أين المنح الخارجية ؟
وزير المالية يشكو من عدم استلام منح عربية أو أجنبية منذ اول هذه السنة، فالمبلغ الظاهر في الحسابات لا يزيد عن 25 مليون دينار من أصل 875 مليون دينار متوقعة في قانون الموازنة.
وزير التخطيط بدوره يخبرنا بأن الدول الصديقة والمانحة أمطرت الأردن بالمنح والمساعدات السخية، وهناك اتفاقيات متلاحقة يجري توقيعها أمام كاميرات التلفزيون مع سفراء أميركا والاتحاد الأوروبي ودول الخليج بمئات الملايين من الدولارات، مما يوحي بأن المنح في ازدياد.
تفسير الفرق بين الصورتين واضح، فوزير المالية يتحدث عن منح وردت إلى الخزينة وصدر بها سندات قبض وأودعت شيكاتها في حساب الخزينة لدى البنك المركزي، أما وزير التخطيط فيتحدث عن (قرار) بعض الدول المانحة بتمويل مشاريع اقتصادية بشكل مباشر، كما يعتبر القروض السهلة بمثابة مساعدات لأن تسديدها يكون على أقساط طويلة الأجل، وأخيراً فإنه يتحدث عن توجهات ونوايا بالمساعدات ووجود وعود واتفاقيات، ولو لم يتم تنفيذها بعد.
ما يقوله وزير المالية عن ضآلة المنح الواردة مهم، لأنه يتعلق بالوضع المالي الحقيقي، وحجم العجز في الموازنة، واضطرار الحكومة للتورط بالمزيد من المديونية، خاصة في ظل الابتزاز الذي تتعرض له الخزينة عن طريق الإضرابات والاعتصامات، من قبل جهات لا تقدر الظروف الصعبة، ولا يهمها سوى استغلال الظروف الصعبة للحصول على غنيمة.
وما يقوله وزير التخطيط عن المساعدات الاقتصادية والمالية بمعناها الواسع مهم أيضاً، لأنه يؤثر على مستوى النمو الاقتصادي، ويغذي احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، ويخلق فرص عمل خارج القطاع العام.
المهم هو عدم الخلط بين صورة سلبية ترسمها وزارة المالية وبين صورة إيجابية ترسمها وزارة التخطيط، فالصورتان مختلفتان ولكنهما ليستا متناقضتين، وكلاهما صحيح، ولكل منهما معنى وتأثير على السلوك المالي والاقتصادي.
هناك متفائلون يأملون أن تلتقي الصورتان أو أن تقتربا قبل نهاية هذه السنة، فتصل المنح الموعودة إلى الخزينة من جهة، ويتم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة لدعم الاردن اقتصادياً المعقودة مع الدول المانحة من جهة أخرى.
ما يلفت النظر بشكل خاص هو تجميد المنح العربية المعتادة للخزينة مما يشكل ضغطأً شديداً على الأردن في ظروف بالغة الصعوبة.
