أمن مصر رهينة «كامب ديفيد»

أثبتت الاحداث المفجعة التي شهدها برسيناء، أن مصر رهينة “كامب ديفيد” ، وأن أمنها مستباحٌ،وليس باستطاعتها الدفاع عنه الا بموافقة العدو، بموجب اتفاقية الذل والعار”كامب ديفيد”.. التي حددت عدد القوات المصرية في سيناء ، وقسمتها الى ثلاثة أقسام ، حيث لا يتواجد في القسم الاخير الممتد من الممرات وحتى غزة، أكثر من “700”جندي باسلحة خفيفة ، وهذا هو السبب الرئيس في تواجد وتكاثر المجموعات المسلحة في هذه المساحة الشاسعة من الارض؛ حيث أصبحت ملاذا ووكرًا للهاربين من العدالة ، ومهربي المخدرات، والقاعدة والتكفيريين، والموساد والجواسيس من كل هوية وجنس..!!.
تهديدات رئيس وزراء العدو الوقحة لمصر، بضرورة سحب قواتها من سيناء؛ والتي استقدمت للسيطرة على الاوضاع الامنية المنفلتة، والتصدي للارهابيين الذين اعتدوا على الجيش المصري ، واستئصالهم من الارض المصرية، تؤكد خطورة هذه الاتفاقية ، وخطورة استمرارها، والتمسك بها، وقد أصبح أمن مصر كلها، رهينة للعدو، وليست سيناء وحدها.
وفي هذا الصدد ،لا بد من الاشارة الى أن الصحف المصرية ،أشارت الى أن الرئيس المصري ،أمر بدخول قوات كافية الى سيناء، دون انتظار موافقة العدو؛ للقضاء على الارهابيين، ووضع حد لجرائمهم المتواصلة ، والتي كان اخرها اغتيال “16” جنديا مصريا، وهم يتناولون طعام الافطار في رمضان ، في حادثة هزت مصر كلها ، ودفعت بالرئيس المصري الى احالة المشير طنطاوي والفريق عنان، وعدد من القيادات العسكرية الى التقاعد.
ونعود من حيث بدأنا.. ونسأل ونتساءل هل يذعن الرئيس المصري لتهديدات الارهابي نتنياهو، ويأمر بسحب قواته من سيناء ، ليعود الوضع هناك أسوأ مما كان عليه ؟؟
ان اتخاذ مثل هذا القرار، له تداعيات خطيرة جدا.. أهمها وأبرزها أن الرئيس الجديد سيفقد مصداقيته ، وستفقد مصر هيبتها ، والجيش مكانته لدى الشعب المصري ، وهذا ما يعمل العدو على ترسيخه؛ لتعود سيناء كما كانت ، لا بل أسوأ مما كانت عليه، وكرا للقاعدة والارهابيين، والجواسيس والموساد، الذين سيعملون على افتعال الاحداث لضرب هيبة الجيش المصري وأمن مصر ..الخ.
ان في استرجاع وقائع التاريخ دروسا وعبرا لمن اراد أن يستفيد ويعتبر، فقرار عبد النصر باغلاق الممرات المائية امام سفن العدو المتجهة الى ايلات ، أدى الى حرب حزيران 67، فهل اصرار الرئيس مرسي على بقاء الجيش المصري في سيناء ، سيفجر الاوضاع بين مصر والعدو الصهيوني من جديد؟؟
باختصار.... ليس أمام مصر الثورة ؛ ان ارادت الحفاظ على أمنها والخروج من عهود الارتهان والوصاية للعدو الصهيوني ولاميركا، الا الغاء “كامب ديفيد” وتحرير أمن مصر من الارتهان للعدو، واعادة الصراع الى المربع الاول، بعد ان ثبتت استحالة التعايش مع عدو؛ يرفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، ويصر على تهويد ارضه ومقدساته ، ويفرض ارادته على المنطقة كلها، معتمدا على ترسانته النووية بمساعدة واشنطن .
إنّها معركة الثورة المصرية . ( الدستور )