عويس:خطة اصلاحية ستعيد قطاع التعليم العالي الى القمه وتميزه السابق

المدينة نيوز - اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس عزم الوزارة الاستمرار بتنفيذ الخطة الاصلاحية لقطاع التعليم العالي، املا باعادة القطاع خلال السنوات المقبلة لمرحلة الالق والتميز التي مر بها سابقا.

وقال عويس خلال امسية رمضانية استضافها نادي نقابة الصحفيين مساء امس الاثنين ان مراحل تنفيذ الخطة بدأت وستظهر نتائجها مع بداية العام الدراسي المقبل، مشيرا الى جهد جلالة الملك في دعم اصلاح التعليم العالي ومبادرته في الغاء استثناءات القبول عن طريق الديوان الملكي وتحويل تلك الاستثناءات الى منح يتنافس عليها المقبولون في الجامعات.

وبين ان حوالي 73 بالمئة من قبولات الجامعة هي استثناءات، مشيرا الى ان تعديل اسس المكرمة الملكية ستكون اولى الخطوات الاصلاحية والغاء جميع الاستثناءات في القبول للجامعات مستقبلا.

وقال عويس ان خطة اصلاح التعليم تضمنت تخصيص 25 مليون دينار لصالح توفير منح وتشغيل حوالي 40 الف طالب وطالبة جامعية اضافة الى ان منحتي القوات المسلحة والمعلمين تغطيان كلفة عدد كبير من الطلبة المقبولين على اساسهما ما يزيد من اعداد الطلبة المستفيدين من المنح والتعليم شبه المجاني في الجامعات مقدرا ان جميع برامج المنح والتشغيل والاقراض في الجامعات ستغطي ما نسبته 80-90 بالمئة من نسبة الدارسين خلال العام المقبل.

ونوه الى ان الوزارة ستعيد احياء اسس سبق وان وضعتها لتقييم قدرات الاساتذة الداخلين والعاملين في الجامعات بهدف فرض مستوى عال من القدرات والامكانات التدريسية التي ستنعكس ايجابا على مستويات الخريجين، مشيرا الى ان هيئة الاعتماد تدرس كل شيء عن الجامعات باستثناء المدرسين فيها وهو ما اعتبره نقصا كبيرا بعملها.

وبين ان قانون التعليم العالي قيد النظر حاليا بديوان التشريع ، وهو الاساس في تنفيذ خطط تطوير التعليم العالي، الى جانب تطوير نظام التوجيهي وهو ما تقوم بدراسته وزارة التربية والتعليم حاليا.

واكد ان الوزارة وضمن الخطة الاصلاحية ستبدأ اعتبارا من القبولات المقبلة باخراج تخصص هندسة العمارة في جامعة العلوم والتكنولوجيا من القبول الموحد ، موضحا ان القبول سيكون وفق سياسة معينة للجامعة يتم من خلالها تطبيق امتحانات قبول خاصة ودراسة مسارات تحدد بساعات دراسية تبين قدرات الطالب ورغبته بالاستمرار في دراسة التخصص المطلوب الى جانب احتساب 30 بالمئة فقط من معدل التوجيهي ضمن المعدل التنافسي للقبول في التخصص.

واضاف ان النيه تتجه اعتبارا من قبولات العام المقبل الى اخراج تخصصي الطب والهندسة من القبول الموحد لجميع الجامعات واخضاعها لاسس تركز على قدرات الطالب من خلال دراسة سنة تمهيدية تقرر مصير الطالب بالاستمرار من عدمه، اضافة الى فتح المجال للجامعات الخاصة بالتوسع بالتخصصات بحال استكملت شروط الاعتمادية.

وقال انه سيتم تخصيص عدد من المقاعد تتراوح بين 10 و15 مقعدا لكل محافظة لتخصصي الطب والهندسة يتم القبول فيهما على اسس تنافسية خارج اطار القبول الموحد.

