جبهة العمل الاسلامي تؤكد على مقاطعة الانتخابات مجددا
المدينة نيوز - جدد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد التأكيد على قرار الحركة بمقاطعة الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً، داعيا الشعب الأردني الى تبني هذا الخيار.
وأكد خلال حفل إفطار أقامته جماعة الإخوان المسلمين بصالة السفير في إربد حضرته فعاليات شعبية ورسمية أول من أمس ان قرار الحركة جاء بعد التشاور مع الحراكات والأحزاب والتجمعات الشعبية.
كما جدد سعيد التأكيد على مطالب الحراك بإجراء إصلاحات جذرية تضمن إعطاء الشعب سلطته الكاملة على قراره بما في ذلك التعديلات الدستورية الكفيلة بضمان سلطة الشعب وحريته في اختيار حكومته، وصيانة مجلس النواب بقانون عادل يضمن له الاستقلالية وتأمينه من الحل.
وقال إن الأردن يواجه خطرين داخليا وخارجيا" أما الداخلي فيتمثل بالاستبداد والفساد، ونتج عنه الفقر والمعاناة والقهر لإرادة الأحرار من خلال تزوير الإرادات وتشويه مؤسسات الدولة والتشريع والصوت الواحد.
وأما الخطر الخارجي فيتمثل بالعدو الصهيوني الذي يهددنا صباح مساء، مؤكدا أن الأردن لا يستطيع أن يواجه تلك المخاطر إلا عبر إرادة الشعب بإصلاح حقيقي يشمل الدستور كما يشمل قانون الانتخابات منبثقا عن إرادة صادقة تتجاوز الشكليات، وتصغي إلى صوت الشعب وإرادته.
بدوره، أكد أمين عام الجبهة حمزة منصور أن "الإصلاح الحقيقي يبدأ بإجراء تعديلات حقيقية وعميقة على الدستور تبدأ بإعادة السلطات إلى الشعب من خلال السماح بتشكيل حكومة منتخبة وإصدار قانون انتخاب عصري يتناسب ومطالب الشعب وإجراء إصلاحات قانونية وسياسية وإدارية".
وبين أن "قانون الصوت الواحد لا مثيل له في العالم وأحدث شرخا في بنية المجتمع السياسية والاجتماعية، وان الحركة الإسلامية ستقاطع الانتخابات انتخابا وترشيحا وتسجيلا".
وقال أن حزب جبهة العمل الإسلامي قرر عدم المشاركة في أي من إجراءات العملية الانتخابية، بما في ذلك التسجيل في سجلات الناخبين، معتبراً أن إجراء الانتخابات النيابية في ظل التشريعات والسياسات القائمة عملية عبثية.
واستهجن إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية وفقاً لقانون الانتخاب المقر دون تعديل، لافتا إلى أن قانون الانتخاب يواجه برفض واسع من مختلف شرائح الشعب.
واستنكر تصريحات السفير الأميركي، التي أشاد من خلالها بالإصلاحات التي تحققت، واعتبر هذا التصريح "تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الأردني".
وأكد أن الأمن الوطني قيمة عليا، وهدف سام وأن السبيل إلى تحقيقه يتمثل في تطبيق القانون بعدالة، وبتوظيف مؤسسات الدولة المسجدية والمدرسية والجامعية والإعلامية والثقافية في تعزيز القيم الوطنية، وتجفيف منابع العنف المجتمعي، وبتحقيق العدالة والكفاية لسائر المواطنين.
وانتقد استمرار أزمة المياه في مختلف المحافظات، مطالباً الحكومة باعتماد سياسة مائية سليمة، توفر المياه الصالحة والكافية لجميع المواطنين، داعيا إلى مواصلة الجهود للتعامل مع كل ملفات الفساد، بما يعيد الحقوق المسلوبة، ويردع المتطاولين على المال العام ومصالح الشعب.
وقال منصور أن مديونية الأردن قد شارفت على عشرين مليار دولار، وتبشرنا الحكومة أن عجز الموازنة سيصل إلى ملياري دولار، لافتا إلى أن من نهب البلاد وسرق أموال الدولة، هو من يصنع الأزمة في الأردن، رافضا غض الطرف عن الفساد الذي نخر جسد الدولة الأردنية.
وأضاف إن الواقع الاقتصادي المأزوم الذي يعيشه الوطن هو النتيجة الطبيعية للسياسات الفاشلة، وغياب دور مجلس الأمة، وضعف دور الأجهزة الرقابية، وسرعة تبدل الحكومات، وغياب المعايير الديمقراطية في تشكيلها، وهذا يؤكد على ضرورة إحداث إصلاح حقيقي شامل، يعيد السلطة للشعب.
وقال ان الحركة الإسلامية تؤمن أن الإصلاح ليس مرحلة عابرة ولكنه عملية مستمرة وهو فريضة شرعية وضرورة وطنية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الزم واجبات الإنسان المسلم.
وأكد منصور أن "الفساد والاستبداد والخضوع للأجنبي هو ثالوث خطير أصبح يتربع على خريطة الوطن العربي"، منتقدا التبدل السريع لرؤساء الحكومات.
واضاف" لسنا حقل تجارب في كل فترة تتبدل حكومة ويأتينا فريق وزاري جديد ، نحن ندور حيث تدور مصلحة الوطن".
( موقع جماعة الاخوان المسلمين )