سي ان ان : الملك ينزع "مؤقتا" فتيل أزمة أسعار الوقود
تم نشره الإثنين 03rd أيلول / سبتمبر 2012 12:51 مساءً
المدينه نيوز - على نحو مفاجئ، عطّل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فتيل أزمة سياسية في البلاد، بتوجيهه الحكومة التي يرأسها فايز الطراونة، تجميد قرار برفع أسعار المحروقات تبعته احتجاجات واسعة لمدة ثلاثة أيام تطالب بإسقاط الحكومة.
وجاء القرار الملكي مساء الأحد، عقب إعلان الحكومة ليل الجمعة عن رفع مادة البنزين العادي واسعة الاستهلاك أوكتان 90 الواسع بنسبة 10 في المائة، ومادة الديزل بنسبة 6.8 في المائة، في قرار اعتبره اقتصاديون تنفيذا لاشتراطات اتفاق مبرم مع البنك الدولي لتقديم قرض بقيمة ملياري دولار مقابل إلغاء الدعم عن بعض السلع حتى عام 2014.
وقرار الرفع الذي استهجنته قوى سياسية وشعبية، جاء أيضا تزامنا مع استمرار عملية التسجيل للانتخابات النيابة المقبلة التي رأى مراقبون أنها غير مقبولة في مرحلة سياسية حاسمة.
واتفق مراقبون على أن قرار التجميد، يندرج في سياق كسب دوائر القرار "مزيدا من الوقت،" وتهدئة الشارع اﻷردني، وتجنب التأثير على سير عملية التسجيل للانتخابات.
ودفع قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات إلى عودة قوى المعارضة إلى الشارع بقوة، وبث رسائل تحذيرية للنظام بضرورة التراجع عن القرارات وإجراء إصلاحات حقيقية وتعديلات دستورية، كان من أبرزها تنفيذ جماعة اﻹخوان المسلمين في البلاد، لاعتصام خرقت شعاراته السقوف السياسية المعروفة، ومنتقدة العاهل الأردني مباشرة.
وشهد اﻷحد، حالة اشتباك سياسي هي الأولى من نوعها بين نواب البرلمان الأردني والحكومة، عندما وقع نحو 88 نائبا مذكرة نيابية لرفعها إلى العاهل اﻷردني، لطلب إدراج بند طرح الثقة بالحكومة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان، فيما عزز الاشتباك ترجيحات إقالة الحكومة كخيار سياسي وحيد في غضون أسابيع على خلفية قرار المحروقات الذي يعد الثاني منذ تشكيل الحكومة في نيسان إبريل الماضي.
في اﻷثناء، تمسكت الحكومة اﻷردنية بمبررات رفع أسعار المحروقات كخيار لحل "أزمة مالية" تمر بها البلاد بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة، الذي أكد في تصريحات احترام الحكومة أي تحركات احتجاجية "نيابية أو شعبية" ضد القرار "غير الشعبي" بطبيعة الحال، وفقا له.
وفيما اعتبر المعايطة أن "اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد" هو أمر مستبعد وغيري مطروح على الإطلاق، رأى بأن من حق "البرلمان اﻷردني" كسلطة تشريعية تقديم مذكرته لصاحب القرار.
وقال: "البرلمان سلطة تشريعية منفصلة والمذكرة بحاجة إلى إرادة ملكية وعندها لا يمكن معرفة ما هي المتغيرات وأي موقف من المجلس سيكون محل احترام."
وكان المعايطة استبعد قبيل القرار الملكي طرح خيار "إعلان حالة الطوارئ" بأي حال من اﻷحوال، لم يخف مخاوفه من تأثر عملية التسجيل للانتخابات بما قال إنه "المزاج السلبي" بقرار رفع المحروقات، مشددا على أن القراءة النهاية لنجاح عملية التسجيل ستكون في الأرقام النهائية.
وانقسم عد من النواب عقب قرار التجميد بين متمسك بمذكرة طرح الثقة بالحكومة ﻷسباب متعلقة بالسياسة الحكومية ، وبين داع إلى سحبها والتراجع عن طرح الثقة.
وقال النائب في البرلمان الأردني النائب جميل النمري، إن إقالة الحكومة باتت مطلبا ضروريا بالنسبة للأغلبية النيابية، مرجحا تعديل المذكرة لجهة طلب إقالتها عقب قرار تجميد أسعار المحروقات، حيث تضمنت المذكرة طلبا بإدراج بند طرح الثقة بالحكومة واستبعد النمري سحب المذكرة نهائيا..
سياسيا، يرى مراقبون أن فض حالة الاشتباك بين السلطة التشريعية والتنفيذية وصدور القرار الملكي، جاء استنادا لتقارير أمنية تضمنت الحديث عن حالة الاحتقان التي شهدتها البلاد خلال الأيام الثلاثة التي أعقبت قرار رفع الأسعار، وخرقت الاحتجاجات فيها سقوف المطالب الإصلاحية لجهة مطالبات البعض برحيل النظام خاصة في بعض المحافظات الجنوبية كمحافظة معان.
