عماري: إزالة دعم المحروقات والكهرباء والخبز تدريجياً يصل بها إلى أسعارها الحقيقية

المدينة نيوز -  - قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب العماري بانه لابد من التدرج برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والخبز على خمس سنوات مقبله حتى نصل الى سعرها الحقيقي .
ودعا عماري في كلمته مندوبا عن رئيس الوزراء خلال حفل اطلاق «برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات وتمديد برنامج دعم المؤسسات الصناعية وتطوير الصادرات» بقيمة 25 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الاروبي برعاية المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية أمس، المواطن الاردني الى ان يتحمل مسؤلية الاجيال المقبله من خلال تشجيع رفع الدعم وايصال الدعم الى مستحقيه حتى لا تتفاقم مشكله العجز في الموازنة والتي سوف ترثها الاجيال المقبله, مؤكدا على ان استمرار الدعم بالطريقه الحالية سوف يزيد من الاعباء المالية على الحكومة وهذا ما سوف ترثه الاجيال المقبلة .

ووصف الوزير على ان الدعم الحكومي المطبق بطريقته الحالية بالمأساوي بكل معنى الكلمه ويسمح لكثير من الممارسات الفاسدة، على حد تعبيره , مشيرا الى ان ايصال الدعم الى مستحقيه يلغي الكثير من التشوهات الاقتصادية والسعرية الحالية، مستغربا ان يذهب الدعم الى جزء كبير من غير الاردنيين والاغنياء , مشيرا الى انه يؤيد فكرة الدعم النقدي المباشر اكثر من البطاقة الذكية لايصالها الى الفقراء واصحاب الدخل المحدود .

ورفض عماري اعتبار تخفيف الدعم عن بعض السلع بانه رفع للاسعار الحكومة كما يردد البعض وقال : كيف ترفع الحكومة سعر سلعه تبيعها للمواطنين باقل من سعرها العالمي والحقيقي بكثير في سبيل التخفيف عن المواطنين من اصحاب الدخل المحدود بينما يذهب بنسبه كبيره الى غير المستحقين.
واضاف الوزير ان الحكومة إتخذت اجراءات في حزيران الماضي من بينها رفع اسعار الكهرباء على بعض القطاعات والمحروقات لتخفيض العجز في الموازنة غير ان ايا من هذه الاجراءات لم تحد من العجز المتزايد بسبب ارتفاع فاتوره المحروقات وانقطاع الغاز المصري الذي راكم ديون كبيره على شركه الكهرباء الوطنية , مشيرا الى ثلاث مشاكل يعاني منها الاقتصاد حاليا وهي مشكله فاتوره الطاقة ومشكله المياه والسيوله النقدية وهي مشاكل نسعى الى حلها بوسائل عدة .

واشار الى ان الازمة المالية العالمية حدت بشكل كبير من االقدرة على الاقتراض وانهت زمن المنح وهذا ما يجعلنا نفكر بتصحيح المسار المالي قبل ان تتفاقم المشاكل الاقتصادية بترحيلها من زمن الى زمن اخر لاعتبارات سياسية واجتماعية.

وأشار الوزير الى ان الحكومة تبيع الكيلو واط للمستهلك بسعر 8,8 فلس بينما تصل تكلفته الحقيقية الى 19 فلسا , مضيفا ان الحكومة اشترت القمح مؤخرا بسعر 360 دولارا ويباع للمخابز مدعوما ب 80 دولارا وهذا فرق كبير تتحمله الحكومة , مؤكدا على انه كلما وجد دعماً في العالم وبيع باسعار مدعومة كلما زاد الفساد في المكان الذي يطبقه .

