أعيدوا لنا توقيتنا

المشكلة أن الحكومة في قرارها المفاجئ لم تبرر ولم تضع أسبابا موجبة أمام الناس

بسرعة فائقة استجلبت الحكومة غضب الشعب الأردني بقرارها توحيد العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي والإبقاء على التوقيت الحالي كما هو عليه طيلة أيام السنة وبشكل دائم من دون أي تغيير ، وهو ما أحدث ردة فعل سلبية لدى الرأي العام الذي لم يجد له من قصة في عطلة العيد سوى التساؤل عن حكمة مجلس الوزراء من إبطال العمل في قرار تغيير التوقيت.
فكرة تغيير التوقيت بتقديم الساعة أو تأخيرها ليست فكرة أردنية بل دولية مطبقة في الكثير من الدول منذ الحرب العالمية الأولى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفي المنطقة العربية أيضا ما عدا بعض دول الخليج، وأصلها هو توفير الطاقة من خلال الاستفادة من ضوء الشمس.
وقد أصبح التوقيت الشتوي هو الأصل و التوقيت الصيفي هو الاستثناء، وأصبح هناك ثبات في تغيير التوقيت الرسمي في كثير من الدول في بداية الربيع ، حيث تقدَّم عقارب الساعة بـ60 دقيقة. أما الرجوع إلى التوقيت العادي، أي التوقيت الشتوي، فيتم في موسم الخريف بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة.
والهدف من زيادة ساعة للتوقيت الرسمي هو تبكير أوقات العمل والنشاطات العامة الأخرى لكي يستفاد أكثر من ساعات النهار التي تزداد تدريجيا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، وتتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.
ولم تتوقف مواقع التواصل الاجتماعي طيلة عطلة العيد من تناول القرار بالنقد والسخرية لاسيما أن شروق الشمس سيكون في أواخر شهر كانون الأول و بداية كانون الثاني بين الساعة السابعة و النصف و الساعة الثامنة إلا عشر دقائق صباحاً، الأمر الذي سيسبب إرباكا على مستوى معظم القطاعات.
وما يحير الأردنيين في قرار الحكومة أنه غير مقنع و مبرر. ألم يعد التوقيت الشتوي والصيفي لا يوفر الطاقة ؟ هل أصبح يهدرها؟ هل وجدت الحكومة بديلا جديدا ؟ ألم نعد نعاني من أزمة فاتورة الطاقة ؟ أم اكتشفنا النفط مدرارا في الأراضي الأردنية ولم نعد نستورد النفط والغاز ؟
والمشكلة أن الحكومة في قرارها المفاجئ لم تبرر ولم تضع أسبابا موجبة أمام الناس الذين اعتادوا على تغيير الساعة في الجمعة الأخيرة من شهر تشرين الأول، ليس لأنه يوفر عليهم فاتورة الإضاءة بل لأنه يعطيهم وقتا أطول للنوم وعدم الخروج من بيوتهم في الظلمة، لكن الضرر الأكبر يقع على طلبة المدارس وذويهم، الذين يضطرون إلى الخروج في العتمة.
لأن الحكومة لا تريد أن تستمع لرأي الناس الغاضبين وفي الوقت نفسه لا تريد أن تقنعهم بأسباب قرارها ، لذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الدوام في جميع مدارس المملكة سيبدأ الساعة الثامنة صباحا سواء للفترة الواحدة أو الفترتين، ولحقتها الحكومة بتحديد دوام الدوائر الرسمية في الساعة الثامنة والنصف صباحا بزيادة 30 دقيقية وهو قرار يؤكد عدم نية الحكومة التراجع عن قرارها.
إن زيادة 30 دقيقة في الدوام الرسمي لن يغطي على قرار الحكومة ولن يجمله، بل إن هناك ضررا جديدا وقع على الأردنيين الذين لديهم طلبة في المدارس وفي الوقت نفسه لديهم عمل في دوائر الدولة فقد اعتادوا على إيصال أبنائهم إلى مدارسهم والذهاب إلى دوامهم في الساعة الثامنة، لكنهم اليوم سيبقون على أبواب مؤسساتهم حتى الثامنة والنصف موعد الدوام الجديد.
أدعو الحكومة إلى العودة عن قرارها لأنها ليست بحاجة إلى استجلاب غضب الأردنيين ، فالقادم من القرارات أصعب وبحاجة إلى تركيز الجهود.