الحكومة والمجلس..إكرام الميّت

انتهت الصلاحية الكاملة للحكومة والنواب، بعد أن تم تعطيل عقد جلسة المجلس امس بعدم اكتمال النصاب القانوني، والتي كان على جدول أعمالها أحد اهم القوانين الشعبية (قانون المالكين والمستأجرين).
 حضر 40 نائبا فقط ، وغابت أيضا الحكومة، رغم انهما وفي جلسة استثنائية الثلاثاء، حضرا بالنصاب الكامل، وبكامل الاستعداد لتمرير قانون المطبوعات والنشر. ورغم كل ما حصل من فوضى وتهديد واستقالة وانسحابات، إلا أن الجلسة استمرت وخرج القانون بحلته الحكومية مع تعديل طفيف لذر الرماد في العيون، وسوف يُقر بكامل مواصفاته ولن يُغير فيه حرف في مجلس الأعيان، لأن الوقت لا يسمح بالجلسات المشتركة، وإعادته من جديد إلى النواب.

 معقول أن يوقّع عدد كبير من النواب على مذكرة تطالب بالإسراع في إدراج قانون المالكين والمستأجرين على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، ويُحدد زمن الجلسة ويغيبون عند عقدها؟
 معقول أن يتعامل النواب والحكومة مع قانون بوزن المالكين والمستأجرين بكل هذه الخفة؟ وبالأصل معقول أن تبقى البلاد من دون قانون دائم للمالكين والمستأجرين؟.

 قانون المالكين مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الاجتماعي في البلاد، فهل يريد النواب والحكومة من المواطنين أن يشتبكوا مع بعض، وبعد ذلك نقول على رأي إخوانا المصريين (يا ريت اللي جرى ما كان).
 سببان لتهريب النصاب القانوني لجلسة امس على ذمة نواب حضروا، الأول يعود إلى عدم رغبة الحكومة بإقرار قانون المالكين، والثاني لرفض النواب قرار مجلس الأعيان فيما يتعلق بقانون جوازات السفر، حيث خالف الأعيان النواب في قرارهم بالحصول على جواز سفر دبلوماسي مدى الحياة. بالله عليكم بعد هذين العذرين، أليس إكرام الميت دفنه، أصلح للبلاد والعباد.

 لم يعد بقاء الحكومة والنواب مفيدا لاحد، وحتى الوزراء فقد استسلم اكثرهم لترك الدوار الرابع، ولم يعودوا متحمسين لفعل شيء، حتى الرد على هواتفهم. كما أن النواب باتوا يشعرون انهم حِمْل على الحالة السياسية، ولم يعد بايديهم شيء، واكثرهم عاد إلى مناطقه الانتخابية لجمع الأصوات من جديد، لعل وعسى تشفع له بالعودة مجددا إلى تحت القبة.

 لن ننتظر كثيرا رحيل الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة، فساعات الحكومة أصبحت معدودة، وليس مهما الاختلاف على تسميات الحكومة المقبلة "حكومة تمثيلية، حكومة وحدة وطنية، حكومة شخصيات، الخ ... " المهم نريد حكومة جديدة بقيادة موثوقة وطنياً، وببرنامج إصلاح جدي، ومقبولة من كل الطيف السياسي الوطني، وتأخذ على عاتقها المحافظة على الإدارة النزيهة للانتخابات، ودعم جهود اللجنة المستقلة للانتخاب، وعدم السماح لأية جهة أن تعبث أو حتى تفكر العبث في الانتخابات، لأنها مستقبل الأردن المقبل، وكل مصداقية النظام السياسي على محك الانتخابات.
 كل ساعة تأخير في بقاء الحكومة والمجلس، سوف تُدفع من استحقاق الانتخابات المقبلة، وهذا ليس في مصلحة احد.
( العرب اليوم )