المعايطة : يهمنا تماسك الدولة السورية بغض النظر عمن يحكمها
المدينة نيوز - أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة الإثنين أن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية السورية ،موضحا ان ما يهم عمان هو تماسك الدولة السورية بغض النظر عمن يحكمها ،واتهم حركة الإخوان المسلمين في المملكة بالسعي لإعادة تشكيل النظام السياسي في البلاد.
وقال المعايطة في مقابلة مع يونايتد برس انترناشونال إن بلاده "في حالة ترقب ومتابعة كل التفاصيل التي تحدث في سوريا، وكل احتمالات هذا الملف حاضرة بأذهاننا، والأثمان لأي احتمال مقبل" .
وأضاف أن الأردن "لا يتدخل في الشأن السوري"، نافياً أن تكون بلاده "ممرا للمسلحين الذين يقاتلون مع المعارضة في المدن السورية ضد الجيش النظامي".
وأشار المعايطة إلى أن هناك "احتمالات لأشياء (لم يحددها) تتعلق بكل تداعيات الأزمة السورية". وقال إن "كل واقع مستجد ناتج عن هذه الأزمة سنتعامل معه بما يتناسب مع مصلحة الدولة الأردنية واستقرارها وأمنها".
وأضاف "لا شك أن هناك انعكاسا للأزمة في سوريا على الأردن يتمثل في قضية اللاجئين وهو انعكاس اقتصادي"، موضحاً "لكن هذا لا يعني إنه لا توجد أبعاد أخرى جراء انعكاس الأحداث في سوريا علينا".
وقال الوزير الأردني إن بلاده "لا تستجدي المال على حساب اللاجئين السوريين"، مردفاً "كما يطالب المجتمع الدولي بحل الأزمة السورية، فإن المطلوب منه أيضاً مساعدة الدول التي تتحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين".
واعتبر أن بلاده "أكثر دولة متضررة جراء ما يجري في سوريا"، مضيفاً أن "هناك خطر لو ذهبت الأزمة السورية باتجاه المس بجغرافية هذا البلد والبنية الداخلية السورية".
وقال المعايطة "ما يهمّنا هو تماسك الدولة السورية بغض النظر عمن يحكمها، وعدم دخولها في حالة فوضى، وهي مصلحة أردنية ومصلحة دول المنطقة".
وأضاف "نتمنى أن تنتهي الأزمة السورية نهاية تحافظ على تماسك هذا البلد ووحدته واستقراره، لأننا نتحدث عن مصلحة أردنية كذلك".
وتابع المعايطة "ماذا يختار الشعب السوري بعلاقته مع دولته وقواه ومعارضته ونظامه هو خيارهم، والأردن ليس طرفاً في هذا الموضوع".
يشار إلى أن الملك عبد الله الثاني كان دعا الرئيس السوري بشار الأسد الى التنحي.وقال في مقابلة في تشرين الثاني /نوفمبر"أعتقد أنني لو كنت مكانه لتنحيت، وكنت سأتنحى وأعمل على ضمان أن تكون لدى أي شخص يأتي من بعدي القدرة على تغيير الوضع الراهن الذي نراه".
وفي سياق آخر، اتهم المعايطة حركة الإخوان المسلمين ب"السعي لإعادة تشكيل النظام السياسي في البلاد من جديد". وأضاف أن "نجاح إجراء الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في نهاية العام الحالي ليس من مصلحة الإسلاميين بل إن فشل هذه الانتخابات يخدمهم" .
وقال إن "هناك أمر آخر وهو أن الإسلاميين يطالبون بشكل واضح بإجراء تعديلات دستورية تمس صلاحيات الملك (عبد الله الثاني)".
وأضاف "هذا هو السبب الرئيس لإعلان الإسلاميين مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية المقبلة وليس معارضتهم لقانون الانتخابات".
وأوضح المعايطة "من الطبيعي أن يطالب أي حزب سياسي بالمشاركة بالسلطة. ولكن ما يطالب به الإسلاميون هو إعادة هيكلة النظام السياسي في البلاد" ، موضحاً أنه "عندما تمس صلاحيات الملك فهذا يعيد شكل النظام السياسي في البلاد".
وقال المعايطة إن "الملك (عبد الله الثاني) وصلاحياته ومكانته عند الشعب الأردني مسألة غير قابلة للمس".
وكانت حركة الإخوان المسلمين طالبت مراراً بتعديل المواد 34 و35 و36 من الدستور الأردني كشرط لمشاركة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة.
يذكر أن الفقرة الثالثة من المادة 34 من الدستور الأردني تنص على أنّ "للملك أن يحل مجلس النواب"، فيما تنص المادة 35 من على أن "الملك يعيّن رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعيّن الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء"، أما المادة 36 فتنص على أن "الملك يعيّن أعضاء مجلس الأعيان ويعيّن من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم".
( يو بي آي )
