ماذا حققت الحكومة ؟

نالت حكومة الدكتور فايز الطراونة ثقة مجلس النواب بأغلبية مريحة،  وإن كانت تقل عن 111 صوتاً،  وكانت قد تقدمت إلى المجلس ببيانها الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه.
البيان الوزاري لا تنتهي مهمته بالحصول على الثقة،  فهو يمثل برنامج وسياسات الحكومة المقررة وتعهداتها للفترة المقبلة،  وبالتالي يمكن محاسبتها على ضوء تلك التعهدات.
تأمل الحكومات الجديدة عادة أن تستمر في السلطة عامين على الأقل،  فإذا ُ قصف عمرها في وقت أبكر،  تستطيع الاعتذار عما فشلت في تحقيقه بأنها لم ُ تعط َ الوقت الكافي.
حكومة الطراونة لا تملك ترف هذا العذر،  فهي تعرف أن ولايتها تقاس بالأشهر،  وإن برنامجها ليس للأجل الطويل أو المتوسط بل للتنفيذ الفوري. وهي لا تستطيع الاعتذار بعدم كفاية المهلة المعطاة لها،  فهي تعرف عمرها الافتراضي سلفاً،  وقد وضعت برنامجها لهذه الفترة بالذات. وأخيراً وليس آخراً فإنها لا تستطيع أن تعتذر بكونها حكومة انتقالية مهمتها الأساسية إجـراء الانتخابات العامة،  فهي التي أكدت مراراً أن هذه الصفة لا تحد من صلاحياتها،  ولن تعيقها عن الإنجاز،  وليس في الدستور حكومة انتقالية،  فهي حكومة عادية كاملة الدسم،  وتتحمل المسؤولية كاملة في حدود برنامجها الذي قدمته إلى المجلس،  فماذا حصل؟.
أسهل مكونات البرنامج لا تقتضي من الحكومة أن تفعل شيئاً بل أن تبقي القديم على قدمه،  ومن أمثلة ذلك إبقاء الدعم على الخبز والغاز والأعلاف،  والاستمرار في دعم وتمويل شبكة الامان الاجتماعي،  وقد تم ذلك دون جهد يذكر.
     وكانت الحكومة قد ألمحت إلى ضرورة تخفيض الدعم الموجه إلى الكهرباء وبعض المشتقات النفطية،  وقد فعلت ذلك جزئياً،  مما يشكل تصحيحاً رمزياً للمسار المالي ولكن إلى مدى غير كاف.
لكن إجراءات أخرى هامة وطموحة في البيان الوزاري لم تتحقق ولا يبدو أنها في الطريق إلى التحقيق ومنها: خطة عملية لمحاربة الفقر والبطالة،  إنجاز رزمة من القوانين الاقتصادية لتحسين المناخ الاستثماري،  تفعيل قانون المنافسة ومحاربة الاحتكار،  إعادة المسار المالي إلى الاتجاه الصحيح. أما الخطة الاقتصادية للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة،  فقد جاءت تحت عنوان برنامج التصحيح (الوطني) بالتعاون مع صندوق النفد الدولي الذي يخص سلسلة من الحكومات المتعاقبة.
وراء الحكومة ثلاثة أشهر وأمامها خمسة،  ولم يفت الوقت للتحرك واستكمال البرنامج أو الاقتراب من أهدافه.

( الرأي )