وقال المحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان، إن قرار تجميد أسعار المحروقات الذي لا يعني الإلغاء، "نزع فتيل أزمة سياسية" محققة واستبعد خيار إقالة الحكومة وحل البرلمان على الأقل في اللحظة الراهنة.
وأضاف: "كانت مذكرة النواب قبل قرار التجميد ستعيد خلط الأوراق في لحظة راهنة ليست مناسبة ﻷن مطبخ القرار لا يضع في اعتباره خيار إقالة الحكومة وحل البرلمان في فترة تشهد إحدى مراحل العملية الانتخابية.. ما جرى هو شبيه بتحركات نيابية في عهد حكومات سابقة كنوع من الاستجابة الأدبية لمطلب تغيير الحكومة."
ورجح محللون، إرجاء الانتخابات النيابية على ضوء التطورات السياسية، وفقا للمحل السياسي ماهر أبو طير، معتبرا أنحسم السيناريو المقبل لن يتجاوز الأسابيع المقبلة، خاصة عقب انتهاء الدورة الاستثنائية للبرلمان.
وبين أن حدوث السيناريو المقبل، من شأنه أن يدفع بتأجيل إجراء الانتخابات من جهة، وإعطاء الدولة فرصة "للتهدئة" مدة أربعة أشهر قد يتضح بعدها بموجب التعديلات الدستورية عودة البرلمان نفسه أم إجراء انتخابات نيابية.
وعلى المستوى الاقتصادي يرى المستشار المصرفي مفلح عقل، أن قرار تجميد أسعار المحروقات هو إلغاء بصيغة التجميد"، متسائلا عن البدائل التي ستلجأ لها الحكومة في تغطية العجز المتواصل في خزينة الدولة.
ويشير عقل إلى أن الخطأ بدأته الحكومة بتوقيع اتفاقية البنك الدولي، معتبرا أن بدائل عديدة كوضع حد للتهرب الضريبي وتخفيض النفقات في ظل أوضاع اقتصادية سيئة وارتفاع في نسب البطالة وتآكل الدخول للأردنيين.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين، أكبر كتلة معارضة في البلاد، أعلنت عزمها تنفيذ إستراتيجية تصعيدية خلال الأسابيع المقبلة معلنة تشكيل مجلس أعلى داخلي، ردا على "إدارة النظام " للإصلاح السياسي، معتبرة أن النظام" أخذ فرصته الكافية."
وقال القيادي البارز في الجماعة زكي بني ارشيد، إن الحركة الآن "ستسعى إلى حشد طاقات الشارع الأردني وممارسة الضغط لإجراء تعديلات دستورية،" مضيفا: "بعد أن أخذ النظام فرصته الكافية وعجز عن تحقيق الإصلاح كان لا بد الآن من حشد الطاقات الشعبية لتحقيق الإصلاح."
وجاء القرار الملكي مساء الأحد، عقب إعلان الحكومة ليل الجمعة عن رفع مادة البنزين العادي واسعة الاستهلاك أوكتان 90 الواسع بنسبة 10 في المائة، ومادة الديزل بنسبة 6.8 في المائة، في قرار اعتبره اقتصاديون تنفيذا لاشتراطات اتفاق مبرم مع البنك الدولي لتقديم قرض بقيمة ملياري دولار مقابل إلغاء الدعم عن بعض السلع حتى عام 2014.
وقرار الرفع الذي استهجنته قوى سياسية وشعبية، جاء أيضا تزامنا مع استمرار عملية التسجيل للانتخابات النيابة المقبلة التي رأى مراقبون أنها غير مقبولة في مرحلة سياسية حاسمة.
واتفق مراقبون على أن قرار التجميد، يندرج في سياق كسب دوائر القرار "مزيدا من الوقت،" وتهدئة الشارع اﻷردني، وتجنب التأثير على سير عملية التسجيل للانتخابات.
ودفع قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات إلى عودة قوى المعارضة إلى الشارع بقوة، وبث رسائل تحذيرية للنظام بضرورة التراجع عن القرارات وإجراء إصلاحات حقيقية وتعديلات دستورية، كان من أبرزها تنفيذ جماعة اﻹخوان المسلمين في البلاد، لاعتصام خرقت شعاراته السقوف السياسية المعروفة، ومنتقدة العاهل الأردني مباشرة.
وشهد اﻷحد، حالة اشتباك سياسي هي الأولى من نوعها بين نواب البرلمان الأردني والحكومة، عندما وقع نحو 88 نائبا مذكرة نيابية لرفعها إلى العاهل اﻷردني، لطلب إدراج بند طرح الثقة بالحكومة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان، فيما عزز الاشتباك ترجيحات إقالة الحكومة كخيار سياسي وحيد في غضون أسابيع على خلفية قرار المحروقات الذي يعد الثاني منذ تشكيل الحكومة في نيسان إبريل الماضي.
في اﻷثناء، تمسكت الحكومة اﻷردنية بمبررات رفع أسعار المحروقات كخيار لحل "أزمة مالية" تمر بها البلاد بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة، الذي أكد في تصريحات احترام الحكومة أي تحركات احتجاجية "نيابية أو شعبية" ضد القرار "غير الشعبي" بطبيعة الحال، وفقا له.
