"الاتصالات" تنسّق مع "الداخلية" لاعتماد آلية موحدة لتوثيق الخلوي لغير الأردنيين

المدينة نيوز -  قال مصدر مسؤول في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الخميس الماضي إن "الهيئة خاطبت وزارة الداخلية قبل أسبوع لغايات التنسيق بين الطرفين لاعتماد آلية موحدة تحدد الوثائق المطلوبة من قبل غير الأردنيين المتواجدين في المملكة لتوثيق خطوط الخلوي المدفوعة مسبقا".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن الهيئة اقترحت على الداخلية تحديد وتوسيع عدد الخيارات لإثبات هوية مشتري الخط غير الأردني وعدم حصرها في وثائق محددة إذ يمكن اعتماد وثيقة تصريح العمل أو الأوراق الثبوتية الخاصة من مفوضية اللاجئين بخصوص السوريين على سبيل المثال فيما كانت بعض الشركات تعتمد جوز السفر كوثيقة ثبوتية وحيدة لشراء الخط.

وشددت الهيئة على أهمية اعتماد آلية موحدة توضّح ماهية الأوراق الثبوتية التي يمكن اعتمادها في جميع نقاط البيع التابعة لجميع الشركات في كافة انحاء المملكة.

وقال المصدر إن "هذه الخطوة ستحول دون التفاف المقبلين على الاشتراك في الخدمة الخلوية من غير الأردنيين من خلال اتباع وسائل غير شرعية في الحصول على الخطوط الخلوية؛ إذ أن كثيرا منهم لا يمتلك الوثائق التي تتطلبها عملية التوثيق الحالية".

وقال المصدر نفسه إن" هذا التوجّه من قبل الهيئة يأتي لتوحيد آليات التعامل مع غير الأردنيين لدى شرائهم خطوطا خلوية مدفوعة مسبقاً، وخصوصا مع الزيادات التي تشهدها اعداد القادمين من غير الأردنيين الى المملكة لا سيما من اللاجئين السوريين، ومن العمالة الوافدة، وبالشكل الذي يضمن تحقيق اهداف حملة التوثيق في عدم استخدام الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً للازعاج او أية استخدامات خاطئة على المستويات الاجتماعية او الاقتصادية او الأمنية".

ويشار هنا الى انّ قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية توسعت مؤخرا لتضم في سجلاتها أكثر من 8.3 مليون اشتراك بنسبة انتشار تبلغ 132 % من عدد السكان، إذ أن نسبة الخطوط المدفوعة مسبقاً تشكل نسبة تزيد على 90 % من اعداد اشتراكات الخلوي.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أعلنت مؤخراً نيتها التوجّه لتعديل آلية توثيق الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً الجديدة، وذلك بحصر عملية التوثيق على نقطة البيع وقت شراء الخط فقط، والانتهاء من عملية التوثيق الإلكتروني التي كانت تمنح للمشترك خلال فترة اسبوع بعد شراء الخط.
وقالت الهيئة في تقرير سابق لـ " الغد"  بانّ هذا التعديل ما يزال قيد الدراسة وسيطبق لدى الاتفاق مع كافة الجهات المعنية والشركات، والتأكد من الإمكانات الفنية لتطبيق آلية التوثيق الجديدة للخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا التي يجري شراؤها حديثاً.

وكانت الآلية القديمة لعملية التوثيق، لا تشترط ان يتمم المشترك عملية التوثيق وقت شراء الخط، حيث كان يشتري الخط مفصولا جزئيا من نقطة البيع، ويعطى فترة اسبوع ليقوم بعملية التوثيق الكترونياً بالاتصال مع الشركة، حيث يمكن للمشترك في هذه الحالة ان يزود بيانات لا تخصه.

واوضحت هيئة الاتصالات في وقت سابق لـ " الغد"  بانها تعمل في الوقت الراهن مع شركات الهواتف الخلوية "لدراسة إمكانية تعديل بعض آليات توثيق الخطوط الخلوية المعتمدة حالياً، لتصبح عملية التوثيق عن طريق نقاط بيع الخطوط الخلوية فقط". 

وقالت الهيئة وقتها "إن الآلية الجديدة التي تجري دراستها تشمل ان تقوم نقاط البيع بعد توقيع نموذج طلب الاشتراك من قبل المشترك بالخدمة، بإرسال رقم المشترك ورقمه الوطني إلى شركات الهواتف الخلوية عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة من خلال شرائح اتصالات خصصتها شركات الهواتف الخلوية إلى نقاط البيع المُعتمدة وبناءً على المعلومات الواردة إلى الشركة يتم تفعيل الخط مباشرة".

وأضافت الهيئة "أن هذه الآلية ستعمل على الانتهاء من تطبيق عملية التوثيق الإلكتروني من خلال المشترك وبشكل نهائي، وسيتم العمل على تطبيق هذه الآلية من قبل الشركات حال توفّر التجهيزات والإمكانات الفنية لذلك، والاتفاق على جميع الحيثيات المتعلقة بالموضوع فيما بين جميع الجهات المعنية". 
وقالت إن "الشركات تتابع وباستمرار موضوع توثيق خطوطها، وفي حال تبيّن وجود أي خطوط موثّقة بطريقة غير صحيحة يتم فصلها فصلاً كليّاً".

وأكدت الهيئة متابعتها لعملية التوثيق مع الشركات قائلة "تقوم الهيئة وبشكل دوري بعمل زيارات للشركات الخلوية، من أجل التحقق من التزامها واستمراريتها في تطبيق آلية التوثيق والإجراءات المتعلقة بها، وكان آخر هذه الزيارات الشهر الماضي حيث تبيّن للهيئة جدية شركات الهواتف المتنقلة بالالتزام بتوثيق جميع الخطوط مع معالجة أيّة ملاحظات إن وجدت".

وعبرت الهيئة عن رضاها عن حملات التوثيق السابقة، وقالت "إن حملات التوثيق مرضية، حيث تم قطع شوط كبير في متابعة عملية التوثيق بالتعاون مع شركات الهواتف الخلوية، هذا مع العلم بأن الهيئة والشركات تعقد اجتماعات وبشكل دوري مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والجهات الأخرى ذات العلاقة وكان آخرها قبل أكثر من اسبوع، وذلك بهدف تذليل الصعوبات والعوائق أمام عملية التوثيق والتي ستسهم في إنجاح عملية التوثيق والانتهاء منها بشكل كامل".

( الغد )