بين جواد العناني وخالد الكلالدة
تم نشره الأحد 11 تشرين الثّاني / نوفمبر 2012 12:25 صباحاً
أحمد ابوخليل
استضاف التلفزيون الأردني مساء أول أمس، كلاً من د. جواد العناني ود. خالد الكلالدة للحديث عن بدائل حل الأزمة الاقتصادية وجدوى فكرة رفع الدعم المطروحة حالياً. الأول أيد النهج القائم بينما عارضه الثاني.
كانت المرة الأولى التي رأيت فيها الدكتور جواد، عندما ألقى محاضرة بنا (طلاب جامعة اليرموك)، عام 1980 إذا لم تخني الذاكرة، وقد كان حينها وزيراً لأول مرة، أما خالد كلالدة فقد رأيته لأول مرة في سجن سواقة في عام 1989 سجيناً بعد هبة نيسان، وقد انتخبناه "شاويش قاووش".
الحوار بين الطرفين يمثل الحوار أو الصراع الجاري في البلد منذ بداية عهد السياسات التي قادت للأزمة المستمرة والمتجددة بين فترة وأخرى. لقد كان الدكتور جواد جزءً من الفريق الذي أسس للأزمة، التي فاجأتنا في عام 1989، وأقول فاجأتنا، لأنه في ذلك الزمن كانت أمور مثل المديونية والعجز ووضع الدينار، جزءً من الأسرار. وحتى منشوراتنا السرية آنذاك كانت تتحفظ عن الكلام فيها مباشرة.
في المقابلة التلفزيونية مساء أول أمس، قدم الدكتور جواد نفسه باعتباره رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وهو منصب ذو مهمة استشارية عابرة للحكومات، ولكنه عبّر عن قناعته بخطة الحكومة الحالية التي رأى أنها خطة "إنقاذ وطن"، وانتقد زميله الكلالدة لأن الأخير يركز فقط على تشخيص الحالة ولا يقدم حلولاً.
هو الكلام ذاته الذي يقدمه أصحاب السلطة (ومستشاروها) منذ عام 1989: حينها طالبوا الناس بتحمل برنامح التصحيح والشد على البطون لأن نهاية البرنامج ستشهد العلاج الكامل للتشوهات، وبعد انتهاء البرنامج طالبوا بملحق إضافي من ثلاث سنوات، لأن الظروف المحيطة أبقت على بعض التشوهات القليلة هنا وهناك.
بعد ذلك دخل البلد عهداً جديداً مع فريق الليبراليين الجدد والجميع يعرف باقي القصة؛ فهؤلاء أيضاً طلبوا مُهلاً جديدة واعطونا وعوداً بأنهم يخططون لوضع قطار الاقتصاد فوق السكة الصحيحة، ثم عادوا وقالوا إن الظروف المحيطة أوصلتنا الى حافة السكة الصحيحة فقط، ونحن بحاجة لزمن إضافي لكي نركب جميعاً، وها نحن نركب! (بفتح النون أو ضمها إذا شئتم).
اليوم يلوم الدكتور جواد شريكه في المقابلة لأنه لا يشاركه في خطة "انقاذ الوطن"، ولكن مهلاً لو سمحتم: إنقاذ الوطن ممن؟ ثم ما الذي يضمن لنا أنكم لا تنوون تكرار النهج ذاته مرة أخرى؟ تعالوا أولاً نتعرف على مَن الذي استفاد، ومَن الذي تضرر من الأزمة وحلولها في كل مراحلها السابقة؟
إن السياسات الاقتصادية لا تسبح في الفراغ، ولا يقوم بها وينفذها ويدافع عنها وعاظ أو مصلحون لوجه الله. إنها تعبير عن مصالح، ولا ينفع معها "تسبيل" العيون وادعاء الحكمة والتعقل والعواطف الجياشة تجاه وطن تم نهبه وتكبيله بالديون التي صبت في جيون فريق دون غيره، وهو فريق لا يزال يخطط للمزيد.
للأسف، ومرة أخرى، لا تعتني السلطة والحكم سوى بسؤال ردة الفعل الشعبية، وهذه أسوأ وأردأ زاوية نظر يحملها حكم تجاه شعبه.
لأسباب لا صلة لها بثقة الشعب بالحكومة، أعتقد أنه لن تكون هناك تحركات شعبية احتجاجية قاسية، ولأسباب لا علاقة لها باستكانة الشعب تجاه الحكومة ولا تدل على "قلة معارضته"، أعتقد أنه لن تحصل استجابة شعبية لدعوة "الاخوان" أو غيرهم من قوى سياسية للتحرك إذا وجهوا مثل هذه الدعوة. ببساطة لأنه عندما يتعلق الأمر بالصراع الاجتماعي، فإن "موجة" الاخوان تختلف عن "موجة" الشعب.
