خارطة طريق لحل الأزمة
السؤال المحوري المطروح الآن في الشارع ومن النخب، لماذا جاءت مسيرة الجمعة في هذا الوقت بالذات، بعد أن قطعت العملية الانتخابية أشواطا، واصبح هناك مليونا أردني يريدون الانتخابات، واصبح قانون الانتخاب (الذي لا أتفق معه) نافذا في كل مراحله الدستورية، وكان بإمكان الإخوان المسلمين التصعيد في فترة إقرار القانون، لتغيير المعادلات في البلاد، وطرح مشروع القانون الذي يناسبهم، لكنهم تركوا الأمور إلى أن وصلت إلى مرحلة انتظار حل مجلس النواب، وترحيل الحكومة، وتحديد موعد للانتخابات.
لكن مع كل هذا، تقتضي المسؤولية الوطنية، في مثل هذه الظروف الدقيقة طرح التساؤل الذي يحتاج إلى إجابة دقيقة، حريصة وأمينة على مصالح الوطن.
ما الذي دفع بالأمور والمزاج العام السياسي إلى هذه الدرجة من التوتر؟.
من الطبيعي أن يمر مشروع الاصلاح والتغيير بعقبات جدية، وتُجرى حوله صراعات محكومة بالمصالح المتضادة، ومَن يتوقع إمكانية أن تأتي العملية بسهولة وبرفع الشعارات واهمٌ تماماً. إنها فعل سياسي تراكمي وصراع أفكار قبل أن تكون صراع مصالح.
منذ الأيام الأولى للحراكات الشعبية، تَوافَق الجميع على طابع الاحتجاجات السلمي، من الطرفين الرسمي والشعبي، إدراكا منهم لخطورة وحساسية الوضع العام في البلاد، وحرصا على الدفع باتجاه تحقيق المطالب الشعبية بالإصلاح وفق فَهْمِ المعادلة الوطنية الداخلية.
لكنّ الأمور ذهبت في اتجاه آخر من قبل الجانب الرسمي عندما بدأ التشدد الحكومي في فرض القوانين الناظمة للحريات العامة والأوضاع الاقتصادية، من دون حوارات جادة مع القوى المعارضة للسياسات الرسمية.
ألم يكن الأجدى بالحكومة أن تلجأ إلى فتح حوارات وطرح تصوراتها وأفكارها على الجميع في وقت مبكر، بهدف جَسْر الهوة والوصول إلى حالة توافق وطني بدلا من دفع الأمور باتجاه التوتر الذي نعيش اجواءه الآن؟
ألم يكن من الأنسب لجميع القوى السياسية المعارضة أن تشارك في الحوارات والهيئات الوطنية التي تشكلت في وقت مبكر من تاريخ الاحتجاجات الشعبية، وألاّ تعتمد سياسة الحرد والممانعة وأخيرا المقاطعة؟.
إن تحقيق التفاف شعبي واسع حول برنامج الإصلاح، هو الذي يغلق الباب أمام تجار الفتن الداخلية في البلاد، ويسحب البساط من تحت أقدام القوى المتشددة التي تتبع تكتيكا منفردا في الاشتباك مع السياسات الرسمية.
إذا كان الترياق الوطني للخروج من هذا المأزق السياسي وإراحة الأعصاب المشدودة في البلاد، يستدعي تأجيل الانتخابات لثلاثة أشهر، يفتح على ذلك رعاية حوار واسع يشمل الجميع وينفتح على الأفكار
والاقتراحات من أجل الوصول إلى حلول ديمقراطية معلنة غير قابلة للمساومة والمزايدة، فَلِمَ لا يتم التفكير في ذلك، إذا كان هذا يضمن سلامة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد؟ فالمواعيد ليست مقدسة، وهي في يد صانع القرار، ولم يتحدد حتى الآن موعد نهائي لإجراء الانتخابات.
طبعا؛ هذا يحتاج من الاطراف كلها التراجع خطوة إلى الخلف لتوفير الفرصة الضرورية لحوار عقلاني هادئ، لأجل تهيئة الأجواء الإيجابية. لذلك، على الحكومة أن تطلق سراح الموقوفين كلهم، إضافة إلى وقف تصريحات التعبئة والشحن والتهديد والوعيد من الاطراف كلها، والالتزام بالقانون الذي يجب ألاّ يميز ضد أحد، لأن المهم الوطن .. المهم وحدتنا الوطنية .
