لقد نفذ رصيد حسابكم !!

لن نأسف على رحيلكم نواباً وأعياناً ووزراء ، وسنكسر خلفكم الجرار ، وسنعمل جاهدين على استبعادكم وعزلكم سياسياً ، جزاءً وفاقاً لما قدمتموه لنا من كوارث ومصائب أقلها تمحور مخرجاتكم حول مصالحكم ، ومُخالفتكم الدستور الذي جاء بكم ، وتجاوزكم على الوطن و منحتم الحماية للفاسدين الذين نهبوا ثروات الوطن وجرفوا إقتصاده عن طريق خصخصة معظم شركاته وبيعها بشروط مجحفة لشريك حرامي أطلقوا عليه تجاوزاً اسم الشريك الأُستراتيجي ، ومنهم من كان واجهة للحرامي الأردني صاحب السلطة ممن سجلوا شركات في جزر التاج البريطاني ، وهذه الشركات عادةً تُسجل إما للنصب أو للتهرب الضريبي يستخدمها رجال الأعمال في جنوب شرق آسيا وآفاق العالم.
لا نريد الخوض أكثر في هذه المسألة لأننا نريد إستذكار انجازات الحكومات الخمس الأخيرة والتي كانت في عهد المجلس النيابي السادس عشر المجلس الأسوء في تاريخ الأردن ومجلسيّ أعيان في ظل نفس الرئيس !!!.
يجمع الأردنيون على اعتبار هذه الحقبة من الزمن الفترة الأسوء في تاريخ الأردن ، حيث تفاقمت مشاكل الأردن الأساسية من فقر وبطالة وعجز ومديونية وأضافوا لنا مشكلة بدأت بالتشكل والظهور بالتزامن مع الربيع العربي ألا وهي هيبة الدولة فصار الإعتداء على رجل الأمن و موظف الدولة أمراً عادياً يٌمارسه من استطاع إليه سبيلا إلى أن وصلنا إلى الإعتداء على المراكز الأمنية ودوائر المخابرات !!!.
والأدهى من ذلك تصريحات الوزراء حيث اعتبر وزير الداخلية في حكومة الرئيس الطراونة أن الإعتداء على مقر المخابرات في معان ، الذي أدى إلى إصابة اثنين من كادر الدائرة بالرصاص عدا عن ارتال الحجارة التي أُلقيت على باقي الكادر داخل المقر إعتبره معالي الوزير حادثاً عرضياً !!! وقَبِلَ الشعب الأردني وقَبِلتْ الحكومة استمرار الوزير على رأس عمله والأَشدُ دهشةً تصريحات وزير الإعلام الذي أصبح معروفاً لدى الأردنيين بوزير النفي لكثرة ما نفى من حقائق!!! والأعجب تصريحه الذي أفاد فيه أن الأردن استكمل منظومة الإصلاح ، ويرى معاليه أن الأمور أصبحت على خير ما يرام !! خصوصاً لدى اختتام قوانين الإصلاح بقانون الإنتخاب الذي أعاد الإصلاح في الأردن إلى نقطة الصفر ، فقد عاد الصوت الواحد بعد أن دفنهُ وأبّنَهُ كافة المسؤولين من جلالة الملك وحتى أصغر موظف في حكومة الخصاونة الذي قلص عدد الأصوات التي كانت مطروحة في حكومة البخيت من ثلاث أصوات إلى صوتين ، وجاء الطراونة ليحُي العظام وهي رميم ، و استطاع ببراعة إقرار قانون الصوت الواحد ، ورفع الأسعار والحصول على الثقة ومارس فساداً إدارياً غير مسبوق في تعينات للأقارب والأصدقاء والمحاسيب وكأن الأردن مزرعة خاصة لآل الطراونة لنُسجل حكومته أنها الأسوء في تاريخ الأردن المعاصر ، وكاد أن يُطاح به في شهره الثالث لولا المصلحة العليا للوطن التي تقتضي استمراره لِوَأدّ مجلس النواب أولاً قبل أن يرحل مع حكومته بأسبوع حسب نص الدستور .
وسيغادر مع النواب بعد أن نفذ رصيد السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وأصبح سالباً بما يكفل استنفار الشارع في حالة عودة أي وزير أو نائب إلى المشهد السياسي ، حيث أن أكثر من 80% من النواب و الوزراء أصبح لزاماً على الشارع الأردني وصانع القرار عزلهم سياساً حتى لا يعاد إنتاج نفس الوجوه وتكرار نفس السيناريو الكئيب لدولة تعاني من فوضى عارمة في السياسة والإقتصاد على الأقل ، وسيدفع النواب فاتورة إعتدائهم على الأمة في ممارسات إنتحارية أقلها تهريب نصاب الجلسات عند طرح قوانين تَهِمْ الوطن ، والتواجد للتصويت في جلسات عُقدت لتبرئة الفاسدين ، وجلسات عُقدت لمنحهم امتيازات لا يستحقونها ، كإقرارهم قانون التقاعد مدى الحياة ، وعزوة الجوازات الحمراء التي أفشلها مجلس الأعيان ، هذا وقد حَضّرَ الأردنيون جرارهم ، وبدأ العد العكسي .
بقي أن ننبه أن الأمانة ثقيلة على الناخب ، إذا أراد التوجه إلى صندوق الإقتراع ، لأن عودة أي من النواب الذين صوتوا على الفوسفات والتقاعد مدى الحياة والجوازات الحمراء هو عودة إلى مجلس سادس عشر آخر وحكومة طراونة أُخرى ؟؟!!.
بقي أن نقول أن إنجازات الحكومات والنواب والأعيان إنحصرت في تعين الأبناء والبنات وأزواجهم ثم الأقارب والأنساب والأصدقاء وأصدقائهم ، وفي رحلات العلاقات العامة من إلى البانيا وأوكرانيا حيث ذهب النواب بهدف تنمية مهاراتهم في المجال السياسي والمعرفي ، وذهبت الحكومة إلى التشيك لنفس السبب في ظل عجز تجاوز 3 مليارات دينار ومديونية ستصل 15 مليار دينار نهاية العام ، وفي ظل اتساع جيوب الفقر لتصبح قرى ومدناً ومحافظات ، مرةً أخرى نقول إلك الله أيها الوطن ، نهبوا خيراتك وشربوا نخبها في جمهوريات الإتحاد السوفيتي السابقة .