عبث يقدح في نزاهة الانتخابات..!
مضى أسبوعان على التحذير الحَيِيْ الذي أطلقته الهيئة المستقلة للانتخاب، تحذّر فيه من مغبّة إطلاق أي حملات انتخابية لمرشحين متوقعين للانتخابات النيابية القادمة تحت ذريعة الحث على التسجيل واستلام البطاقات، كون ذلك يعتبر تجاوزاً على القانون، الذي حدّد مدة الترشيح ومدة الدعاية الانتخابية بفترات معينة، لكن تحذير الهيئة ذهب أدراج الرياح ولم يأبه له أحد، سواء من المسؤولين المفترض أنهم حريصون على تطبيق القانون، أو ممن يمارسون أشكال الدعاية الانتخابية كمرشحين مفترضين..!!
الهيئة المستقلة بدت عاجزة عن تطبيق القانون، والحكومة وأجهزتها المعنية ما تزال تقف مكتوفي اليدين إزاء هذا التجاوز الصارخ والالتفافي على القانون، وينظر الحكّام الإداريون إلى يافطات الدعاية الانتخابية التي تملأ مناطقهم دون أن يحركوا ساكناً، بل ربما لم يدركوا أنها دعاية مخالفة للقانون، وهكذا أجهزة الدولة الأخرى من بلديات وغيرها، فيما الهيئة تكتفي ببيان تحذيري يتيم لم يقدم ولم يؤخر، ولم يوقف هذه "المسخرة " التي بدأنا معها نشعر أن الانتخابات لن تتسم بالنزاهة التي نتطلع إليها، على اعتبار أن المكتوب يُعرف من عنوانه..!!!
وإذْ يعبر رئيس المستقلة عن قلقه من استخدام المال السياسي، ومن صعوبة ضبط هذه الجريمة، فإن الواقع والمعطيات تنذر بأن المال السياسي سيكون هو الفيصل في إيصال أشخاص ذوي مال وسلطان إلى قبة البرلمان، حتى وإن كانوا من جهلة الناس، وأقلهم فكراً وعلماً، وهي قضية تحتاج من الهيئة المستقلة إلى جهود مضنية، وأن تضع من الخطط والبرامج ما يُضعف تأثير المال السياسي على نتائج الانتخابات، وأعتقد أن بعض ذوي النفوذ والمال الذين بدأوا بإغراق البلاد بدعاياتهم الانتخابية الأولية، ضاربين القانون بعرض الحائط، يمارسون ضرباً من ضروب استخدام المال السياسي الذي سيدفع بهم إلى البرلمان..!!
لا تزال الهيئة المستقلة غير قادرة على فهم دورها بالصورة الصحيحة، وقد كتبت قبل هذه المرة قائلاً بأننا إذا كنا نميل إلى إجراء انتخابات نيابية حقيقية حرّة ونزيهة، فلا بد أن تتسم الممارسة الرسمية بما يعزز هذا التوجّه ويساعد الهيئة المستقلة على أداء دورها بقوة وفاعلية وليس على استحياء كما هو حاصل، وهو ما يفرض على رئيس الهيئة ومفوضيها ضرورة الالتفات إلى جوهر عملهم وحيثيات الأوضاع القائمة والظروف والمناخ العام، وإلى الأسس التي يمكن أن تؤدي إلى إنجاح عمل الهيئة ومهمتها، وليس إضاعة الوقت في جولات إعلامية على مراكز الأحوال المدنية، والانشغال في حل مشكلات إجرائية صغيرة، يستطيع مدير الأحوال المدنية حلها بسهولة، فيما القضايا الجوهرية لا تكاد تجد منْ يلتفت إليها..!!
الناس في حالة صعبة من ضعف اليقين وانعدام الثقة، والانتخابات القادمة تشدّ الطامحين بالوصول إلى مقاعد البرلمان وأشياعهم وعشائرهم أكثر مما تشدّ عامة الناس، فهي تشحذ النظرة إلى النفوذ والجاه والسلطان وما يجرّه كل ذلك من منافع، لكنها لا تشخذ همم الناس للتطلع إلى برلمان قوي يخدم الوطن ويرتقي بالبلد ويسعى إلى تطوير وإصلاح الحياة العامة عبر مشاركة فاعلة في الحكم والسلطة، لا بل إن الناس يتخوفون الآن من أي حكومة برلمانية مرتقبة، لأن قانون الانتخاب عجز عن إقناع الناس بفعاليته وقدرته على التمثيل العادل، ولأن التوافقية غابت عن هذا القانون، وأعتقد أن التخوف من حكومة برلمانية، تجثم على صدور الناس لمدة أربع سنوات، تخوف في مكانه، خشية أن يُفرز البرلمان حكومة غير كفؤة، وخصوصاً في ظل ما نشهده من مقاطعة واسعة للانتخابات، والأهم من ذلك فقدان القناعة والثقة بقدرة البرلمان القادم على إحداث التغيير الذي يطمح له الشعب..!!
وفوق هذا وذاك لا بد من النظر بعين ثاقبة إلى الحكومة الانتقالية التي ستجري الانتخابات في عهدها، إذْ لا بد أن تكون حكومة مختلفة وأشخاصها ثقاة، ليس منهم منْ هو في دائرة شك أبدا، فذلك مما يعزز الثقة بالنزاهة ويحرض الناس على المشاركة.
