لماذا غاب قانون الضمان عن الاستثنائية؟

شكل عدم ادراج القانون المؤقت للضمان الاجتماعي لعام 2010م في الدورة الاستثنائية الجديدة لمجلس النواب مفاجأة غير متوقعة للكثير من المتابعين، الذين يرون انه يفترض ان يحظى بالاولوية على غيره من مشاريع قوانين اخرى لا يمكن اعتبارها اهم من تشريع قانوني يهم المجتمع الاردني باسره على مستوى القطاعين العام والخاص، فاذا ما كان قد غاب عن الاستثنائية الماضية فانه كان يجب ان يكون حاضرا في التالية لها لانها تكون الاخيرة في الدورة الحالية لمجلس الامة!
ما يثير التساؤل حول الاسباب التي دعت الحكومة الى اغفال عرض القانون المؤقت للضمان الاجتماعي على الدورة الاستثنائية، ان اللجنة المشتركة لمجلس النواب كانت قد استغرقت حوالي ثلاثة اشهر في مناقشته على جميع الجهات ذات العلاقة وخلصت الى توصيات محددة في العديد من المواد والبنود التي تتطلب اجراء تعديلات عليها لعرضها على مجلس النواب، الا ان كل هذه الجهود معرضة للضياع وكأنها لم تكن اصلا ما دامت الاوضاع العامة على ابواب انتخابات نيابية جديدة متوقعة قبل نهاية العام الحالي!
ربما تكون مشاريع القوانين او التعديلات المعروضة حاليا على الدورة الاستثنائية لها اهميتها التي تستدعي الاستعجال في اقرارها، لكن هنالك من يرون انها ليست على مستوى قانون الضمان الاجتماعي بأي حال من الاحوال، وحتى المدة الزمنية التي تستغرق حوالي الشهر لهذه الدورة التي قد يقف قصرها وراء استبعاده عنها تعتبر اكثر من كافية لمناقشته واقراره بالاضافة الى غيره اذا ما خلصت النوايا بادراجه فيها، ولم يقم النواب بتهريب النصاب بين جلسة واخرى كما حدث في الدورة الماضية التي كانت انجازاتها التشريعية متواضعة ومتدنية الى حد كبير!
يبدو ان الاعتراضات بدأت تتفاعل احتجاجا على غياب القانون المؤقت للضمان الاجتماعي عن الدورة الاستثنائية، يقوم عدد من النواب بتوقيع مذكرة للحكومة تطالب بادراجه وهددت عدة نقابات عمالية مهمة من بينها العاملون في الكهرباء والبترول والكيماويات والبناء والاخشاب والمناجم والتعدين والنقل الجوي والتجمع النقابي المهني العمالي والجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، بانها ستتخذ سلسلة من الاجراءات التصعيدية على التجاهل الحكومي لاهمية الضمان الاجتماعي في عدم عرضه ضمن مناقشات مجلس النواب الحالي فيما يمكن اعتبارها جلساته الاخيرة، مما يضعه لفترات طويلة اخرى ضمن قائمة طويلة عريضة من القوانين المؤقتة التي تقبع في ادراج مجلس الأمة على مدار عقود من الزمن دون ان تصبح دائمة!
لكن هل تستدرك الحكومة ما كان قد فاتها في هذا الشأن عن طريق اضافة القانون المؤقت للضمان الاجتماعي على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس النواب، وتحاول اعادة النظر في قرارها الذي كان مفاجئا في اغفالها له لانه لا موانع دستورية تحول دون ذلك على ما نعلم، هذا ما ستجيب عليه الايام القادمة اذا لم يفت الاوان على مثل هذا الاجراء، لان ترحيل اقراره كقانون دائم الى سنوات قادمة ليس في صالح احد ممن يعتبر الضمان الاجتماعي كل ما بقي لهم من حياتهم العملية!(العرب اليوم)