الموقف الأردني من الأزمة السورية
تم نشره الخميس 09 آب / أغسطس 2012 01:57 مساءً
نبيل غيشان
الارتباك في الإعلان عن لجوء حجاب ناجم عن صراع إقليمي على الرجل .
عندما يتحدث جلالة الملك عبد الله الثاني محذرا من الوقوع في الهاوية السورية ، يعني أننا نقف على أطراف تلك الهاوية ، وإذا أردنا تجاوزها فإننا بحاجة إلى عمل فدائي ، لأن القفز إلى الجانب الآخر من الهوة لا يتم إلا دفعة واحدة ، خاصة أن الحل السياسي بدأ ينفد.
كان الموقف الأردني من الأزمة السورية من بدايتها يتلخص في النأي بالنفس عن تلك الأحداث واعتبارها شأنا داخليا سوريا ، فالشعب هو وحده صاحب الحق في التغيير أو الإصلاح بعيدا عن التدخل الأجنبي بكل أشكاله ، وقد استمر الأردن في هذه السياسة رغم سخونة الأحداث ولم ينجر إلى أي عمل من شأنه أن يثير حفيظة النظام السوري .
وعبر عن الموقف الرسمي رئيس الوزراء د.فايز الطراونة في لقائه رؤساء تحرير الصحف أول أمس عندما أكد أن لا ضغوطات سعودية أو قطرية على الأردن من أجل اتخاذ مواقف أكثر حسما في الجوانب الأمنية أو السياسية تجاه سورية، مؤكدا أن كل ما تتخذه الحكومة ينبع من المصلحة الذاتية الأردنية التي ترى أن ما يجرى في سورية شأن داخلي وأن الأردن ليس طرفا في أية نزاعات محلية سورية.
وتجاوز الأردن بموقفه الهادئ كل المطبات المصاحبة للأزمة وأولها تحييد الأعداد الكبيرة من منتسبي جماعة الإخوان المسلمين السوريين المقيمين في المملكة منذ أحداث مدينة حماة قبل ثلاثين عاما وعدم السماح لهم بالعمل الإعلامي أو السياسي انطلاقا من الأراضي الأردنية.
نعم هناك ارتباك منذ يوم الاثنين الماضي فيما يتعلق بمصير رئيس الوزراء المنشق ووصوله إلى الأردن ويبدو أن الجانب الرسمي حاول إخفاء بعض المعلومات أو حتى التمويه على العملية لأسباب أمنية وسياسية تتعلق بحساسية الموضوع وخوفا من ردة فعل غير محسوبة من الجانب الآخر، وهو عمل أيضا ساهمت فيه المعارضة السورية.
قد يكون الارتباك في الإعلان عن لجوء حجاب وتحديد مكانه ناجما عن صراع سياسي إقليمي على الرجل، وهذا يخص السعودية وقطر وتركيا التي تحاول كل جهة منها أن تفوز به أو تستضيفه، فلو دخل تركيا فإن دخوله لن يرضي الأطراف الأخرى، وكذلك دخوله إلى الأراضي اللبنانية قد يؤزم المشهد السياسي اللبناني، ويبقى دخوله إلى الأردن نوعا من الحسم بين الأطراف المختلفة.
هناك اتهام للأردن بترتيب دخول رياض حجاب وعائلته، لكن هل يملك الأردن حق منع لاجئ سوري من دخول الأراضي الأردنية ، أعتقد أن هكذا إجراء سيكون مخالفا للقوانين الدولية ، والأردن لا يملك سوى حق منع اللاجئين من دولة ثالثة من دخول أراضيه ، وفي هذه الحالة يجب أن يعيدهم من حيث أتوا أو يسلمهم لمنظمة الهجرة الدولية التي تتولى عملية تسفيرهم إلى بلدهم أو تأمين ملجأ جديد لهم.
