الطريق الآمن بديل للنفاق السياسي

كل القوى الديمقراطية والتقدمية المصرية، تعض على اصابعها ندما على اللحظة التي وضعت يدها بيد الاخوان المسلمين.

فرع الاخوان المسلمين في فلسطين (حركة حماس) قامت قيادتها في غزة، بمسح صورة اسماعيل هنية ومحمد مرسي عن جداريات في شوارع غزة قبل يومين، ووضعت بدلا منها صورا للاوضاع المأساوية في غزة بجانب علم قطر،(نعم علم قطر) وشعار "شكرا قطر..اوفيتِ بالوعد"، وذلك بعد أن خذل اخوان مصر، اخوان فلسطين في غزة وشددوا الحصار، وفتحوا خطوطا اوسع مع اسرائيل، كان ابرزها ارسال السفير المصري بعد شهر من حكم مرسي.
لنتعلم من دروس غيرنا، ولنتوقف فورا عن الترويج لحالة الطوارئ، حتى "نفتح الابواب لجماعة الاخوان المسلمين لكي يلتحقوا بالانتخابات".

هذه قمة النفاق السياسي وخاصة عندما تخرج من يساريين، وبحجة حماية البلاد.
حماية البلاد تصان بالقدر الذي تتمكن فيه القوى الديمقراطية من انهاء حالة الاستقطاب الثنائي الحاد بين الحكم، وجماعة الاخوان المسلمين، لان عودة هذا الاستقطاب يُعيد البلاد مرة أخرى الى الوراء، بعيدا بعيدا عن مشروع الاصلاح الوطني الديمقراطي وشعاراته المجمع عليها من كافة فئات الشعب الاردني التي تبنت منذ اليوم الأول للحراك الشعبي الدفاع عن الحريات السياسية والمشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية، والمساواة.

الاستحقاق الرئيسي والمباشر لعملية التغيير والتحوّل السّلس نحو الديمقراطية، يتطلب أول ما يتطلبه، وحدة جميع القوى الوطنية ذات المصلحة بالتغيير والاصلاح على أساس برنامج محدّد وآليات واضحة ومسارات آمنة.

فماذا يتوفر لدينا حتى الآن وبعد مرور سنتين على الحراك الشعبي المطالب بالتغيير؟
لم تقدم الحكومات المتعاقبة أي مشروع اصلاحي متكامل المحاور والاستهدافات والآليات، بغض النظر عمّا يرد دائما في الخطاب السياسي الرسمي من عزم على السير في الاصلاح الوطني الشامل.

كما غاب المشروع الاصلاحي المتماسك، المجمع عليه، والمحدّد في أهدافه وآلياته عن حركة قوى المعارضة الوطنية بفئاتها ومكوناتها المختلفة.

إن ما نشهده اليوم من مطالب للتغيير، في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة، لا ينظمها نسق موحّد ولا تستند الى استراتيجية محكمة، ولا تتوحّد داخلها أحزاب وقوى الحراك الشعبي.

كان من الطبيعي ان ينتج عن هذا الوضع حالة الاستقطاب الحادّة التي نشهدها الآن، والتي تثير الكثير من التحفظات لدى قطاع واسع من المثقفين والسياسيين، كما تتسبّب في إثارة مخاوف فئات واسعة من الشعب الأردني، وهي تدرك بحسّها وخبرتها التقليدية ما يمكن أن تؤدي له هذه الاستقطابات من احتمال انفجارات اجتماعية وسياسية وأشكال من العنف والعنف المضاد لا تحمد عقباها.

حالة الفراغ السياسي عادت لتحتل المساحة الوطنية الأكبر في البلاد، بسبب غياب المشروع الديمقراطي للتغيير والذي يستند الى فرادة مدققة للواقع المحلي والمتغيرات العربية والمصالح الدولية في منطقتنا والذي يتسم بالواقعية السياسية كأساس لبرمجة الأهداف الوطنية، وتحديدها، وجدولتها، بما يمكن من إحداث تغييرات جدّية والمساعدة على فهمها في إطار التحوّل الديمقراطي المنشود.

هناك فرق هائل بين الحلم بالطيران فوق الغيوم، وبين ان تتمسك بالأرض دون ان تسلم بالواقع بل تسعى الى تغييره والتعامل معه، والاشتباك السياسي اليومي مع السياسة الرسمية.

الان الامتحان الحقيقي للبلاد ، نجاح الانتخابات، وهي دون غيرها القادرة على رسم مستقبل البلاد .
( العرب اليوم )