الصحافة الإلكترونية واللاعبون على الحبال

هناك فرق جوهري بين الفوضى والحرية كما أن التنظيم لا يعني الحد من الحريات لان التنظيم يستهدف الفوضى ، كما أن للحرية سدنتها الذين يعرفون بها وتعرف بهم.
في تاريخ 22 نيسان الماضي عقد وزير الإعلام السابق الزميل راكان المجالي اجتماعا ضم السادة فايز الشوابكة مدير عام المطبوعات والنشر والمستشارة السيدة نانسي نمروقة والزميل نقيب الصحفيين طارق المومني والسادة القضاة : وليد كناكرية ومحمد الصوراني ونصار الحلالمة وبعد أن رحب السيد الوزير بالحضور بدا الاجتماع وكان موضوعه تعديل قانون المطبوعات والنشر وجاء في المحضر:
«وتنفيذا لما تم الاتفاق بشأنه (مع المذكورين أعلاه ) فقد تم إعداد مسودة لمشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر ووزعت على الحضور كما تم مناقشة ما يلي:
1- قرار ديوان تفسير القوانين حول المواقع الالكترونية الذي أكد على أن إعطاء المطبوعة الالكترونية خيار التسجيل لا يعفيها من استكمال إجراءات الترخيص وفق أحكام القانون قبل مباشرة عملها وهو ما يعزز التعديلات المقترحة.
2- أكد القاضي كناكرية على ضرورة أن يكون هناك غرف قضائية متخصصة في النظر بقضايا المطبوعات في المحافظات
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق (بالإجماع) على أن يتم إقرار مسودة مشروع القانون في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء.
إذن الحضور بمن فيهم ممثل الجسم الإعلامي نقيب الصحفيين كانوا موافقين على مسودة القانون بشكله الحالي ثم أقيلت الحكومة السابقة وكلف رئيس جديد، ولان مبدأ عقد دورة استثنائية لم يقر إلا قبل ثلاثة أيام من عطلة العيد فقد كان الوقت لا يسمح بتجديد الحوار الذي قاده الوزير السابق وبتعاون حثيث من النقيب لذلك ذهب مشروع القانون إلى مجلس النواب بعد إدراجه على جدول أعمال الاستثنائية.
لقد قال لي الوزير ولغيري أيضا أن الحكومة ليست متمترسة خلف أي نص في القانون وان الهدف تنظيم العمل الصحفي وليس خنقه فانه سيتعاون مع الجسم الإعلامي ومع اللجنة القانونية في هذا الإطار.
وبالرغم من ذلك خضع الوزير لوابل من الانتقادات في حين تم إغماض العين عن النقيب الذي شارك في إعداد القانون وهو أمر ليس فقط يشكل مفارقة بل نكتة تحدث كثيرا في بلادنا.
اليوم يذهب ممثلوا الصحافة الالكترونية إلى لقاء مع رئيس مجلس النواب غير موحدين لكنه تنوع في الآراء يثري النقاش ولا يضير في حين أن الوزير لن يكون ضد ما يتفق بشأنه الجسم الصحفي والمؤسسة التشريعية، لكن علينا أن نسال أنفسنا السؤال التالي؟
ترى لماذا وافقت النقابة ممثلة بنقيبها على مسودة القانون عندما كان وزير الإعلام زميلنا راكان المجالي ورفضت ما وقعت عليه عندما تغيرت الوزارة ، هل أن حبل الود الممدود مع الوزير السابق قد أغمض العين عن سيئات القانون؟
فقط لنتق الله في ما نتخذ من مواقف.
إن من حق أصحاب المواقع الالكترونية أن ينتفضوا دفاعا عن الحريات وان يشتغلوا على إقناع السادة النواب بآرائهم لكن عليهم أن يتنبهوا إلى أعدائهم وأعداء الحرية الذين اسقطوا ما في أيديهم من وعود بوظائف فعادوا يعلنون أنهم سدنة الحرية.
التنظيم لا يستهدف الحرية وملاحظات عدة يطرحها العقلاء من أصحاب المواقع الالكترونية ستجد من السادة النواب كل التجاوب لأننا جميعا لا نريد أن تهدر كرامات الناس باسم الحرية فالمرء لا يمتلك حرية في إيذاء الغير. ( الرأي )