وقال عويس ان التحدي الحالي هو كيفية تقليل عدد الطلبة في الجامعات، موضحا ان هذا الهدف تناولته الخطة الاصلاحية للتعليم العالي والتي ستركز على تخويل صلاحيات وسياسات القبول للجامعات والتفرغ للاهتمام بالتعليم التقني وتطويره ليكون رافدا لسوق العمل بكفاءات وخبرات توازي التعليم الاكاديمي من خلال الاهتمام بالكليات التقنية .

وكشف ان الوزارة ستتولى ادارة الكليات المختلفة التي تتبع حاليا لجامعة البلقاء التطبيقية اثر فشلها بتنفيذ الخطة التي الحقتها فيها اساسا، الى جانب تعديل نظام امتحان التوجيهي ليصبح على اساس المسارين فقط وهما الاكاديمي والتقني ليتلاءم مع مسارات التعليم العالي.

واوضح عويس ان بدايات التراجع للتعليم العالي بدأت مع مطلع التسعينات اثر تأسيس اول جامعة خاصة محليا، الامر الذي غير من مفاهيم التعليم التي كانت سائدة أنذاك، مبينا انه لا يوجد فعليا شركات غير ربحية رغم تسجيلها بهذا الاسم .

وقال ان الدول الاجنبية تشتهر بجامعات راقية يديرها القطاع الخاص ويوجه الارباح نحو الاستثمار في البنى التحتية لتلك الجامعات ومرافقها، وليس الاستمرار فقط بالادعاء بعدم تحقيق ارباح بحجة ان الشركات هي اصلا غير ربحية كما هو سائد لدينا، مؤكدا انه لا يوجد شركة لا تحقق ارباحا بغض النظر عن تسميتها.

واشار الى ان تركيز الاهل على التعليم في الجامعات واهميته مجتمعيا اضر بمستوى التعليم العالي في الاردن، مشيرا الى ان ما نسبته 95 بالمئة من خريجي الثانوية العامة يدخلون الجامعات ويفضلون المسارات الاكاديمية، مقارنة بما نسبته 50 بالمئة في العالم، الامر الذي قلب موازين الناتج النهائي للهدف التعليمي وعدم القدرة على توفير فرص العمل اللازمة.

واعتبر عويس ان اعتماد التعليم الموازي خطأ استراتيجي للحكومات السابقة رغم ان وجوده كان بهدف تغطية كلف التعليم الجامعي التي لا تغطي الطالب ضمن القبول العادي سوى 27 بالمئة منه فقط.

وبين ان ايراد الجامعات من القبول الموازي يصل لنحو 112 مليون دينار ،ومن القبول العادي حوالي 120 مليون دينار ، اضافة الى ان الحكومة لا تدعم الجامعات لتغطي العجز بموازنة التدريس للطلبة ضمن القبولات العادية وهو ما اعتبره طريقة مشروعة للجامعات لتغطية عجزها رغم معارضته لفكرته اساسا.

وبين عويس ان الهم الاساسي الان هو كيفية تأهيل خريج الجامعة للوظيفة لا مجرد التركيز على مراسم التخريج فقط.

واشار الى وجود حوالي 22 الف شهادة دراسات عليا (ماجستير ودكتوراة ) بالمراسلة،الى جانب عدد كبير من الشهادات التي لا يملك اصحابها اية قدرات او امكانيات تؤهله للمساهمة بتحسين مستوى التعليم العالي محليا.

واكد عويس انه رغم سلبيات التعليم العالي ما زالت بعض الجامعات تحتفظ بمكانتها العالمية كالاردنية والعلوم والتكنولوجيا خصوصا في تخصصي الطب والهندسة، مشيرا الى ان ما نسبته 50 بالمئة من خريجي التخصصين يتم استقطابهم من الجامعات الاميركية لمستواهم العالي.

وكان عويس قد اشار بداية حديثه الى اهمية دور الصحافة في تنفيذ ونشر المفاهيم الرئيسة لخطة الاصلاح الجاري تنفيذها في وزارته، مشددا على ان اهم عوامل نجاح الخطة الاصلاحية هو استمرارية تنفيذها وان تغيرت الوزارة او المسؤولين عن التنفيذ.(بترا)