سياسيون: الانتخابات المقبلة طريق إلى الحكومات البرلمانية
المدينة نيوز - حسم جلالة الملك موضوع إجراء الانتخابات النيابية هذا العام وانه لا تأجيل لذلك على الرغم من وجود بعض القوى التي كانت تشكك بإجرائها ما يؤكد ثقة جلالته بشعبه وكذلك تماسك الجبهة الداخلية الأردنية.
التصميم الملكي على السير في الإصلاح وصولا إلى حكومات برلمانية، يؤسس لمرحلة جديدة أساسها الديمقراطية والمشاركة الفاعلة للجميع من خلال مجلس نواب قوي يراعي مصالح الشعب والوطن.
هذا ما أكده وزير التنمية السياسية الأسبق موسى المعايطة الذي أشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على إجراء الانتخابات هذا العام هو رسالة واضحة لكل أفراد الشعب بأن عملية الإصلاح مستمرة ولن تتوقف على الرغم من المطالبات بتأجيل الانتخابات والتقليل من شأن الإصلاحات .
ولفت إلى أن الانتخابات القادمة ضمن إطار القائمة الوطنية تؤسس لبرلمان سياسي سيستمر لأربع سنوات، أي سيكمل مدته القانونية كاملة باعتباره انتخب ضمن قانون انتخاب دائم وفي أجواء من النزاهة والشفافية وبرغبة شعبية كاملة دون أية تدخلات.
وأوضح أن ذلك يعتبر رسالة سياسية واضحة بأن البرلمان لا يمكن أن يحل تحت أي ظرف كان، كما أن الانتخابات تؤسس لتشكيل حكومات حزبية وتكتلات برلمانية، وتؤكد أن الديمقراطية مستمرة والإصلاحات تسير بالاتجاه الصحيح وهذا يشير الى وحدة وتماسك الجبهة الداخلية بغض النظر عن الأجواء المحيطة.
وحملت مقابلة جلالة الملك مع وكالة الأنباء الفرنسية رسائل ومضامين واضحة لا لبس فيها لامست جميع مفاصل الحياة الأردنية وكل ما يخطر على بال المواطن خاصة الشأن السياسي، وتؤكد قوة ومنعة الدولة الأردنية الأمر الذي يتطلب من القوى السياسية والاجتماعية التقاطها والتفكير فيها للمساندة في السير بالأردن قدما نحو الإصلاح والبناء وتعزيز الديمقراطية.
هذا ما ذهب اليه الوزير والسفير السابق محمد داوية، مشيرا الى أن قرار جلالة الملك، بإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في أواخر هذا العام، شكّل (اوتوسترادا) عريضا للإصلاح السياسي وفرصة كبيرة لإعادة الروح والألق لمجلس النواب ومكانته وعمقه التمثيلي، و استردادا لهيبته التي شابتها شوائب التزوير.
وأوضح السياسي داوية أن التصميم على إجراء الانتخابات تشير إلى فتح صفحات بيضاء وعهد سياسي جديد وشكل مرحلة مفصلية مع الماضي السياسي وأكد ان عزم جلالة الملك وإصراره على إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، رغم عواصف الإقليم وكوارثه، يمثل اكبر دلالة على ثقته بشعبه ورهانه الصائب على وعينا، الأمر الذي يدفع للمضي قدما في برنامج الإصلاح السياسي الضروري، باعتباره المدخل الواسع للتغيير نحو الأردن الديمقراطي الجديد.
ودعا داوودية النخب السياسية الى العمل على التقاط هذه اللحظة التاريخية السانحة ومساندة جهود الملك لعبور المرحلة وتجاوز حالة الترقب والجمود، والتقدم إلى الأمام على طريق انتخابات نيابية، تتسم بالنزاهة المطلقة، والثقة الكاملة بقدرة شعبنا الراشد، على اختيار كوكبة من أبنائه، نوابا له، معبرين بأمانة عن مصالح الأردن وحريات أبنائه وكراماتهم وحقوقهم في عيش كريم.
كما دعا القوى السياسية التي أخذت موقفا مقاطعا للتسجيل، على خلفية تجاربها السابقة المحقة، وانطلاقا من توجسها وشكوكها الراهنة، من نزاهة الانتخابات النيابية، ان تنخرط في الجهد الوطني العارم، وبناء منظومة ثقة جديدة، نحرص معا على بنائها، ونتيقن انه تتوفر لها اليوم كل مقومات النجاح.
وحث داوودية جميع المواطنين، الذين لم يسجلوا بعد للانتخابات النيابية، أن يؤدوا هذا الاستحقاق الوطني الكبير وان يحثوا أخواتنا وإخواننا المترددين على أداء حق الوطن، تمهيدا للانتخاب بكامل إرادتهم وحريتهم، وان ينتخبوا من يمثلهم ويمثل مصالحهم تمثيلا صادقا أمينا، لا من يفرط بثقتهم أو يعمل لمصالحه على حساب مصالح الوطن، لان الظرف عسير وصعب ولا يحتمل التهاون في إعطاء الصوت يوم الاقتراع .
