دلع الأحكام العرفية

في البلد كلام أو اقتراح بإعلان الأحكام العرفية لعدة أيام، بهدف سن قانون عرفي مؤقت، يلبي رغبة الاخوان بما يمكنهم من المشاركة في الانتخابات.

 الفكرة، إذا نفّذت فعلاً، ستحدث انقلاباً "فكاهياً" في الفكر والممارسة السياسيين، وقد تتيح للأردن أن يسهم في إحداث وتطوير مدخل عالي السماجة في النظرية السياسية على المستوى الدولي.

 في السابق كان من الدارج أن الأحكام العرفية تستهدف أساساً ضبط الحياة السياسية في البلد والتحكم بها، فعن طريقها ألغيت الانتخابات لأكثر من عقدين، ومُنِعت وفقها الأحزاب والاجتماعات العامة، وأُدْخِل الناس بسببها الى السجون وفُصلوا من العمل ومُنعوا من السفر.

 لكن الأحكام العرفية الجديدة، ستكون أحكاماً "دلّوعة" بالكامل، ولا تشبه الأحكام العرفية السابقة أبداً، فهي ستُعلَن لأهداف ديمقراطية بالكامل، وهي ستمكن البلد من تحسين ظروف الانتخابات، وستتيح الفرصة أمام حزب المعارضة الرئيسي لكي ينال نصيباً كبيراً من نتائج تلك الانتخابات، فهي بالتالي أحكام عرفية "نغشة" لا تستخدمها السلطة لخدمة أهدافها الخاصة، بل لخدمة أهداف خصومها.

 سيكتب التاريخ أنه كان يا ما كان، في قديم الزمان، أنه في شهر ذي القعدة من عام 1433 هجرية، الموافق لعام 2012 ميلادية، أُعلنت في بلاد الأردن الأحكام العرفية. فانفرجت بسببها الأحوال وتوقفت المصائب والأهوال. وأجريت بعدها الانتخابات، وفاز بها الكثير من الاخوان والأخوات. وقد استقبلها الناس بالسعادة والحبور، وتمكنوا من ترشيح المهندس والدكتور. وقيل إنه قام في بلادهم برلمان، لم يحلم فيه إنس ولا جان.

( العرب اليوم )