من يقود الاصلاح ؟
تم نشره الخميس 06 أيلول / سبتمبر 2012 03:17 مساءً

نبيل غيشان
"الاخوان " غير راضين عن "الزخم" السياسي والاعلامي والمطلبي لفعاليات الشارع .
فأجأ أمر الملك عبدالله الثاني بتجميد قرار رفع اسعار المحروقات القوى السياسية كافة بما فيها الحكومة والحزبية وجماعة الاخوان المسلمين، باعتبار الخطوة الملكية "تكتيك ذكي وفعال" لاحتواء الازمة السياسية التي ادخلتنا فيها الحكومة، لكنه في المقابل سحب "الصاعق " من القوى المعارضة في الشارع التي بدأت بتوظيف "الهدية الثمينة" من اجل اطاحة فكرة الانتخابات المبكرة عبر التصعيد المباشر في الشارع الذي بات مرجله يغلي.
قرار الحكومة غير المبرر، اعطى المعارضة "وقودا" لاشعال الشارع ، لكن تجميده برد الأزمة بسكب الماء المثلج عليها ، وهي خطوة لم تعجب قوى سياسية تبحث عن التصعيد واستغلال اخطاء الحكومة ، وهذا قد يفسر لجوء جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي الى الاعلان عن تشكيل " المجلس الأعلى للإصلاح " الذي يتكون من مكتب جماعة الاخوان المسلمين ومكتب حزب جبهة العمل الاسلامي التنفيذيين .
القرار الاخواني ينم عن عدم ثقة الاسلاميين بحلفائهم وهذه حقيقة ليست جديدة ، لكنه في الوقت نفسه يعيد الجماعة الى محاولات احتكار عملية الاصلاح والمضي في برنامجها السياسي الاحادي، بعد ان انهت كل الاطر السياسية التحالفية السابقة ابتداء من لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة والجبهة الوطنية للاصلاح بقيادة احمد عبيدات.
لا نذيع سرا إن قلنا ان إعلان الصيغة الجديدة تشير الى ان "الجماعة" لم تعد راضية عن "الزخم" السياسي والاعلامي والمطلبي لفعاليات الشارع التي بات"الاسلاميون" على خلاف مع "ايقاعها وسقفها"وكذلك مع برنامجها اليومي خاصة بعد تباين المواقف من الانتخابات المبكرة وعملية التسجيل في سجلات الناخبين التي لم يعلن مقاطعتها بالكامل الا جماعة الاخوان من دون اقرب حلفائهم ( حزب الوحدة الشعبية ).
فالاسلاميون ارتفع سقفهم في الاشهر الماضية وزادت شهوتهم للحكم، ليس بشكل مباشر، بل من خلال اقامة فعاليات احتجاجية مع قوى مغامرة سقفها بدأ يؤشر على تغيير البوصلة من اصلاح النظام الى "اسقاطه" او على الاقل تغيير قواعد اللعبة والنظام السياسي القائم وهذا ما شهدناه السبت الماضي على دوار الداخلية.
فالسقف مرتفع، لكن عند "الجيران" وهي رسائل الى الدولة والحكومة في اطار لعبة عض الاصابع ، فالفعالية الاحتجاجية يقف فيها عادة قادة من "الاخوان" الى جانب اشخاص وحراكات يطلقون هتافات مغامرة، يلهبها خطاب حماسي لقائد هنا او هناك ، وبعد الانصراف الراشد يكون تصريح "الاخوان" لوسائل الاعلام " سقفنا إصلاح النظام" .
من حق اية قوى سياسية ان تختار الشكل الذي يناسبها في الصيغ والبرامج الحزبية واسلوب التعبير عنها وحتى الجهات التي تتحالف معها ، وقد كان "الاخوان" واضحون في بيانهم التأسيسي للمجلس الأعلى للإصلاح واعتبروا ان من حقهم ان يقودوا مسيرة الإصلاح في هذه المرحلة وان يغيروا تحالفاتهم السياسية ، والموقف اليوم مطلوب من الحلفاء انفسهم ، فما هو مصير الاطر التحالفية القائمة ؟ وهل تولّي "الاخوان" قيادة عملية الاصلاح يبقي العملية موحدة وضمن برنامج متفق عليه ام ان العملية ستتشظى ؟
ما يهمنا هو النتائج وان لا نخرج من المولد بلا حمص بل ان يكون لدينا في النهاية تغيير يفضي الى نظام ديمقراطي يتواءم والمرحلة ، لان الفشل في مواجهة التحديث له كلفة عالية على الجميع. ( العرب اليوم )
فأجأ أمر الملك عبدالله الثاني بتجميد قرار رفع اسعار المحروقات القوى السياسية كافة بما فيها الحكومة والحزبية وجماعة الاخوان المسلمين، باعتبار الخطوة الملكية "تكتيك ذكي وفعال" لاحتواء الازمة السياسية التي ادخلتنا فيها الحكومة، لكنه في المقابل سحب "الصاعق " من القوى المعارضة في الشارع التي بدأت بتوظيف "الهدية الثمينة" من اجل اطاحة فكرة الانتخابات المبكرة عبر التصعيد المباشر في الشارع الذي بات مرجله يغلي.
