موظفو "الجغرافي الملكي" بدل مضربي "الأراضي "

 المدينة نيوز - حذر موظفو دائرة الأراضي والمساحة من مغبة قرار وزير المالية، الذي صادق عليه رئيس الوزراء، والقاضي بالاستعانة عن الموظفين المضربين عن العمل بموظفي المركز الجغرافي الملكي ووزارة المالية للعمل في الدائرة.

وأوضحوا في بيان صادر عنهم أن لهذا القرار تبعات قانونية خطيرة، معلنين براءتهم مما قد تؤول إليه أحوال الاموال غير المنقولة.
 
ويطالب موظفو دائرة الأراضي والمساحة، برفع العلاوات والمكافآت والحوافز، من 32 % لتصل إلى 100 % أسوة بباقي مؤسسات الدولة، ورفع إشارة الحجز على قطع الأراضي التي تبيعها جمعية الإسكان للموظفين، إضافة إلى وجود أكثر من 400 موظف لم يفوض لهم بقطع أراض كباقي الموظفين، وإقرار العلاوات الميدانية، وعلاوة التنقلات.
 
 
 
وتاليا نص البيان" :
 
براءة واخلاء طرف من موظفي دائرة الأراضي والمساحة
 
يعلن كافة موظفي دائرة الأراضي والمساحة أمام الله تعالى ثم أمام جلالة ملكنا المفدى ومجلسيّ النواب والأعيان وحكومتنا الموقرة وأمام كل مواطن أردني وغير الاردني وكافة قطاعات سوق العقار الاردني.. يعلنون براءتهم الكاملة الخالصة ويخلون طرفهم من أية تبعات جراء ما ستتعرض له الملكيات الخاصة والعامة والحقوق المترتبة عليها بإطلاق يد من لا يعي القيمة القانونية للصحيفة العقارية 'الصحيفة البيضاء' وما سينجم عنه ويترتب عليه أبعادا مالية وقانونية خطيرة تمس الأمن الاقتصادي للدولة الاردنية، وخصوصا الاموال غير المنقولة متمثلة بالرهونات والحجوزات والاملاك الموجودة في الصحيفة البيضاء.
 
إن استباحة المعلومة العقارية فعل لا يحمد عقباه ونحمل صاحب القرار المسؤولية الكاملة عنها وذلك بعد قرار وزير المالية الاستعانة بموظفي المركز الجغرافي الملكي ووزارة المالية.

المرصد