 وفي سياق آخر , قال عماري ان وزارة الصناعة والتجارة تدرك حجم مساهمة قطاعي الخدمات والصناعة في الاقتصاد الوطني خاصة وان صادرات قطاع الصناعة تشكل اكثر من 90 بالمائة من صادراتنا الوطنية كما يسهم قطاع الخدمات بنسبة 70 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وتوظيف اكثر من 75 بالمائة من القوى العاملة المحلية والقطاع الصناعي الذي يسهم بنسبة 23 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مشيرا الى ان الوزارة تعمل من خلال المؤسسات التابعة لها وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص على تذليل ما يعترض قطاعي الخدمات والصناعة من عقبات تعترض تطور وتقدم هذين القطاعين وتحد من تنافسيتهما اقليميا وعالميا .

واشار الى ان هذين البرنامجين سبقتهما برامج اخرى هامة نفذتها المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية خلال السنوات الماضية حققت فوائد ملموسة على قطاع الصناعة خاصة وان 95 بالمائة من مجموع الشركات العاملة في القطاع الصناعي شركات متوسطة وصغيرة ومكروية .
ومن جانبة اكد المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس يعرب القضاة على ان المؤسسة بدات متواضعه وبمبلغ متواضع والان اصبحت من المؤسسات العريقة بالتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة , مشيرا ان لدى المؤسسة محفضة بقيمة 300 مليون يورو قامت بجمعها من خلال المنح والمساعدات لدعم المشاريع للخمس سنوات المقبله.

وقال ان المؤسسة عملت على اطلاق وتمديد البرنامجين ايمانا من دورها باهمية قطاع الخدمات الذي يسهم بنسبة 70 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ومساهمة منها بتعزيز دور القطاع الصناعي الذي يسهم بنسبة 23 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي .

وبين ان برنامج تطوير قطاع الخدمات قدم خلال المرحلة الاولى دعما ل 175 مستفيدا بقيمة تجاوزت 5ر8 مليون يورو فيما اسهم برنامج دعم المؤسسات الصناعية بتمويل 273 مستفيدا من خلال شرائحهما المختلفة .
واسهم برنامج دعم الصناعة في زيادة مبيعات الشركات التي انهت خطط التطوير بنسبة 73 بالمائة والصادرات بنسبة 116 بالمائة وصافي ارباح قبل الضريبة بنسبة 28 بالمائة كما ارتفع مجموع العائد على الخزينة خلال سنتين ليصل الى 1ر6 مليون   دينار .

وتسلمت المؤسسة ضمن برنامج دعم المؤسسات 686 طلبا خلال الفترة الماضية تم التعاقد مع 120 شركة منها ومن المتوقع التعاقد مع 40 شركة اخرى خلال النصف الثاني من العام الحالي .
واظهرت دراسة اعدتها المؤسسة حول اثر برنامج دعم الخدمات على 43 شركة زيادة ارباح 11 شركة وصادرات 6 شركات ودخول اربع شركات لسبعة اسواق جديدة وتقديم 43 خدمة جديدة ل 12 شركة .
واوضح القضاة ان برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات يهدف الى تقديم الدعم للشركات في مجال دراسات التصدير بما فيها المشاركة في المعارض والبعثات التجارية وتقديم الدعم للمؤسسات الخدمية حديثة الانشاء ومساعدة المؤسسات القائمة من خارج محافظات العاصمة واربد والزرقاء.

وأعربت سفيرة مفوضية الإتحاد الأوروبي بالمملكة الأردنية الهاشمية يوآنا فرونيتسكا في كلمة لها عن سعادتها بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية على إطلاق برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات الثاني (JSMP II)، وعلى إستجابة القطاع بالتعامل مع الإتحاد الأوروبي، وعن رغبته بتحسين وتعزيز القدرة التنافسية له، وتقوية الفرص أمامه للتصدير إلى الأسواق الخارجية .
وأكدت على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأساس السليم والصحيح للإقتصاد من أجل نموه وإزدهاره، وأنها تشكل دوراً حاسماً في تعزيز روح المبادرة والمنافسة والإبتكار.