في تقديري أن الاحتجاج الشعبي كتعبير عن الصراع الاجتماعي هو دليل على حيوية الشعب وجدارته بأن يكون شعباً، ولكن عدم حصول ذلك هذه المرة في الأردن ينبغي ان يثير قلق وانتباه الحكم، بشكل أكبر مما لو حصل العكس. ( العرب اليوم )
كانت المرة الأولى التي رأيت فيها الدكتور جواد، عندما ألقى محاضرة بنا (طلاب جامعة اليرموك)، عام 1980 إذا لم تخني الذاكرة، وقد كان حينها وزيراً لأول مرة، أما خالد كلالدة فقد رأيته لأول مرة في سجن سواقة في عام 1989 سجيناً بعد هبة نيسان، وقد انتخبناه "شاويش قاووش".
الحوار بين الطرفين يمثل الحوار أو الصراع الجاري في البلد منذ بداية عهد السياسات التي قادت للأزمة المستمرة والمتجددة بين فترة وأخرى. لقد كان الدكتور جواد جزءً من الفريق الذي أسس للأزمة، التي فاجأتنا في عام 1989، وأقول فاجأتنا، لأنه في ذلك الزمن كانت أمور مثل المديونية والعجز ووضع الدينار، جزءً من الأسرار. وحتى منشوراتنا السرية آنذاك كانت تتحفظ عن الكلام فيها مباشرة.
في المقابلة التلفزيونية مساء أول أمس، قدم الدكتور جواد نفسه باعتباره رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وهو منصب ذو مهمة استشارية عابرة للحكومات، ولكنه عبّر عن قناعته بخطة الحكومة الحالية التي رأى أنها خطة "إنقاذ وطن"، وانتقد زميله الكلالدة لأن الأخير يركز فقط على تشخيص الحالة ولا يقدم حلولاً.
هو الكلام ذاته الذي يقدمه أصحاب السلطة (ومستشاروها) منذ عام 1989: حينها طالبوا الناس بتحمل برنامح التصحيح والشد على البطون لأن نهاية البرنامج ستشهد العلاج الكامل للتشوهات، وبعد انتهاء البرنامج طالبوا بملحق إضافي من ثلاث سنوات، لأن الظروف المحيطة أبقت على بعض التشوهات القليلة هنا وهناك.
بعد ذلك دخل البلد عهداً جديداً مع فريق الليبراليين الجدد والجميع يعرف باقي القصة؛ فهؤلاء أيضاً طلبوا مُهلاً جديدة واعطونا وعوداً بأنهم يخططون لوضع قطار الاقتصاد فوق السكة الصحيحة، ثم عادوا وقالوا إن الظروف المحيطة أوصلتنا الى حافة السكة الصحيحة فقط، ونحن بحاجة لزمن إضافي لكي نركب جميعاً، وها نحن نركب! (بفتح النون أو ضمها إذا شئتم).
اليوم يلوم الدكتور جواد شريكه في المقابلة لأنه لا يشاركه في خطة "انقاذ الوطن"، ولكن مهلاً لو سمحتم: إنقاذ الوطن ممن؟ ثم ما الذي يضمن لنا أنكم لا تنوون تكرار النهج ذاته مرة أخرى؟ تعالوا أولاً نتعرف على مَن الذي استفاد، ومَن الذي تضرر من الأزمة وحلولها في كل مراحلها السابقة؟
إن السياسات الاقتصادية لا تسبح في الفراغ، ولا يقوم بها وينفذها ويدافع عنها وعاظ أو مصلحون لوجه الله. إنها تعبير عن مصالح، ولا ينفع معها "تسبيل" العيون وادعاء الحكمة والتعقل والعواطف الجياشة تجاه وطن تم نهبه وتكبيله بالديون التي صبت في جيون فريق دون غيره، وهو فريق لا يزال يخطط للمزيد.
للأسف، ومرة أخرى، لا تعتني السلطة والحكم سوى بسؤال ردة الفعل الشعبية، وهذه أسوأ وأردأ زاوية نظر يحملها حكم تجاه شعبه.
لأسباب لا صلة لها بثقة الشعب بالحكومة، أعتقد أنه لن تكون هناك تحركات شعبية احتجاجية قاسية، ولأسباب لا علاقة لها باستكانة الشعب تجاه الحكومة ولا تدل على "قلة معارضته"، أعتقد أنه لن تحصل استجابة شعبية لدعوة "الاخوان" أو غيرهم من قوى سياسية للتحرك إذا وجهوا مثل هذه الدعوة. ببساطة لأنه عندما يتعلق الأمر بالصراع الاجتماعي، فإن "موجة" الاخوان تختلف عن "موجة" الشعب.
في تقديري أن الاحتجاج الشعبي كتعبير عن الصراع الاجتماعي هو دليل على حيوية الشعب وجدارته بأن يكون شعباً، ولكن عدم حصول ذلك هذه المرة في الأردن ينبغي ان يثير قلق وانتباه الحكم، بشكل أكبر مما لو حصل العكس. ( العرب اليوم )
