استقالة عبد الإله الخطيب هي الحل
اليوم تنطلق اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وسيكون على رأس اعمالها تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي يبدو أن الحكومة اختارت من خلاله فتح معركة جانبية استهدافاً لامر ما لا بد أن يكون جللاً.
الساحة الوطنية متخمة بشتى الاحتقانات، واكثرها تحديا مسالة الانتخابات التي تستعد الحكومة لها بالظاهر، وترفضها المعارضة جملة وتفصيلا، ولسخونة عملية التحدي التي انطلقت مع عملية التسجيل منذ الشهر تقريبا، يتبين الآن -جراء تواضع اعداد المسجلين- كيف أن الحكومة لم تترك وسيلة الا ولجأت اليها؛ لحض المواطنين على التسجيل، وأنها رغم ذلك اضطرت إلى استخدام ما تعتبره احتياطيا لها، دون اعتبار لصدقية الاستقلالية والنزاهة المراهن عليها؛ لزيادة عدد المسجلين بأي ثمن. ليس خافياً على أحد أن رئيس واعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات والمعينيين فيها من قبلهم، إنما هم جميعا من الرسميين الذين أشغلوا مواقع حكومية في فترات سابقة، وانه لم يعرف عن أي منهم الاستقلالية بعيدا عن السياسات الحكومية، وهذا الامر المثلب كان ليمر بهدوء لو أن الهيئة نات بنفسها عن الشراكة رسميا وعلنا مع الحكومة في السعي لإثبات ما تراه في مواجهة المعارضة، وخصوصا من ذلك ما يخص مسالة التسجيل للناخبين.
لا تريد الهيئة إدراك جوهر مهمتها المقدسة التي اساسها منع التزوير بمختلف اشكاله وانواعه، وبدلاً من ذلك تدخل شريكة في لعبة تسجيل الناخبين، فلو أن الحكومة هي التي تطلق آليات التسجيل وتبسيطها لكان الامر مفسرا لنفسه، أما أن تكون الهيئة هي المبدعة بالامر فتلك مصيبة حد الكارثة؛ إذ لا دخل لها اساسا بدعوة الناس إلى المشاركة او المقاطعة.
وهي إذ قررت للتسهيل السماح للاقارب بالتسجيل نيابة عن بعضهم البعض؛ لزيادة المسجلين عنوة، فإن قرارها فرض التسجيل على الموظفين في الحكومة عبر مندوب من كل دائرة، انما يعني فرضا اجباريا قسريا على الاردنيين، وهي بذلك تؤكد عدم حيادها بالامر، فكيف سيكون الحال بالأهم الذي هو الانتخابات نفسها. الهيئة المستقلة للانتخابات ليس لها من اسمها نصيب، ورئيسها المحترم عبدالاله الخطيب لا يصلح للمهمة، وكان الأجدر تركه للمهام الدولية بدل حرقه في معركة انتخابات، يدرك شخصيا انها لم تعد معركته بقدر ما أصبحت نهايته، أفلا ينقذ نفسه باستقالة ليبقي على ما تبقى، وهو ليس قليلا قبل ان يفقده كله؟(السبيل)
