الجمعية العمومية للأمم المتحدة بلا وزن

الهرم القانوني في الأمم المتحدة مقلوب، إذ إن الهيئة العمومية للأمم المتحدة في اجتماعها الدوري لا تملك المركز القانوني الطبيعي الذي يؤهلها لاتخاذ قرارات ملزمة في ما يتعلق بالشأن الأممي لأي طرف دولي، ولا تملك القدرة على تنفيذ رغبة الأغلبية من أعضائها حتى لو كانت ساحقة، بفضل النظام الأساسي لهيئة الأمم المتحدة الذي جرّد الجمعية العموميّة من صلاحياتها المفروضة، وفق قواعد منطق العدالة البدهي.

 لقد تحول اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى مهرجان خطابي لزعماء دول العالم، ويخلو من أية مضامين جديّة تهم شعوب الكرة الأرضية، وأصبح بلا قيمة ولا يعبّر عن طموح البشرية، ولا يمثل أي بارقة أمل للشعوب المنكوبة التي تتعرض لحروب إبادة وتدمير وتشريد وعدوان متواصل واحتلال أوطان وإساءة للمقدسات والأديان، وعندما يتم التصويت في الأمم المتحدة على قضية إنسانية لا تتعدى قيمة التوصية التي لا تجد من ينفذها.

 مجلس الأمن يملك القرارات الملزمة، ويستطيع استخدام القوة وفقاً لبنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ومجلس الأمن يمثل الصورة الظالمة المنافية للعدالة، فهناك خمس دول تملك العضوية الدائمة، وتملك حق الرفض "الفيتو" لأي قرار صادر عن مجلس الأمن، مما يجعل مصالح دولة واحدة من الدول الاستعمارية الخمسة مقدمة على مصالح كل دول العالم مجتمعة ولو زادت على (180) دولة.

 هذا الوضع المختل أدى إلى شرعنة الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني نتيجة العدوان الصهيوني الذي أدى إلى احتلال أرضه وطرده وتشريده، على مدار ستين عاماً، بفضل حماية بعض الدول الخمس الكبرى صاحبة حق الرفض للكيان المحتل وصبغ الشرعية على أعماله العدوانية، كما أن الشعب السوري اليوم يقع ضحية الفيتو الذي تملكه الدول الخمس، بالطريقة نفسها والمنهجية ذاتها التي تضيع فيها قيمة الإنسان ومستقبل الشعوب في لعبة تضارب المصالح بين الدول الكبرى التي تملك القرار وتملك المال، وتملك السلاح، وتملك الحق بتدمير العالم دون مساءلة ودون محاسبة.

 كل أمم الأرض وكل شعوب العالم بحاجة إلى وقفة عالمية إنسانية أمام هذا الوضع المختل، وأمام هذا الظلم المشرعن، الذي يعمق الخلل، ويهدد مستقبل البشرية، ويزيد من شقائها.

 إن تجربة نظام الأمم المتحدة التي تزيد على نصف قرن، تستحق التوقف والتقويم، فهذه التجربة لم تستطع تخليص العالم من الاعتداءات الدولية ولم ُترسِ معالم العدالة، ولم تتمكن من حماية الشعوب المستضعفة من أصحاب القوة، ولم تضع حداً لإنتاج الأسلحة المدمرة للحياة الإنسانية، وجعلت العالم أكثر تعرضاً للخطر، وزادت مساحة الفقر العالمي، وزاد عدد الجوعى، وزاد عدد قتلى الحروب، واستفحلت الأزمات الاقتصادية العالمية، وزادت نسبة التلوث، وأصبحت البيئة مهددة، واتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

 إن العقل القانوني العالمي بحاجة إلى ابتكار ميثاق أممي جديد، يجعل الهيئة العمومية التي تضم كل دول العالم هي صاحبة الكلمة العليا، وتنتخب مجلس الإدارة انتخاباً وفقاً لنظام عادل يعتمد معايير منطقية وديمقراطية كاملة، تنتفي فيها الامتيازات وحقوق الفيتو، وتستطيع ارساء معالم العدالة الانسانية لكل شعوب العالم، وتحمي الشعوب المستضعفة من عدوان الدول القوية، وعسف الأنظمة المستبدة.

( العرب اليوم )