إن قضية اللاجئين السوريين أصبحت ضاغطة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، ولا سيما أن الأردن لم يتسلم أية مساعدات مباشرة خاصة أن هناك 150 ألف لاجئ يشكلون ضغطا كبيرا على قطاع الخدمات الصحية والتعليمية، فهناك أكثر من 20 ألف طالب في المدارس الأردنية ،وتم تطعيم أكثر من 25 ألف طفل ضد الأمراض السارية والمعدية إضافة إلى الضغط على خدمات المياه والكهرباء والبيئة ، إضافة إلى ما تأثر به سكان المناطق الحدودية من غلاء الأسعار والإيجارات . ( العرب اليوم )
عندما يتحدث جلالة الملك عبد الله الثاني محذرا من الوقوع في الهاوية السورية ، يعني أننا نقف على أطراف تلك الهاوية ، وإذا أردنا تجاوزها فإننا بحاجة إلى عمل فدائي ، لأن القفز إلى الجانب الآخر من الهوة لا يتم إلا دفعة واحدة ، خاصة أن الحل السياسي بدأ ينفد.
كان الموقف الأردني من الأزمة السورية من بدايتها يتلخص في النأي بالنفس عن تلك الأحداث واعتبارها شأنا داخليا سوريا ، فالشعب هو وحده صاحب الحق في التغيير أو الإصلاح بعيدا عن التدخل الأجنبي بكل أشكاله ، وقد استمر الأردن في هذه السياسة رغم سخونة الأحداث ولم ينجر إلى أي عمل من شأنه أن يثير حفيظة النظام السوري .
وعبر عن الموقف الرسمي رئيس الوزراء د.فايز الطراونة في لقائه رؤساء تحرير الصحف أول أمس عندما أكد أن لا ضغوطات سعودية أو قطرية على الأردن من أجل اتخاذ مواقف أكثر حسما في الجوانب الأمنية أو السياسية تجاه سورية، مؤكدا أن كل ما تتخذه الحكومة ينبع من المصلحة الذاتية الأردنية التي ترى أن ما يجرى في سورية شأن داخلي وأن الأردن ليس طرفا في أية نزاعات محلية سورية.
وتجاوز الأردن بموقفه الهادئ كل المطبات المصاحبة للأزمة وأولها تحييد الأعداد الكبيرة من منتسبي جماعة الإخوان المسلمين السوريين المقيمين في المملكة منذ أحداث مدينة حماة قبل ثلاثين عاما وعدم السماح لهم بالعمل الإعلامي أو السياسي انطلاقا من الأراضي الأردنية.
نعم هناك ارتباك منذ يوم الاثنين الماضي فيما يتعلق بمصير رئيس الوزراء المنشق ووصوله إلى الأردن ويبدو أن الجانب الرسمي حاول إخفاء بعض المعلومات أو حتى التمويه على العملية لأسباب أمنية وسياسية تتعلق بحساسية الموضوع وخوفا من ردة فعل غير محسوبة من الجانب الآخر، وهو عمل أيضا ساهمت فيه المعارضة السورية.
قد يكون الارتباك في الإعلان عن لجوء حجاب وتحديد مكانه ناجما عن صراع سياسي إقليمي على الرجل، وهذا يخص السعودية وقطر وتركيا التي تحاول كل جهة منها أن تفوز به أو تستضيفه، فلو دخل تركيا فإن دخوله لن يرضي الأطراف الأخرى، وكذلك دخوله إلى الأراضي اللبنانية قد يؤزم المشهد السياسي اللبناني، ويبقى دخوله إلى الأردن نوعا من الحسم بين الأطراف المختلفة.
هناك اتهام للأردن بترتيب دخول رياض حجاب وعائلته، لكن هل يملك الأردن حق منع لاجئ سوري من دخول الأراضي الأردنية ، أعتقد أن هكذا إجراء سيكون مخالفا للقوانين الدولية ، والأردن لا يملك سوى حق منع اللاجئين من دولة ثالثة من دخول أراضيه ، وفي هذه الحالة يجب أن يعيدهم من حيث أتوا أو يسلمهم لمنظمة الهجرة الدولية التي تتولى عملية تسفيرهم إلى بلدهم أو تأمين ملجأ جديد لهم.
إن قضية اللاجئين السوريين أصبحت ضاغطة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، ولا سيما أن الأردن لم يتسلم أية مساعدات مباشرة خاصة أن هناك 150 ألف لاجئ يشكلون ضغطا كبيرا على قطاع الخدمات الصحية والتعليمية، فهناك أكثر من 20 ألف طالب في المدارس الأردنية ،وتم تطعيم أكثر من 25 ألف طفل ضد الأمراض السارية والمعدية إضافة إلى الضغط على خدمات المياه والكهرباء والبيئة ، إضافة إلى ما تأثر به سكان المناطق الحدودية من غلاء الأسعار والإيجارات . ( العرب اليوم )
