متقاعدو الفوسفات

منذ عدة أيام والمتقاعدون القدامى لشركة الفوسفات معتصمون أمام مقر الشركة، من أجل النظر في مطالبهم المتعلقة بأوضاعهم المأساوية التي تستحق الاهتمام من القائمين على الشركة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة الذي يفوق قدرة الأردنيين على التكيف معها.

 هذه الشريحة من الشعب الأردني التي أفنت أعمارها في خدمة هذه الشركة منذ البدايات الأولى لها، وسلخ بعضهم ما يقارب الثلاثين عاماً، وخرج على معاش التقاعد، المتدنّي جداً والذي يقارب "المئة وعشرين ديناراً"، أقل أو أكثر قليلاً، وهم في حالة صحية متردية، إذ إنّ كثيراً منهم يعاني من "الربو" وصعوبة التنفس، وكثير منهم يستعمل "البخاخات" حتى يمضي بقية أيام العمر بسلام، وبالتأكيد لهم عائلات وأبناء في الجامعات والمدارس يحتاجون إلى مساعدتهم؛ من أجل تجاوز عقبة الشهادة الجامعية الأولى.

 لا أحد ينكر أنّ هؤلاء تمّ إحالتهم إلى التقاعد وفقاً لقانون الشركة وقانون العمل والعمال في تلك الحقبة من عمر الشركة، وقد كانت في عهدة الحكومة، والآن أصبحت شركة خاصة، لكن هذا لا يمنع أن تقوم إدارة الشركة بالتعامل مع هذا الملف بروح وطنية عالية، تحمل في طياتها تقديراً عالياً لجهد هذه الفئة، وتثميناً للسنوات الطويلة التي قضوها في خدمة وطنهم وهم يعانون ظروفاً قاسية في العمل وسط التراب والغبار، في حين أنّ بعض الكبراء والمتنفذين يتقاضى راتباً يعادل رواتب مئة من هؤلاء الموظفين المسحوقين، ولم تتغبّر قدماه بأرض معامل الفوسفات، ولم يلحق بحذائه عشر معشار ما دخل أفواه هؤلاء وحلوقهم، وأجهزتهم التنفسية من الغبار والتراب.

 لقد حصل أحد الموظفين في بعض الدول الديمقراطية المتقدمة على تعويضات وصلت (ملايين الدولارات) عندما رفع شكوى بحق الشركة التي يعمل فيها، إذ إنّه استنشق بعض الغازات المنبعثة من الفرن الحراري الذي يعمل فيه وسبب له أذىً صحياً في قصباته الهوائية، فيا ترى لو أنّ هؤلاء العمال الذين امتلأت قصباتهم بالغبار والأتربة ويعانون من ضيق التنفس رفعوا شكاوى إلى القضاء، كم يستحقون من التعويضات من شركتهم التي يكنّون لها كل الحب والانتماء والإخلاص.

 لذلك ينبغي إنصاف هؤلاء المتقاعدين، وتعويضهم تعويضاً مجزياً، ومرضياً وهذا لا يساوي شيئاً في ظلّ ما تحصل عليه الشركة من أرباح سنوية تقدر بالملايين، ولا تعادل جزءاً يسيراً ممّا يدخل في جيب قلّة قليلة استولت على الشركة دون وجه مشروع، وفي ظلّ ظروف مشبوهة.

 هذه الشركة تملك التراب الأردني كلّه، وتحتكر استخراج الفوسفات على مساحة المملكة، وهو يمثل بترول الأردن، فلا يجوز استئثار قلة قليلة بهذه المقدرات، على هذا الوجه من الإجحاف بالحق العام، ولذلك لا يجوز صد هذه الفئة المعتصمة وحرمانها من حقها المشروع في إعادة النظر برواتبهم التقاعدية، ومكافآتهم الضرورية، وأضمّ صوتي إلى صوت هذه الفئة التي تعاني الحيف والحرمان.

( العرب اليوم )