مبروك للوطن حكومة الوسط الشعبي

إن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في بتكليف الدكتور عبدالله النسور بتشكيل حكومة جديدة، جاءت مطابقة للقاعدة الشعبية في الفهم السياسي الأقرب للرغبة في التصحيح الإقتصادي الذي تتركز حوله الرؤية السياسية العامة للوطن، على أن لايكون هناك مسلمات، لايمكن الإقتراب منها، أو الوصول إليها تحت طائلة الخوف، أو التخويف، كما جاء في خطاب جلالة الملك، لا (يوجد أوامر من فوق) لهذا جاء تكليف دولة الدكتورعبدالله النسور ابن الوسط الشعبي، ابن المزارع -المعلم والنائب والوزير والعين والوجيه، في الوقت والجو المناسبين، ن حكومة النسور، فهي وإن توافقت مع متطلبات المرحلة، فهي أيضا متوافقة في مضمونها مع رؤيته كرجل سياسة، حينما كان عضوا في مجلس النواب السادس عشر، التي عبرعنها داخل وخارج القبة بوثيقته السياسية التي أحدثت ضجة كبيرة في الأوساط الشعبية، بشأن الكشف عن حقيقة إعوجاج العديد من القوانين منها قانون الإنتخاب وقضايا الفساد وغيرها من أمور لاتزال دفينة ،

أما رؤية الشعب حول مفهوم حكومة الإرادة الشعبية، ففي المبادئ والأسس التي استند عليها الشعب لوضع رؤيته السياسية، أكد مبدأ مهماً جداً وهو أن «المجتمع هو المالك الحقيقي لأجهزة الدولة ومن خلال كونه مصدر السلطات فإن له الحق في انتخاب حكومة تدير مؤسسات الدولة خاضعة للمساءلة، ويمكن أن يكون التعيين بالانتخاب المباشر، أو من قبل جلالة الملك نيابة عن المجتمع على أن تمنح ثقة ممثلي الشعب، أو الحق في البقاء بين الأمرين، بين التعيين والانتخاب، وبين ما تريده السلطة (تعيين) كما هو موجود حالياً، وبين ما تطمح له المعارضة (انتخاب) وكما يقال «الوقوف على التل أسلم»، إذ جاءت هذه الرؤية لمن لم يملك رؤية القدرة على الحسم .

ولو أخذنا رؤية «المجتمع» بشكل عام في انتخاب الحكومة لوجدنا أنها تختلف قليلاً عن رؤية المعارضة لمفهوم حكومة الإرادة الشعبية، والتي تقوم على أساس أن الشعب وحده مصدر السلطات، وهو من ينتخب حكومته وسلطته التشريعية، ومع ذلك فإن الوصول إلى مفهوم حكومة الإرادة الشعبية من منظور «المجتمع الواحد» لن يتم إلا من خلال سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات، على أساس المواطنة الحقيقية التي تساوي بين الأصوات في مختلف المناطق، إذ لا يمكن أبداً أن تكون هناك تحقيق لهذه الأهداف في ظل تقسيم

البرلمان إلى حصص على شكل كوتات، شمال، جنوب، وسط، مسيحي، شركسي شيشاني
«إن إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وحكومة تمثل الإرادة الشعبية وبرلمان كامل الصلاحيات وقضاء مستقل يضمن الحقوق ويحقق العدل بين المتنازعين»وصحافة وطنية متميزة مرتبط بما يمكن أن يتحقق في تعاون السلطتين التنفيذية ولتشريعية

وللخروج من هذه الإشكالية، على الحكومة الجديدة دراسة نظرية تجربة التمثيل القطاعي في الدوائر الانتخابية لتشمل كل فئات الشعب ليكون التمثيل البرلمانى معبرا عن القاعده الشعبية مما يلزمها فى التعبير الديمقراطى عن نفسها من خلال ممارسة معركة انتخابية نزيهة يقول فيها الشعب الأردني كلمته بمنتهى الحرية