إقرار قانون "المطبوعات والنشر " وتعديلات طفيفة عليه
المدينه نيوز - خاص - : أقرت لجنة التوجيه الوطني النيابية, مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر, كما ورد من الحكومة، مع ادخال بعض التعديلات غير الجوهرية عليه, في جلسة انتهت عصر الأحد.
فقد وافق اعضاء اللجنة, على منح مدير دائرة المطبوعات والنشر صلاحية حجب المواقع الإخبارية غير المرخصة, في حين بقيت صلاحية حجب المواقع المرخصة للقضاء.
كما اقرت اللجنة الزامية التسجيل والترخيص, وألغت مسؤولية كاتب المادة الصحفية والمعلق عن التعليقات, وجعلت المسؤولة بالتضامن بين مدير المطبوعة الالكترونية ورئيس التحرير.. وأقرت أن يكون رئيس تحرير الموقع الإلكتروني عضوا في نقابة الصحفيين، دون أن تقر اقتراح تزامن ذلك مع قبول عضوية العاملين في المواقع بالنقابة.
اللافت أن قرار اللجنة يأتي بعد لقاء اللجنة صباح اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي, مع ممثلين عن الجسم الصحفي, فقد حضر اللقاء نقيب الصحفيين طارق المومني, واعضاء مجلس النقابة, وممثلين عن جميعة الصحافة الإلكترونية, وتنسيقية المواقع الإلكترونية، وعدد من خبراء الإعلام، ووزراء اعلام سابقين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
واستمعت اللجنة لمقترحات وملاحظات الجسم الصحفي حول مشروع القانون التي أجمعت على رفض حجب المواقع الإلكترونية, إلا أن اللجنة انقلبت فجأة ودون سابق انذار, على تعهداتها, وأقرت مشروع القانون في جلسة طلب رئيس مجلس النواب أن يحضرها نقيب الصحفيين، فيما رفض رئيس المجلس أن يحضرها ممثلو المواقع الإلكترونية، كما منع مندوبوها من الحضور، وسمح لمندوبي الصحف بحضورها من دونهم.
وعلم أن حمد الحجايا رئيس اللجنة اقترح رد مشروع القانون، فلم يؤيد أحد هذا الإقتراح غيره، فيما أبدت ميسر السردية وجميل النمري تعاطفا مع بعض مقترحات ممثلي الصحافة الإلكترونية.
وقالت المصادر أن النواب الذين ازداد عددهم بعد خروج ممثلي الصحافة الإلكترونية، تدخلوا بشكل أفصح عن وجود قضايا شخصية تقف وراء مواقفهم المتشنجة من القانون، حيث أبدى بعضهم رغبة في تشديد وتغليظ نصوص القانون.
