عدم التيقن إلى متى؟

الغموض الذي يتعلق بـ «عدم التيقن» ، هو عائق رئيسي للنمو الاقتصادي ، لأن من شأنه زيادة التحفظ وتأجيل الاستثمارات الجديدة وتوسعات المشاريع القائمة بانتظار انجلاء الموقف الذي قلما ينجلي بسرعة.
عدم التيقن يغطي طيفاً واسعاً من الاحتمالات فيما يتعلق بالممنوع والمسموح ، الضرائب المفروضة أو التي يمكن فرضها أو الإعفاء منها ، القوانين والأنظمة التي تتعدل أو تتغير بسرعة البرق ، وأخيراً وليس آخراً الحالة السياسية والأمنية المتقلبة وما يمكن أن تكون عليه في المدى القريب والمتوسط.
الممنوعات يمكن أن تصبح مسموحات بقرار إداري ، والضرائب يمكن أن ترتفع او تنخفض ولا يرى البعض فيها سوى عقوبة مستحقة على المشاريع الناجحة والرابحة ، والغرامات يمكن أن تعفى ، وتهم الفساد العشوائية جاهزة دون مسؤولية أو خشية من العواقب ، والمدير يمكن أن يمنعه عماله من دخول مكتبه ، وكثيرون يحـّصلون حقهم بأيديهم وهو في أكثر الأحيان ليس حقاً بل مجرد ابتزاز واستغلال للظروف.
ماذا سيحدث في سوريا ، وما تأثير ذلك وتداعياته على الأردن سلباً وإيجاباً ، وماذا يحدث في لبنان من هزات ارتدادية على وقع التسونامي السوري ، وما تأثير ذلك على الأردن واقتصاده. هل ستصل المساعدات العربية المنتظرة أم أنها ستظل مجمدة حتى إشعار آخر.
هذه التساؤلات وغيرها لها أكثر من جواب محتمل ، فماذا يكون موقف الفعاليات الاقتصادية تجاه هذه الظروف؟ أغلب الظن هو تخفيض النشاط القائم إلى الحد الأدنى ، وتأجيل النشاط الذي كان مقرراً إلى إِشعار آخر ، وبالتالي جمود النمو إن لم يكن حدوث نمو سالب.
بعض عناصر عدم التيقن إقليمية وليست خاضعة للسيطرة ، فلا بد من التعايش معها كما كان الحال دائمأً ، ولكن بعضها الآخر محلي ، فلا بد من حسمه بشكل أو بآخر.
البرنامج الوطني للتصحيح الاقتصادي قد يكون الجواب على الجانب الاقتصادي من عناصر عدم التيقن المحلية ، فلأول مرة منذ سنوات سيكون عندنا برنامج عمل مالي واقتصادي معروف ، عابر للحكومات ، تستطيع دوائر الأعمال أن تثق به وتعتمد عليه. لكن هذا الجانب الهام يحتاج لقدر كبير من الشفافية ، فلماذا لا تنشر الحكومة النص الكامل للاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي ، كي لا تظل محتويات البرنامج جزءاً من حالة عدم التيقن.
( الرأي )