وفيما اعتبر المعايطة أن "اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد" هو أمر مستبعد وغيري مطروح على الإطلاق، رأى بأن من حق "البرلمان اﻷردني" كسلطة تشريعية تقديم مذكرته لصاحب القرار.
وقال: "البرلمان سلطة تشريعية منفصلة والمذكرة بحاجة إلى إرادة ملكية وعندها لا يمكن معرفة ما هي المتغيرات وأي موقف من المجلس سيكون محل احترام."
وكان المعايطة استبعد قبيل القرار الملكي طرح خيار "إعلان حالة الطوارئ" بأي حال من اﻷحوال، لم يخف مخاوفه من تأثر عملية التسجيل للانتخابات بما قال إنه "المزاج السلبي" بقرار رفع المحروقات، مشددا على أن القراءة النهاية لنجاح عملية التسجيل ستكون في الأرقام النهائية.
وانقسم عد من النواب عقب قرار التجميد بين متمسك بمذكرة طرح الثقة بالحكومة ﻷسباب متعلقة بالسياسة الحكومية ، وبين داع إلى سحبها والتراجع عن طرح الثقة.
وقال النائب في البرلمان الأردني النائب جميل النمري، إن إقالة الحكومة باتت مطلبا ضروريا بالنسبة للأغلبية النيابية، مرجحا تعديل المذكرة لجهة طلب إقالتها عقب قرار تجميد أسعار المحروقات، حيث تضمنت المذكرة طلبا بإدراج بند طرح الثقة بالحكومة واستبعد النمري سحب المذكرة نهائيا..
سياسيا، يرى مراقبون أن فض حالة الاشتباك بين السلطة التشريعية والتنفيذية وصدور القرار الملكي، جاء استنادا لتقارير أمنية تضمنت الحديث عن حالة الاحتقان التي شهدتها البلاد خلال الأيام الثلاثة التي أعقبت قرار رفع الأسعار، وخرقت الاحتجاجات فيها سقوف المطالب الإصلاحية لجهة مطالبات البعض برحيل النظام خاصة في بعض المحافظات الجنوبية كمحافظة معان.
وقال المحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان، إن قرار تجميد أسعار المحروقات الذي لا يعني الإلغاء، "نزع فتيل أزمة سياسية" محققة واستبعد خيار إقالة الحكومة وحل البرلمان على الأقل في اللحظة الراهنة.
وأضاف: "كانت مذكرة النواب قبل قرار التجميد ستعيد خلط الأوراق في لحظة راهنة ليست مناسبة ﻷن مطبخ القرار لا يضع في اعتباره خيار إقالة الحكومة وحل البرلمان في فترة تشهد إحدى مراحل العملية الانتخابية.. ما جرى هو شبيه بتحركات نيابية في عهد حكومات سابقة كنوع من الاستجابة الأدبية لمطلب تغيير الحكومة."
ورجح محللون، إرجاء الانتخابات النيابية على ضوء التطورات السياسية، وفقا للمحل السياسي ماهر أبو طير، معتبرا أنحسم السيناريو المقبل لن يتجاوز الأسابيع المقبلة، خاصة عقب انتهاء الدورة الاستثنائية للبرلمان.
وبين أن حدوث السيناريو المقبل، من شأنه أن يدفع بتأجيل إجراء الانتخابات من جهة، وإعطاء الدولة فرصة "للتهدئة" مدة أربعة أشهر قد يتضح بعدها بموجب التعديلات الدستورية عودة البرلمان نفسه أم إجراء انتخابات نيابية.
وعلى المستوى الاقتصادي يرى المستشار المصرفي مفلح عقل، أن قرار تجميد أسعار المحروقات هو إلغاء بصيغة التجميد"، متسائلا عن البدائل التي ستلجأ لها الحكومة في تغطية العجز المتواصل في خزينة الدولة.
ويشير عقل إلى أن الخطأ بدأته الحكومة بتوقيع اتفاقية البنك الدولي، معتبرا أن بدائل عديدة كوضع حد للتهرب الضريبي وتخفيض النفقات في ظل أوضاع اقتصادية سيئة وارتفاع في نسب البطالة وتآكل الدخول للأردنيين.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين، أكبر كتلة معارضة في البلاد، أعلنت عزمها تنفيذ إستراتيجية تصعيدية خلال الأسابيع المقبلة معلنة تشكيل مجلس أعلى داخلي، ردا على "إدارة النظام " للإصلاح السياسي، معتبرة أن النظام" أخذ فرصته الكافية."
وقال القيادي البارز في الجماعة زكي بني ارشيد، إن الحركة الآن "ستسعى إلى حشد طاقات الشارع الأردني وممارسة الضغط لإجراء تعديلات دستورية،" مضيفا: "بعد أن أخذ النظام فرصته الكافية وعجز عن تحقيق الإصلاح كان لا بد الآن من حشد الطاقات الشعبية لتحقيق الإصلاح."
