيا من اراضي غرب عمان مقابل حصص في الشركة لا تساويها في القيمة يشكل مساسا بالمال العام .. كذلك التنازل عن قطعة الارض رقم (773) من نفس الحوض دون مقابل على ان تسجل دينا للصندوق على الشركة يشكل ايضا مساسا بالمال العام يستوجب المسؤولية ..
اضافة الى عدم حصول الصندوق على حصصه من الارباح طيلة سنوات المشاركة وعدم متابعة أمور الشركة وأعمالها (مصاريفها ودخلها). يقدر قيمة الضرر اللاحق بالصندوق بقيمة قطعة الارض رقم (1503) من حوض رقم 3 حنوطيا من اراضي غرب عمان إضافة الى قيمة قطعة الارض رقم (773) من نفس الحوض التي تم التنازل عنها دون مقابل على ان تسجل دينا للصندوق على الشركة. إضافة الى عدم حصول الصندوق على حصصه من الارباح طيلة سنوات المشاركة وعدم متابعة أمور الشركة وأعمالها (مصاريفها ودخلها). وتقع المسؤولية على هيئة الصندوق والمفوض العام عن الصندوق على قيامهم بالتنازل عن قطع الاراضي المشار اليها وعدم اجراء المحاسبة على الأرباح.
وقد تم الاتفاق بين الصندوق والشركة على إعادة قطعتي الارض المذكورتين مقابل ارجاع الحصة في الشركة التي تم التنازل عنها (50%) وتشكيل لجنة محاسبية لتدقيق الارباح الصافية لدفع حصة الصندوق خلال المدة السابقة وبالفعل تم نقل ملكية قطعتي الارض الى الصندوق مقابل التنازل عن حصة الصندوق الذي تم بدوره ايضا.
وقد قامت لجنة محاسبية بحصر حصة الصندوق من الارباح حيث تم دفعها من قبل الشركة الى الصندوق ووجه الصندوق كتابا الى هيئة مكافحة الفساد يفيد باستلام حقوقه .. وفي ضوء ذلك قرر مجلس الهيئة حفظ القضية بعد أن تم إعادة قطع الاراضي للصندوق ودفع الارباح حسبما تم إحتسابها من قبل الخبراء.
8-قضية عمولة مبنى القيادة العامة/بجانب المدينة الطبية.
تتلخص وقائع هذه القضية باكتشاف هيئة مكافحة الفساد أثناء التحقيق بان بناء مبنى القيادة العامة الجديد (بجانب المدينة الطبية) قد تم من خلال الصندوق الذي قام بالحصول على سندات دين من قبل إحدى جهات التمويل الدولية.
وقد لجأ الصندوق الى شركة (إنفست كورب) المسجلة (أوف شور) والمملوكة من قبل رجل أعمال أردني صدر بحقه حكم بقضية فساد وقد كان مبلغ التمويل بحدود (145,000,000) مئة وخمس وأربعين مليون دولار وهو تمويل للصندوق مكفول من قبل وزارة المالية ويسدد على أقساط كل ستة اشهر حيث حصلت شركة (إنفست كورب) على عمولة لإدارة عملية القرض بلغت حوالي (14,500,000) اربعة عشر مليون وخمسماية الف دينار اردني تدفع بشكل اقساط تتناسب مع تسديد الاقساط الاصلية.
وقد قامت الشركة صاحبة العمولة بخصم الاقساط لدى أحد البنوك وحصلت على نتيجة الخصم دفعة واحدة وأحالة البنك المخصوم لديه الى وزارة المالية الاردنية التي وافقت على ذلك وبدأت بتسديد الأقساط وعمولتها الى أصحابها.
تتمثل المخالفات في دفع عمولة لشركة إنفست كورب لتأمين التمويل بالرغم من انه مكفول من قبل وزارة المالية ويعد ذلك هدرا للمال العام وأستثمارا للوظيفة من قبل إدارة الصندوق والمفوض العام عنه.
السيدات والسادة
تولي الهيئة اهتماماً مميزاً لمحوري الوقاية والتوعية إلى جانب محور إنفاذ القانون ، ومن أجل ذلك فإنها تنظم سلسلة ورش ودورات تدريبية لموظفي الدولة والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص بصرف النظر عن مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية وكذلك للوعاظ وخطباء المساجد من أجل توعيتهم من مخاطر الفساد ومضاره على مسيرة الاصلاح والتنمية في المملكة .. كما نظمت وتنظم سلسلة محاضرات لطلبة المدارس والجامعات والأندية والمراكز الشبابية والثقافية لنفس الغاية ففي العام الماضي مثلاً تم عقد 29 ورشة ودورة ومحاضرة بمعدل اثنتين كل شهر شارك واستفاد منها 1025 متدرباً أما خلال السبعة أشهر الماضية فقد تمّ عقد ورش ودورات استفاد وشارك فيها 1640 متدرباً ومنسقاً .
أيها الأخوة ..
أرحب بكم مجدداً وأرجو أن تتذكروا بأن أبواب الهيئة مفتوحة للجميع وقبل أن اختتم حديثي أود إبلاغكم بأن مجلس الهيئة أحال في جلسته يوم أمس الأحد ملفاً جديداً من ملفات شركة مناجم الفوسفات الأردنية جراء وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها حيث تقدر التجاوزات المالية فيها بمالا يقل عن "300" ثلاثماية مليون دينار تجاوزات مارستها إدارة الشركة خلال الأعوام من 2007 – 2012 .. كما تم احالة ثلاثة اعضاءمن الهيئة الادارية لأتحاد الجمعيات الخيرية لأرتكابهم تجاوزات مالية وادارية .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