قرار الحكومة غير المبرر، اعطى المعارضة "وقودا" لاشعال الشارع ، لكن تجميده برد الأزمة بسكب الماء المثلج عليها ، وهي خطوة لم تعجب قوى سياسية تبحث عن التصعيد واستغلال اخطاء الحكومة ، وهذا قد يفسر لجوء جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي الى الاعلان عن تشكيل " المجلس الأعلى للإصلاح " الذي يتكون من مكتب جماعة الاخوان المسلمين ومكتب حزب جبهة العمل الاسلامي التنفيذيين .
القرار الاخواني ينم عن عدم ثقة الاسلاميين بحلفائهم وهذه حقيقة ليست جديدة ، لكنه في الوقت نفسه يعيد الجماعة الى محاولات احتكار عملية الاصلاح والمضي في برنامجها السياسي الاحادي، بعد ان انهت كل الاطر السياسية التحالفية السابقة ابتداء من لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة والجبهة الوطنية للاصلاح بقيادة احمد عبيدات.
لا نذيع سرا إن قلنا ان إعلان الصيغة الجديدة تشير الى ان "الجماعة" لم تعد راضية عن "الزخم" السياسي والاعلامي والمطلبي لفعاليات الشارع التي بات"الاسلاميون" على خلاف مع "ايقاعها وسقفها"وكذلك مع برنامجها اليومي خاصة بعد تباين المواقف من الانتخابات المبكرة وعملية التسجيل في سجلات الناخبين التي لم يعلن مقاطعتها بالكامل الا جماعة الاخوان من دون اقرب حلفائهم ( حزب الوحدة الشعبية ).
فالاسلاميون ارتفع سقفهم في الاشهر الماضية وزادت شهوتهم للحكم، ليس بشكل مباشر، بل من خلال اقامة فعاليات احتجاجية مع قوى مغامرة سقفها بدأ يؤشر على تغيير البوصلة من اصلاح النظام الى "اسقاطه" او على الاقل تغيير قواعد اللعبة والنظام السياسي القائم وهذا ما شهدناه السبت الماضي على دوار الداخلية.
فالسقف مرتفع، لكن عند "الجيران" وهي رسائل الى الدولة والحكومة في اطار لعبة عض الاصابع ، فالفعالية الاحتجاجية يقف فيها عادة قادة من "الاخوان" الى جانب اشخاص وحراكات يطلقون هتافات مغامرة، يلهبها خطاب حماسي لقائد هنا او هناك ، وبعد الانصراف الراشد يكون تصريح "الاخوان" لوسائل الاعلام " سقفنا إصلاح النظام" .
من حق اية قوى سياسية ان تختار الشكل الذي يناسبها في الصيغ والبرامج الحزبية واسلوب التعبير عنها وحتى الجهات التي تتحالف معها ، وقد كان "الاخوان" واضحون في بيانهم التأسيسي للمجلس الأعلى للإصلاح واعتبروا ان من حقهم ان يقودوا مسيرة الإصلاح في هذه المرحلة وان يغيروا تحالفاتهم السياسية ، والموقف اليوم مطلوب من الحلفاء انفسهم ، فما هو مصير الاطر التحالفية القائمة ؟ وهل تولّي "الاخوان" قيادة عملية الاصلاح يبقي العملية موحدة وضمن برنامج متفق عليه ام ان العملية ستتشظى ؟
ما يهمنا هو النتائج وان لا نخرج من المولد بلا حمص بل ان يكون لدينا في النهاية تغيير يفضي الى نظام ديمقراطي يتواءم والمرحلة ، لان الفشل في مواجهة التحديث له كلفة عالية على الجميع. ( العرب اليوم )