من يعيد الثقة للناخب الأردني

إن أية كلمة إنتخابية تحري في العالم لها ثلاثة محاور مثلث متساوي الأضلاع الأول المرشح والثاني قانون الإنتخاب والثالث الناخب .
والعمل يجب أن يكون على ثلاثة محاور لكن مع الأسف الكل في أيامنا هذه مشغول بقانون الإنتخاب وتعديله قانون الصوت الواحد والصوتين قائمة الوطن ودارسة البحث وتعديله لكن الجميع غفل عن المحور الأهم وهو الناخب لاأحد يذكره هل سمعتم أي عملية إنتخابية في العالم تجري من غير ناخب أبداً .
فالأساس هو المواطن الناخب من يتحدث عنه ؟من يعيد الثقة له لكي يشارك وينتخب .
عندما نزلت كمرشحة في إنتخابات 2010 في جميع جولاتي ومحاضراتي وإجتماعتي مع الناس كانت الإجابة واحدة ومشتركة لن نشارك في الإنتخابات وعندما كنت أسأل عن السبب كانت إجابة واحدة لن نثق بالنواب ومن خلال التجارب الماضية بعد أن نوصل هذا النائب إلى المجلس يتخلى عنا لمصلحته الشخصية ولايعمل لمصلحة الوطن وأول شيء يعمله يغير رقم هاتفه ومكان إقامته ويتهرب منا عندما نطلب لقائه .
إذا كان هذا حدث في 2010 فكيف في إنتخابات عام 2012 بعد أن إتسعت الفجوة أكثر وأكثر بين النائب والناخب في المجلس النيابي السادس عشر بعد أن سن هذا المجلس قوانين لضمان رواتب عالية للنواب بحيث لاتقل عن ثلاثة الآلف دينار بعد خروجه من المجلس بالإضافة إلى الإمتيازات الأخرى (مثل جواز سفر دبلوماسي مدى الحياة ) وينطبق هذا على الأعيان والوزراء .
فأي ظلم هذا وأي إصلاح نسعى له .
تصوروا أن الموظف الحكومي يقضي ثلاثين سنة في الخدمة ويحمل أعلى الشهادات ولايزيد راتبه التقاعدي على 500 دينار بينما النائب خدمته سنتين .
سؤالي هو ؟ كيف نعيد الثقة للمواطن الأردني الناخب لكي يذهب إلى صناديق الإقتراع ؟
ماذا فعلنا له لنعطيه ضمانات لاشيء .نحن على مرمى عدة أشهر قليلة للإنتخابات يجب أن نراجع أنفسنا ونعيد ونصحح ماأختل من توازن في العملية الإنتخابية ويجب أن نعمل على عدة محاور وبسرعة.

أولاً
التصويب يجب أن يكون متكامل بين المرشح والناخب وقانون الإنتخابات .
صحيح أن الهيئة العليا مستقلة للإنتخابات نزيهه ممثلة برئيسها وأعضائها لكن هذا ضمان لا يكفي .
ثانيا
إيصال المرشح الكفؤ سواء كان ذكراً أوأنثى .وبلدنا غنيا بالكفاءات مع محاربة المال السياسي.
ثالثاً
محاربة الفساد والمفسدين في جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة
رابعاً
توحيد الأحزاب وجمعها بثلاثة أحزاب (يسار، يمين ، وسط ) مع وضع برامج هادفة واقعية قابلة للتطبيق وليست خيالية وبعيدة كل البعد عن هم المواطن وهنا يصل الحزب على أساس المنافسة .
خامساً
نحتاج إلى برامج تثقيفية لتوعية المواطن عن طريق الإعلام والمدرسة والأحزاب ودور العبادة .
سادساً
تعديل المناهج بإدخال المفاهيم التربية السياسية والعمل على تنشئة جيل صالح يعرف حقوقه وواجباته ويلم بكل العملية الإنتخابية .
سابعاً
إيجاد هيئة مستقلة عليها مراقبة النائب كما يراقب النائب عمل الحكومة فكلما أنحاز عن مصلحة الوطن يصحح مساره .
إذن عندها نستطيع أن نقول أن الثقة أعيدت إلى مواطننا الغالي فنبني وطناً ومواطناً عزيزاً قوياً لاتهزه الرياح أبداً مهما كانت قوية .ونشارك بعزة وإيباء وإنتماء في بناء الوطن لأن المشاركة واجب وطني كفله لنا الدستور فالتاريخ لن يرحم كل من يتقاعس في المشاركة وسيذكر في سجلاته بأحرف من نور للمصلحين الحقيقين الذين حافظوا على أمن وبناء الوطن والدولة الأردنية الحديثة وممثلة بقمة الهرم جلالة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله .