اتجاهات توزيع الثروة

في مجال توزيع الثروة رصدت المؤسسات الدولية اتجاهين متميزين الأول انخفاض نسبة الفقراء في العالم وخاصة في الدول النامية ، والثاني اتساع شقة عدم المساواة بين المواطنين في الثروة ، ذلك أن الأغنياء زادوا غنىً واتسعت المسافة بينهم وبين باقي أعضاء المجتمع.

يقول البنك الدولي أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر انخفضت إلى النصف خلال عشرين عامأً من 1990 إلى 2010 ، علمأً بأن خط الفقر في الدول النامية هو 1.25 دولار يومياً للفرد. أما خط الفقر في الدول الصناعية الغنية فهو 12.5 دولار للفرد في اليوم الواحد.

انخفاض نسبة الفقر في الدول النامية يعود إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ، وخاصة في الصين والهند وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط. وفي حين تركز السياسة الاجتماعية في البلدان النامية على مكافحة الفقر ورفع الفقراء إلى مستوى الطبقة الوسطى عن طريق نشر التعليم والتدريب المهني ، فإن السياسة الاجتماعية في الدول الرأسمالية تسعى لتخفيف حدة عدم المساواة بين المواطنين ، عن طريق تقديم المزيد من الخدمات وشبكات الأمان لصالح الفئات الأقل حظاً ، والمزيد من الضرائب التصاعدية على الفئات المحظوظة ، التي يزيد دخلها السنوي عن مليون دولار حيث تصل الضريبة إلى 30%.

وهنا يلاحظ بأن الثروة وراثية إلى حد بعيد. صحيح أن بعض أبناء الطبقة الفقيرة نجحوا وتحولوا إلى أغنياء ، ولكن هذا هو الاستثناء ، فالأرجح أن أبناء الأغنياء لديهم فرص أفضل للتعليم والبدء من مستوى مرتفع ، بينما يبدأ الآخرون من الصفر.

المشكلة الاجتماعية في الأردن موجودة ولكنها تعتمد على الانطباعات بدلاً من الأرقام والإحصاءات ، وهناك مساع واضحة لمكافحة الفقر عن طريق الدعم النقدي المباشر (صندوق المعونة الوطنية) وتقديم خدمات التعليم والصحة مجاناً ، ودعم أسعار المواد الغذائية ، والإعفاءات من ضريبة الدخل ، وإجراءات عديدة أخرى.

لعل أوضح برنامج رسمي لمكافحة الفقر وضعته حكومة معروف البخيت الأولى ، وكان يشمل إجراءات ومخصصات ونتائج مستهدفة في مواعيد محددة ، ولكن البرنامج وضع على الرف.
أما مشكلة عدم المساواة ، أي الفرق الشاسع بين مستوى دخول الأغنياء والفقراء ، فلم تلقَ الاهتمام ، علمأً بأن الأداة الأولى هي الضريبة التصاعدية ووضع سقوف للرواتب والمزايا الفلكية التي يتمتع بها بعض المدراء.

( الرأي )