ومن الرسائل التي يجب التقاطها تأكيد جلالته الدائم على دور ومشاركة جميع أبناء المجتمع في صنع القرار ومستقبلهم وتحمل مسؤوليتهم حسب ما أشار إليه أمين عام حزب دعاء أسامة بنات الذي قال إن "تأكيد جلالته في رسائله الصريحة والضمنية من أن التطبيق السلمي للديمقراطية النيابية يعظم دور الشعب في التأثير في شكل مجلس النواب القادم والحكومة، بحيث يكون البرلمان نموذجاً لما يتصوره الشعب ممثلاً لجميع الأطياف السياسية في البلاد كما أنه رسالة إلى جميع القوى السياسية والحزبية للتحاور فيما بينها من اجل التوصل لآلية المساهمة في تشكيل البرلمان بما يخدم التوافق الوطني .
وبين أن المشاركة الشعبية حق لإقرار التشريعات التي تنظم الحياة العامة ووضع ضوابطها الملزمة وهذا يتم من خلال تفويض الشعب وهو صاحب القرار للسلطة التشريعية التي يتم انتخابها من قبل الشعب، وبالتالي تشكيل برلمان يفرز حكومة يمثل البرلمان هيئة سيادية عليها.
واشار الى ان البرلمان والحكومة البرلمانية هما بوتقة تنصهر فيها كل الإرادات لإصدار ما يلزم من تشريعات وقوانين توائم متطلبات الواقع والظروف، مبينا أن جلالة الملك حدد قواعد المعادلة السياسية الديمقراطية من خلال ربط التحول الديمقراطي بالعملية الانتخابية وبلور فكرة التمثيل على أسس برامجية حزبية وتمكين الأحزاب من دخول السلطة التشريعية والتنفيذية على أساس رؤى شعبية في إطار دستوري وقانوني منظم للعملية الانتخابية ولجميع مراحلها.
ورغم تشكيك العديد من الفاعليات المطلعة على الشأن السياسي الداخلي في إمكانية قيام حكومات برلمانية فاعلة تتوافر فيها جميع مقومات الحكومة البرلمانية- الحزبية المتعارف عليها دوليا، إلا الكثيرين منهم يرون أن القيام بذلك هو الخطوة الاولى في رحلة الألف ميل، كما يرى الكاتب والمحلل السياسي سلطان الحطاب.
ويقول الحطاب إن جلالة الملك يدرك هذه الحقيقة وما قصده في مقابلته مع وكالة الأنباء الفرنسية هو أن نبدأ بالفعل، متوقعا أن لا نصل الى حكومة برلمانية -حزبية تأخذ بتداول السلطة قبل دورتين على الأقل.
وبحسب الحطاب فإن تشكيل الحكومة البرلمانية المتوافقة مع الاصلاح مرهون بتعديل قانون الانتخاب والتشريعات الخاصة بتمثيل حزبي قوي.
وأكد أن على عاتق البرلمان القادم الكثير من الخطوات الواجب اتخاذها ابرزها تعديل قانون الانتخاب لتوسيع قاعدة المشاركة، والتأسيس لقوانين تخدم هذا الهدف.
ولا يخفى على أحد الجهود التي تبذل على مستوى المملكة لحث الجميع على المشاركة في الانتخابات النيابية تسجيلا وانتخابا على اعتبار انه استحقاق وواجب وطني، ولم تنفك جهات وطنية تدعو الجميع للجلوس على طاولة الحوار وطرح الأفكار والتداول فيها ليس فقط للخروج بتوافقات وطنية على قانون الانتخابات وحده على اعتبار انه أحد الاجزاء الرئيسة لعربة الاصلاح السياسي وإنما على جملة الاصلاحات اللازمة للمضي للأمام.
وفي هذا الموضوع يرى الكاتب سلطان الحطاب ان للإخوان المسلمين تصوراتهم واجنداتهم المختلفة ويريدون قانونا مختلفا، مشيرا الى انهم لم يساهموا بالحوارات المختلفة حول الاصلاحات السياسية ومن بينها قانون الانتخاب، ولم يشاركوا بلجنة الحوار الوطني، ورفضوا المقدمات ورفضوا النتائج.
وعند هذا المنعطف الذي لا بد من تجاوزه بأقل الاضرار الممكنة، تحتم الضرورات لدرء الخطورة من إعادة الحوار على أسس جديدة تأخذ بجدية كافة النقاط المطروحة، ويقول الحطاب لا بد من الاستماع مجددا لمطالب الاخوان المسلمين والتعرف على سقفها.
ويراهن الحطاب على سعة صدر الحكومة، أي حكومة، لتقبل أفكار الآخر، متسائلا "أم ستفعل كما فعلت سابقا حين ادارت ظهرها ولم تأخذ بعدد من التوصيات بعضها جاء من لجنة الحوار الوطني نفسها؟".
ترجمة الأفكار وتحقيق الطموحات لا يتأتى بالقول فقط، ما لم ـصاحبه أفعال تصب في صالح تحقيق الهدف المنشود، وفي الحالة الاردنية هو الإصلاح السياسي الذي يراهن عليه كمرشد للإصلاحات الاخرى الاقتصادي والاجتماعي، وغيرها من الإصلاحات.(بترا)