واضافت في الاردن وبفضل مخططات المنح الخمس التي تم تمويلها في اطار هذه البرامج، تم خلق فرص تجارية جديدة ليس فقط في عمان ولكن ايضا في اربد، وعجلون، ومادبا، والكرك والطفيلة وبلديات اخرى وصل فيها الفقر والبطالة الى مستوى حرج , مشيره الى ان هذه البرامج استجابة مهمة لبعض المطالب التي يثيرها الاردنيون بصوت عال. واستعرض رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان الدكتور حاتم الحلواني ابرز ملامح اداء القطاع الصناعي الأردني ودوره في ترسيخ اركان الاستقرار الاقتصادي بل والاجتماعي في المملكة فعلى الجانب الاقتصادي يشكل هذا القطاع حوالي ربع الاقتصاد ويوظف حوالي 27 % من العاملين في القطاع الخاص ومعظمهم اردنيون ويعيل هذا القطاع حوالي مليون مواطن كما انه يرفد الاقتصاد باكثر من 7 مليارات دولار سنويا بشكل مباشر كنتاج للتصدير والاستثمار،وأنه يشكل اكثر من 93 % من اجمالي الصادرات السلعية فيما يحتل القطاع اكثر من 70% من الاستثمارات المتدفقة الى المملكة .

وأشار الحلواني إلى اهمية البرامج التي تديرها وتشرف عليها المؤسسة في ضوء الصعوبات والمعيقات الجمة التي يكابدها القطاع الصناعي نتيجة لتداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية والتي انعكست بدورها على تعميق تحديات القطاع نتيجة ارتفاع كلف الطاقة والعمالة وصعوبة الوصول والحصول على التمويل، وتراجع الطلب العالمي الامر الذي اثر سلباً على تنافسية هذا القطاع الحيوي.

من جانبه قال نائب رئيس غرفة تجارة الاردن عيسى مراد إن قطاع الخدمات في الأردن، يمتاز بارتفاع القيمة المضافة فيه لاعتماده بدرجة كبيرة على الموارد البشرية. قطاع يزخر بالفرص في جميع مكوناته؛ ويمتاز بكون التحديات الماثلة أمامه قليلة إذا ما تمت المقارنة مع القطاعات الأخرى، والفرص فيه تتمثل بالموارد البشرية المؤهلة في مستوى الخبير والفني وحتى العامل الماهر، ووجود بنية تحتية تشمل الطرق والاتصالات والبيئة التشريعية المحفزة والجاذبة، والأهم انفتاح الأردن على التجمعات الاقتصادية هذا الانفتاح الذي توفر بفضل انضمام المملكة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية أبرزها منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة وكندا وتركيا.

وكما يعتبر قطاع الخدمات العمود الفقري للاقتصاد الأردني اذ أنه يشكل ما نسبته 70% تقريباً من مجموع الناتج الاجمالي القومي، وهو ما يؤكد التطور التدريجي لهذا القطاع، اذ أن تجارة الخدمات الأردنية أصبحت واحدة من القطاعات التي تُصدر اقليمياً ودولياً , مشيرا الى ان البرامج التي اطلقت سابقا كان لها نتائج ايجابية كبيرة وحققت نجاحات متواصلة اعطت دعما جديدا لقطاع الخدمات الوطني الذي يزخر بالكثير من فرص النجاح والخبرات والكفاءات القادرة على المحافظة على تنافسيته بين دول المنطقة وجعل الاردن مركزا اقليميا لهذا النشاط الاقتصادي المهم مقدرا للحكومة والاتحاد الأوروبي توفير هذا الدعم الذي جعل من قطاع الخدمات ان يكون قادرا على تأهيل نفسه وان يرقى الى مستويات الدول الأخرى المصدرة للخدمات ونحن في الاردن نملك القدرة على ذلك وعلى ان نجعل من هذا القطاع الحيوي محركا قويا لعجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة وترويج الصادرات الى السوقين الداخلي والخارجي.