رئيس الوزراء: اقصى درجات الشدة والعقاب لكل عابث بسلامة ونزاهة الانتخابات النيابية المقبلة

المدينة نيوز - اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الانتخابات النيابية المقبلة ستكون نزيهة بشكل حازم وان اي انحراف عن هذا الهدف سيقابل باقصى درجات الشدة والعقاب المغلظ لكل مقصر او عابث بسلامتها ونزاهتها.

وقال ان هذا الكلام ينطبق على الاجهزة وعلى المواطنين على حد سواء منوها الى ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واضحة بهذا الشان "وانا اسمعها من جلالته على الدوام".

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء مساء اليوم الاثنين مدراء الاعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف اليومية ومجموعة من الصحفيين وكتاب الاعمدة فيها بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ووزير التنمية السياسية ووزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين.

واكد الدكتور النسور ان الحكومة لن تنتظر الى حين ورود الشكاوى حول اي محاولات للعبث بالانتخابات من اي كان بل ستبحث عن اي مخالفات قد تحدث بالقدر الذي تستطيع.

وشدد رئيس الوزراء على ان من يزور الانتخابات يسيء للاردن كون البرلمان اكبر داعم للنظام السياسي مستشهدا بان برلمان عام 1989 كان برلمانا قويا اسهم في عبور الاردن مع جلالة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه مرحلة خطيرة من تاريخ الاردن والمنطقة ابان حرب الخليج الثانية.

وقال ان الهيئة المستقلة للانتخابات هي صاحبة الحق الحصري في اجراء الانتخابات النيابية والاشراف عليها لافتا الى ان الحكومة لا دور لها في هذا العملية الا تقديم المساعدة التي تطلبها الهيئة وليس التي تقترحها الحكومة.

واضاف رئيس الوزراء ان الحكومة ومن قبيل الواجب البديهي لن تخذل الهيئة على الاطلاق وستمد لها كل المساعدة الممكنة وستطلب من جميع الاجهزة التقيد بتعليمات الهيئة .

واشار الدكتور النسور الى ان حكومته استمرار لمسيرة قاربت القرن "ونحن ربما اقدم نظام حكم في العالم العربي" وخلفنا تاريخ لا باس به من الانجاز والعثرات والمشاكل الا ان الوضع الذي نمر به بالغ الحساسية" ولا اتحدث هنا عن الحراك والاعتصامات وغيرها وانما له علاقة بالوضع الاقتصادي وعجز الموازنة".

وتحدث رئيس الوزراء عن الخصخصة كقضية راي عام معلنا ان الحكومة ستشكل هيئة محددة المعالم من جهة محايدة تضم خيرة المختصين محليا ودوليا لتقييم تجربة الخصخصة وتبيان السلبيات والايجابيات "وسنعلن النتائج للراي العام".

وبشان قانون المطبوعات والنشر لفت رئيس الوزراء الى ان محتوى القانون الحالي ملزم بكامله ولا خيار لدينا كحكومة ان نختار او نترك ما نشاء منه مؤكدا انه يبقى لمنفذ القانون هامش من حسن النية في التطبيق.

وتعهد رئيس الوزراء امام الصحفيين بان الحكومة ملتزمة بعدم تقصد اي انسان مؤكدا ان الحكومة ليس لديها اي خصوم من افراد او جماعات او احزاب لافتا الى ان الحكومة لا تستطيع تعديل اي قانون دون وجود البرلمان.

واكد ان نظرتنا للاعلام الرسمي بانه يجب ان يكون مفتوحا للكافة للراي والراي الاخر وللاحزاب وغيرها من قوى المجتمع ومؤسساته شريطة احترام القانون والدستور وعدم التعرض للاعراض والرموز.

وقال رئيس الوزراء "نريد انفتاح الاعلام على الجميع والتقدم نحو اعلام الدولة الذي يستطيع جذب المشاهدين والقراء وان يكون للمعارضة بمقدار الموالاة وحتى اكثر" مشددا على ان دولتنا لديها الثقة بالنفس ومقدرة كبيرة من الانفتاح.

وبشان السوريين في الاردن اكد الدكتور النسور ان الدولة الاردنية تبذل كل وجدانها وكل ما تستطيع لرعايتهم واحترام انسانيتهم والمحافظة عليها منذ عبورهم الحدود وحتى سكنهم.

واشار رئيس الوزراء الى ان الاردن يحرص على حسن خدمة اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري مع قرب حلول فصل الشتاء لافتا الى ان العمل بدا منذ ايام بتعبيد الطرق داخل وخارج المخيم الذي سيحاط ايضا بطرق دائرية وايجاد اكثر من مدخل للمخيم لغايات السلامة العامة .

كما اشار الى ان مخيما اخر بدء العمل به من قبل القوات المسلحة التي تمتاز بدقة العمل والكفاءة في انجازه وبتكليف من اللجنة العليا لشؤون اللاجئين مبينا ان المخيم سيكون مجهزا بالبنية التحتية من طرقات وصرف صحي وغيرها.

ولفت رئيس الوزراء الى ان هناك مساعدات كريمة من انحاء العالم "ولكنها لا تكفي لنصف او ربع الحاجة وربما تغطي فقط نحو 20 بالمئة من الكلفة والباقي تتحمله المملكة".

وتوجه رئيس الوزراء الى الدول الشقيقة والصديقة والخيرين في هذا العالم بمد يد المساعدة للسوريين في الاردن مؤكدا ان لا مقاصد سياسية للاردن في استقباله اللاجئين.

ونوه الدكتور النسور الى ان الاردن تعد الدولة الاولى في العالم من حيث استقطاب اعداد اللاجئين مقارنة بعدد السكان "وهو انجاز تاريخي وكثير من صورته وهويته المشرقة اقليميا ودوليا جاءت من هذا العمل".

وجرى حوار اجاب خلاله رئيس الوزراء على اسئلة واستفسارات الصحفيين بشان جملة من القضايا المحلية خاصة ما يتعلق بالانتخابات النيابية والشان الاقتصادي .

(بترا)