أسعار الأسهم في الميزان

تحركات أسعار الأسهم في بورصة عمان خلال السنوات الخمس الأخيرة تثير الدهشة ، وتتناقض مع المنطق الاقتصادي البسيط والاتجاه العالمي الواضح.
 
في نهاية عام 2007 وصل الرقم القياسي لأسعار الأسهم في بورصة عمان إلى مستوى 3675 ، وهبط في كل سنة بعد ذلك ليصل في شهر آب إلى حوالي 1850 ، أي أنه هبط بمقدار النصف تقريباً خلال هذه الفترة.
 
الانخفاضات التي تحققت خلال السنوات الماضية بنسبة 9ر24% في 2008 ، ثم 2ر8% في 2009 ، ثم 3ر6 في 2010 ، كان يمكن تفسيرها ولو جزئياً بالازمة المالية والاقتصادية العالمية ، مع أن تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد الأردني كان هامشياً وفي بعض الحالات إيجابياً من حيث انخفاض فاتورة البترول والمواد الغذائية المستوردة وخاصة الحبوب.
 
وعندما بدأت البورصات العالمية تسترد عافيتها في 2011 وتسجل ارتفاعات ملموسة ، هبطت أسعار الأسهم الأردنية بنسبة 9ر15% تحت تأثير الربيع العربي وحالة عدم التيقن الناشئة من الاضطرابات الاجتماعية المعروفة ، واستمر هبوط الأسعار خلال الشهور الثمانية الأولى من سنة 2012 ليصل مجموع الهبوط الكلي إلى 50% من مستوى الأسعار في 2007.
 
الانخفاضات والخسائر الدفترية الكثيفة التي تحققت خلال السنوات الخمس الأخيرة لم تكن نتيجة هبوط وتراجع في اقتصاديات الشركات والبنوك ، فكل المؤشرات إيجابية سواء كنا نتحدث عن الناتج المحلي الإجمالي ، أو الصادرات الوطنية ، او تراكم الاحتياطات الاجنبية ، أو ارتفاع الودائع والتسهيلات المصرفية ، أو نمو الإنتاج الصناعي ، أو الأرباح السنوية الموزعة.
 
كان المفروض في الظروف العادية أن ترتفع أسعار الأسهم خلال الفترة بنسبة لا تقل عن 25% لتعويض التضخم ، ولكنها هبطت بنسبة 50% ، مما يشير إلى حدوث هوة كبيرة بين التوقعات المسبقة والوقائع اللاحقة.
 
لم يكن الهبوط ناشئاً عن وقائع ومؤشرات حقيقية ، بل عن توقعات سلبية ، أي هبوط الروح المعنوية والتخوف من المستقبل على ضوء ما تشهد الشوارع العربية من ثورات ليس لها قادة معروفون أو برامج محددة أو رؤية واضحة.
 
 إذا صح هذا التحليل فمعناه أن القيمة الحقيقية للأسهم الأردنية تعادل في المتوسط ضعف السعر الجاري في السوق ، وأن الوقت مناسب لدخول السوق بقوة وانتظار التصحيح الكبير القادم ، الذي سوف يعيد الأمور إلى نصابها.
( الرأي )