مبادرة الاخوان على طاولة الحكومة الجديدة!
استبق الاخوان المسلمون موعد الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة باطلاق مبادرة تقضي بتراجعهم عن قرار المقاطعة مقابل اجراء تحسين جدي على قانون الانتخاب، مع تقديم ضمانات مكتوبة تلزم “الجماعة” بترشيح عدد محدد من النواب بعيدا عن منطق “الهيمنة” التي يروج لها البعض.
وفق بعض المعلومات فان الحوار بين الاخوان وشخصيات مختلفة في الدولة لم ينقطع، وان ثمة عروضا طرحت على الطاولة، لكن الاخوان تمسكوا في “مطالبهم” فيما لم يتمكن الوسطاء من تقديم “ضمانات” رسمية تدفع الجماعة الى الخروج نهائيا من الشارع.
بعد مسيرة الجمعة الماضية التي جرت بتنسيق بين الاخوان ومسؤولين رسميين لضمان “سلامتها” وانضباطها، كان ثمة مساران: احدهما حاول تأجيج الصراع مع الاخوان والدفع نحو استعدائهم وشيطنتهم انتظارا لردود افعال غاضبة وغير محسوبة من طرفهم، وطرف آخر حاول ان يفتح قنوات للحوار معهم، واعتقد ان “كفة” البحث عن “مشتركات” الحدّ الادنى التي تقوم على مطلب تعديل “الانتخاب” مقابل جدولة المطالب الاخرى نتيجة لمثل هذه التفاهمات.
في سياق كل هذا، اتجه الاخوان نحو مسارين : احدهما استثمار حشد الجمعة السابقة في اتجاه بعث رسالة للمسؤولين واعادة الاعتبار لوزن الحركة وتأثيرها ورغبتها في المشاركة وفق “صفقة” تتناسب مع رصيدها الشعبي، ورسالة اخرى لتطمئن المجتمع بان الحركة تؤمن بالمطالبة السلمية وتستطيع ان تعمل وفق “شراكة” وطنية بعيدا عن الاستحواذ، والمسار الآخر خارجي، تمثل بارسال وفد من الجماعة لزيارة دولة مصر، وسواء كان الهدف هو موضوع “الغاز” او العلاقة مع مكتب الارشاد في قضايا مختلفة، فان النتيجة هي التذكير بالوزن الخارجي للجماعة في مصر تحديدا، وفي بعض الاقطار التي وصل فيها الاسلاميون للسلطة.
مبادرة الاخوان لم يكشف عن تفاصيلها بعد، كما اننا لم نسمع من المسؤولين ردّا عليها، لكن ثمة عائقين يقفان امامها: احدهما موقف المطبخ السياسي من “الصوت الواحد” وهو موقف يبدو انه قد حسم رسميا، والآخر موقف حلفاء الاخوان في الحراكات وفي جبهة الاصلاح، حيث ان هؤلاء - وخاصة الحراكات - لا يرون في التراجع عن “الصوت الواحد” دافعا يحفزهم على الخروج من الشارع، ما لم يترافق ذلك مع تلبية حزمة من المطالبات وأهمها ملف الفساد.. ناهيك عن الملف الاقتصادي الذي يبدو انه السبب المباشر لتصاعد حدّة الحراكات.
إذا سألتني هل سيشارك الاخوان في الانتخابات ام لا؟ اعتقد انهم لن “يشاركوا” لا لانهم لا يريدون ذلك، على العكس تماما هم الآن اقرب الى القبول باي عرض يغريهم على المشاركة، لكن يبدو ان ثمة “قوى” محافظة تدفع بكل ما لديها من امكانيات لاخراج الحركة من معادلة “ السياسية” تمهيدا لاقصائها وارهاقها وابقائها معزولة في الشارع.
باختصار، لا مصلحة لبلدنا في استمرار هذه “الاستقطابات” والاستعصاءات ولا في دفع تكاليف “الصراع” على الاصلاح، ولا في خسارة اي مكوّن من مكوناته، واذا كان لا بدّ من الخروج من هذه “الحالة” التي تتصاعد خطورتها فمن الاجدى ان نفكر بالجلوس على “الطاولة” والتوافق للوصول الى حلول مرضية تعيد الجميع الى ميادين العمل بدل تمترسهم في مكاتب الدفاع او “شوارع” الهجوم.
( الدستور )
